غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی به‌تازگی از تداوم اختصاص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال جاری خبر داده است. بر اساس اعلام رسمی، دولت سالانه حدود 17 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات اقلامی نظیر گندم، برنج، روغن خام و نهاده‌های دامی هزینه می‌کند؛ رقمی که تقریباً معادل نصف درآمد نفتی کشور است.
هدف از این سیاست، مهار تورم در بازار کالاهای اساسی و حمایت از قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه است. اما بررسی‌های میدانی و سابقه اجرای این سیاست نشان می‌دهد که اگر نظارت‌ها تقویت نشود، این منابع سنگین ممکن است به جای اثرگذاری بر قیمت‌ها، تبدیل به رانت و فرصت‌طلبی برای گروه‌های خاص شود.
در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم که کالاهایی با ارز یارانه‌ای وارد کشور شده‌اند، اما با قیمت آزاد به دست مردم رسیده‌اند. این یعنی یارانه دولتی به جای آنکه سفره مردم را تقویت کند، به جیب عده‌ای سودجو سرازیر شده است.
در همین راستا، کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که ادامه سیاست تخصیص ارز ترجیحی، تنها زمانی موجه و مؤثر خواهد بود که همراه با نظارت دقیق، شفافیت در توزیع، و برخورد با تخلفات زنجیره تأمین باشد. بدون چنین ابزارهایی، حتی خیرخواه‌ترین سیاست‌های حمایتی نیز ممکن است به ضد خود تبدیل شوند.
سامانه‌هایی نظیر «بازارگاه» برای رصد تخصیص نهاده‌های دامی گام مثبتی بوده، اما همچنان ضعف در نظارت میدانی، نبود شفافیت در توزیع برخی اقلام، و گزارش‌های متعدد از تخلفات نشان می‌دهد که دولت باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کند.
تخصیص 17میلیارد دلار ارز یارانه‌ای تصمیمی مهم و پرهزینه برای کشور است. اگر این منابع به درستی مدیریت نشود، نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها کمکی نخواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت نیز آسیب خواهد دید.
بر این اساس وقت آن است که با ایجاد نظام‌های نظارتی هوشمند، شفاف و پاسخ‌گو، اطمینان حاصل شود که این یارانه سنگین واقعاً به مردم می‌رسد. چراکه اگر این منابع به هدر برود، فشار آن نه‌فقط بر اقتصاد، بلکه بر معیشت روزمره میلیون‌ها ایرانی خواهد بود.