همه ساله با آغاز فصل برداشت گندم از نیمه شرقی کشور، فرآیند پرداخت گندم تحویلی به دولت و خرید تضمینی این محصول راهبردی در دستور کار وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرد تا با تامین اعتبار آن از سوی دولت، به حساب کشاورزان واریز شود.
از آنجا که منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم در سال های اخیر از طریق انتشار اوراق اسناد خزانه صورت می گیرد، فرآیند زمان بر این فرآیند موجب می شود تا پرداخت ها به کشاورزان با تاخیر چند هفته یا یک ماهه انجام شود، موضوعی نیز امسال نیز همچون سال های گذشته تکرار شده و با اینکه بالغ بر ۱۴۷ میلیارد هزار میلیارد تومان خرید گندم از کشاورزان صورت گرفته اما تاکنون ۴۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.
در این رابطه سیدسعید راد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت‌و گو با خبرنگار گفته است: کشاورزانی که گندم خود را در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تا ششم تیرماه امسال به مراکز دریافت گندم تحویل داده اند، به ترتیب مطالبات خود را ۱۰۰ درصد، ۹۰ درصد، ۷۵ درصد و ۵۰ درصد دریافت کرده اند.
با این وجود، کشاورزان انتظار دارند که دولت با سرعت بیشتری طلب آنان را پرداخت کند بخصوص که در شرایط تغییرات اقلیمی و کمبود آب، و بخصوص اینکه بیشتر گندم کشور به صورت دیم کاشته می شود، باید سریعتر نهاده های تولید خود اعم از کود و سم را تهیه کرده و برای سال زراعی جدید آماده شوند.
در این رابطه علی قلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت مطالبات کشاورزان و مسائل مرتبط با خرید و پرداخت های دولت در حوزه کشاورزی اظهار داشت: طبق آخرین رقم مطالبات کل کشاورزان ۱۴۷ هزار میلیارد ریال است که تاکنون حدود ۶۵.۳ هزار میلیارد ریال آن پرداخت شده است.
وی افزود: قرار بود پنجشنبه گذشته (۹ مرداد) ۴۰ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار و به حساب گندمکاران پرداخت شود که تنها نیمی از این رقم تامین و پرداخت شد و با توجه به پیگیری های صورت گرفته به نظر می رسد تا پایان هفته آینده ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب کشاورزان واریز شود که در این صورت میزان پرداختی های امسال نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری خواهد داشت.
ایمانی یادآور شد: در سالهای گذشته استان هایی که ابتدای فصل برداشت بودند، پولشان را زودتر دریافت می‌کردند و استان هایی که در اواسط فصل برداشت بودند پرداختشان با تاخیر زیادی انجام می شد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اینکه تاخیر در پرداخت پول گندمکاران قابل قبول نیست، تصریح کرد: مخالف هرگونه تاخیر در پرداخت پول گندمکاران هستیم زیرا کشاورزان علاوه بر هزینه های معیشتی از ابتدای فصل متحمل هزینه هایی همچون وام های بانکی، خرید کود، سم، تراکتور و ادوات کشاورزی، افزایش هزینه های انرژی مانند آب، برق و گاز هستند که بر زندگیشان تاثیر زیادی دارد.
خرید گندم توسط بخش خصوصی زیر قیمت مصوب
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره خرید گندم توسط بخش خصوصی نیز گفت: این اقدام اگرچه غیرقانونی است اما به دلیل اینکه کشاورزان برای گذران معیشتشان نیازمند پول نقد هستند، گاهی محصول خود را حتی زیر قیمت مصوب و نرخ تضمینی به بخش خصوصی می فروشند یعنی اگر اکنون نرخ مصوب خرید هر کیلوگرم گندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان است بخش خصوصی آن را ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می کند که رقم ناچیزی است اما کشاورزان ناچارند برای تامین معیشت خود محصول را اینگونه بفروشند.
وی افزود: این بخش از خرید گندم توسط بخش خصوصی بدون ثبت در سامانه سیفا شرکت غله و خدمات بازرگانی انجام می شود بنابراین میزان خرید گندم خارج از سامانه دولتی مشخص نیست.
به گفته ایمانی، در حال حاضر گندم دوروم به طور مستقیم توسط کارخانجات ماکارونی و دیگر فعالان از کشاورزان خریداری می شود که این آمار نیز در سامانه های دولتی ثبت نمی شود.
خرید تضمینی گندم به ۸.۵ میلیون تن خواهد رسید
ایمانی با بیان اینکه نزدیک دو ماه به پایان سال زراعی جاری باقیمانده و بیش از ۷ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی گندم را بین ۸ تا ۸.۵ میلیون تن برآورد کرده است که به نظر می رسد امسال این میزان خرید محقق شود زیرا در برخی استان ها مانند زنجان با رشد ۲۱ درصدی خرید روبرو بوده ایم.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به نگرانی گندمکاران از تاخیر پول خرید تضمینی این محصول گفت: مجلس در قالب بودجه سنواتی، منابع و اعتبار مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه آرد و نان را مشخص کرده است و باید دولت سازوکار مناسبی برای تامین آن بیندیشد.
ایمانی با یادآوری اینکه در سال های اخیر منابع مورد نیاز خرید تضمینی گندم از محل فروش اوراق خزانه تامین می شود، افزود: مواردی پیش آمده که اوراق به میزان لازم در بازار سرمایه به فروش نرفته و منابع مورد نیاز خرید گندم تامین نشده است.
وی افزود: منابع مالی دولت در بودجه سالانه شامل بودجه داخلی، بانک ها و هدفمند کردن یارانه ها است اما به دلیل مشکلات مدیریتی و تاخیر در پرداخت ها، کشاورزان آسیب دیده اند و نگرانی هایی درباره پرداخت به موقع مطالبات دارند.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می شود تا پایان فصل برداشت مبالغ لازم به کشاورزان پرداخت شود و تلاش هایی در این راستا در حال انجام است، به برگزاری جلسات متعدد توسط بنیاد ملی گندمکاران با مجلس و وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و اظهارداشت: کشاورزان نگران هستند که در صورت عدم پرداخت به موقع، مجبور به فروش ادوات و تراکتورهای خود شوند تا بدهی خود را تسویه کنند.
ایمانی یادآور شد، علاوه بر هزینه تولید، هزینه های دیگری چون پرداخت اقساط وام بانکی را هم دارند که در صورت تاخیر، با جریمه دیرکرد، توقیف حساب ها و سایر مشکلات روبرو می شوند.
قیمت خرید تضمینی گندم واقعی نیست
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران شرایط اقتصادی کشاورزان را نیز یادآور شد و اظهار داشت: تغییرات اقلیمی از سویی و تاکید وزارت جهادکشاورزی برای تغییر الگوی کشت متناسب با شرایط آبی کشور نیز سبب شده تا کشاورزان به جای کشت گندم به محصولات دیگر کشاورزی روی بیاورند.
وی ادامه داد: به طور مثال در استان گلستان سهم کشت چغندر قند از بیش از ۴ هزار هکتار به ۹ هزار هکتار رسیده که همین امر موجب ترغیب کشاورزان شده تا به جای گندم و یا دانه کلزا چغندرقند بکارند که واقعی نبودن قیمت خرید تضمینی و پرداخت های نامناسب بابت تولید گندم نیز در این زمینه اثرگذار بوده است.
ایمانی متذکر شد: اکنون قیمت خرید تضمینی گندم واقعی نیست اما باید همین میزان که تعیین شده توسط دولت به موقع پرداخت شود.
وی درباره نرخ پیشنهادی گندم سال زراعی جدید گفت: قیمت پیشنهادی خرید گندم برای سال آینده باید متناسب با نرخ تورم، هزینه های تولید و نرخ های جهانی تعیین شود یعنی قیمتی منطقی و عادلانه تا کشاورزان ضرر نکنند.
به گزارش ایرنا، طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بودجه امسال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان جهت تامین منابع خرید تضمینی گندم لحاظ شده است؛ زیرا نیاز مصرفی گندم داخل کشور سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم بوده و نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جاری، ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم معمولی و ۲۱ هزار تومان برای گندم دوروم توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده است.َ