نان از جمله کالایی است که با چالش‌های بسیاری همراه بوده است. در حالی که مدام از طرح‌هایی همچون هوشمندسازی یارانه آرد و نان به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت نان و صرفه‌جویی در مصرف و همچنین کاهش ضایعات و... یاد می‌شود؛ اما طی اجرای این طرح نیز همواره با تخلفاتی رو به رو بوده‌ایم که در ادامه این مطلب به چالش‌های بازار نان پرداخته شده است.
هوشمندسازی یارانه آرد و نان؛ گامی به سوی عدالت یا تجربه‌ای ناقص؟
با توجه به جایگاه راهبردی نان در سبد مصرف خانوار ایرانی و سهم بالای یارانه‌ای که دولت به این کالا اختصاص می‌دهد، مدیریت بهینه و عادلانه این یارانه همواره یکی از چالش‌های جدی نظام اقتصادی کشور بوده است. در همین راستا، از سال ۱۴۰۱ طرحی تحت عنوان هوشمندسازی یارانه آرد و نان در کشور آغاز شد؛ طرحی که قرار بود با استفاده از ابزارهای فناورانه، ضمن شفاف‌سازی فرآیند تولید و توزیع نان، زمینه‌ساز عدالت در تخصیص یارانه و مقابله با قاچاق و هدررفت منابع شود.
طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بر پایه تغییر مکانیزم تخصیص یارانه از آرد به نان استوار بود. پیش از آن، دولت به آرد یارانه اختصاص می‌داد که عملاً قابل رصد نبود و در بسیاری از موارد منجر به قاچاق آرد یارانه‌ای، انحراف منابع و نارضایتی نانوایان و مردم می‌شد. ایده جدید بر آن بود که یارانه نه به آرد، بلکه به نان نهایی و فروش رفته تخصیص یابد، آن‌هم نه به‌صورت مستقیم به مردم، بلکه از طریق پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت فروش نان به نانوایان، بر اساس داده‌های ثبت‌شده در کارت‌خوان‌های هوشمند.
در قالب این طرح، نصب کارت‌خوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها به‌عنوان ابزار اصلی اجرا در دستور کار قرار گرفت. این دستگاه‌ها موظف بودند اطلاعات دقیق مربوط به فروش نان، شامل نوع نان، تعداد و مبلغ دریافتی را ثبت کنند و بر اساس این داده‌ها، سامانه مرکزی می‌توانست میزان نان فروخته‌شده را محاسبه و متناسب با آن، یارانه نانوایی را پرداخت کند. دولت تأکید داشت که در فاز نخست، قیمت نان برای مصرف‌کننده تغییری نخواهد کرد و مردم همچنان نان را با نرخ مصوب دریافت می‌کنند؛ اما پرداخت یارانه از طریق داده‌های سامانه‌ای انجام می‌شود و اختلاف قیمت واقعی و فروش، به‌صورت غیرمستقیم به نانوا جبران می‌شود.
برای اجرای این طرح، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با مسئولیت مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت و جهاد کشاورزی درگیر شدند. همچنین بانک مرکزی وظیفه تأمین زیرساخت‌های پرداخت و تبادل اطلاعات مالی را بر عهده گرفت و شرکت‌های پرداخت‌یار موظف شدند کارت‌خوان‌های ویژه را نصب و نگهداری کنند.
نگاه منتقدان: طرحی پرهزینه با دستاوردهای اندک
با وجود اهداف بلندپروازانه طرح هوشمندسازی یارانه نان، برخی کارشناسان و فعالان صنفی، از جمله محمدجواد کرمی - رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران - از همان ابتدا نسبت به نحوه طراحی و اجرای این طرح ابراز تردید کردند. به گفته کرمی، مدل فعلی یارانه‌دهی نه تنها به عدالت نزدیک نشده، بلکه سه ضلع اصلی این زنجیره – مردم، دولت و نانوایان – را همزمان ناراضی کرده است.
او معتقد است: راهکار مؤثر، بازگشت به مدل پرداخت مستقیم یارانه به مردم و واقعی‌سازی قیمت نان است؛ مدلی که پیش‌تر در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ اجرا شده و به‌زعم وی، تجربه‌ای موفق بوده است. کرمی تأکید دارد که با پرداخت مستقیم یارانه به حساب خانوار و آزادسازی قیمت نان، می‌توان رقابت، کیفیت و رضایت عمومی را افزایش داد؛ در حالی‌که مدل فعلی با تکیه بر دستگاه‌های نانینو، صرفاً اطلاعات آماری کم‌فایده تولید می‌کند و نظارت مؤثری در پی ندارد.
وی با انتقاد شدید از سازوکار اجرایی طرح نانینو و هزینه‌کرد حدود ۹۰۰ میلیارد تومانی آن، خواستار جمع‌آوری این دستگاه‌ها و طراحی مدلی جدید مبتنی بر بازار رقابتی و انتخاب آزاد مردم شده است. از دیدگاه او، کنترل دستوری قیمت نان بدون تأمین منافع نانوا و بدون اعطای اختیار به مصرف‌کننده، نه تنها باعث فساد و نارضایتی می‌شود، بلکه کارایی اقتصادی نیز ندارد.
طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان دستاوردی داشت؟
در حالی که انتقادات زیادی به طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان مطرح شده است، رسول نظافتی - مدیر اجرایی طرح ملی هوشمند سازی یارانه آرد و نان - می‌گوید: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد طی ۳۶ ماه اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد ونان، یعنی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۳ جلوی هدررفت پنج میلیون و ۱۲۰ هزار تن آرد یارانه‌ای گرفته شده و نیاز دولت به منابع مالی برای تامین نان مردم ۹۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به عبارت دیگر دولت برای تامین نان ارزان مردم، ۹۶ هزار میلیارد تومان هزینه کمتری پرداخت کرده است. این ۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تن آرد نیز معادل مصرف نان حدود ۶۲ میلیون نفر در مدت یک سال است.
وی افزود: به عبارتی، بدون آزادسازی قیمت نان و بدون سهمیه بندی نان برای مردم، طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان توانسته مصرف آرد یارانه‌ای در کشور را مدیریت کند. به طوریکه برخلاف اقلام یارانه‌ای دیگر همچون بنزین، گازوییل، برق و گاز که مصرف آن‌ها طی سال‌های گذشته ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته، اما در موضوع نان با کاهش مصرف آرد یارانه‌ای مواجه بوده‌ایم و امروز کشور چالش و بحرانی در تامین گندم و آرد یارانه‌ای مصرف نان مردم ندارد.
مدیر اجرایی طرح ملی هوشمند سازی یارانه آرد و نان تصریح کرد: کاهش مصرف آرد یارانه‌ای در حالی رقم خورده که کشورمان با رشد جمعیت، ورود اتباع مواجه بوده و همزمان قیمت گندم مصارف صنعتی آزادسازی شده، همچنین قیمت خوراک دام و طیور نیز به دلیل تغییر نرخ ارز ترجیحی افزایش شدیدی داشته و رشد مصرف نان نیز به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی اتفاق افتاده (نان به عنوان کالای جانشین مواد غذایی در دهک های کم درآمد)، اما مصرف آرد یارانه‌ای در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نه تنها افزایش نیافته بلکه به سطح مصرف سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است.
تجربه‌هایی که این طرح به دنبال داشت
اما مسئله مهم این است که این طرح راه تخلف برای نانوایان را نیز فراهم کرده است. بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا، در بسیاری از نانوایی‌ها از کارت‌خوان‌های مخصوص استفاده نمی‌شود، کم فروشی و گران فروشی می‌شود و نان‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و با وجود اینکه نرخ مشخصی برای هر نان تعیین شده اما در نانوایی‌های مختلف از ۲۰ تا ۷۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد و این مسئله نارضایتی مردم را به همراه داشته است.
هر چند که در پی این اعلام نارضایتی‌ها؛ در کمال تعجب، عباس حسن‌پور - نایب رئیس اتحادیه سنگکی‌های تهران - به خبرگزاری صدا و سیما ادعا کرده است که نان سنگک ۵۰ هزار تومانی در تهران وجود ندارد و من به عنوان نایب رئیس اتحادیه این موضوع را قبول ندارم؛ اما باورهای متولیان این حوزه با واقعیت‌ها و مشاهدات میدانی تفاوت فاحشی دارد و باید در این زمینه نظارت‌های جدی‌تری صورت گیرد.
جایگزینی واحدهای صنفی جدید با واحدهای متخلف
حمیدرضا رستگار - رئیس اتاق اصناف تهران - درباره ابعاد نظارتی بر نانوایی‌ها و نحوه اقدام در برابر تخلف در این واحدهای صنفی اظهار کرد: سهمیه آرد نانوایان تا مدتی بر اساس اطلاعات شرکت نانینو جمع آوری می‌شد؛ اما این شرکت به دلیل اینکه نتوانست ماموریت خود را به طور کامل انجام دهد، مشکلاتی را در توزیع آرد به وجود آورد. نرخی که توسط رسانه و دستگاه‌های نظارتی اعلام شده، نرخ مصوب است و تمام نانوایان موظف به رعایت این نرخ هستند و در غیر این صورت مردم می‌توانند این تخلفات را به واحد نظارتی اتاق اصناف گزارش دهند تا طبق قانون برخورد شود.
رستگار در پایان درباره شیوه‌های برخورد قانونی با متخلفان نیز اظهار کرد: برخورد قانونی به این صورت است که متخلفان هم جریمه دارند و هم در صورت تکرار تخلف واحدهای صنفی پلمب می‌شوند و واحدهای دیگری جایگزین این واحدهای صنفی می‌شوند.