محمد مختاریانی در نشست خبری با اشاره به مشکلات انباشته فعالان بخش خصوصی در سالهای اخیر اظهار کرد: «ما به عنوان بخش خصوصی و صنعت غذا چالشهای زیادی داریم. در یک سال گذشته، شرایط کشور خاص بود و درگیر جنگهای اقتصادی بودیم. مهمترین اتفاق پارسال، بحث تغییر نرخ ارز ترجیحی بود؛ موضوعی که سالها درباره آن بحث شد و همواره هم از سوی صنعت و هم از سوی دیگر طرفین، با بازخوردهای منفی همراه بود.»
وی با بیان اینکه دولت به جای پذیرش ضعف در مدیریت تنظیم بازار، ناکامیهای خود را به ارز ترجیحی نسبت میدهد، تأکید کرد: «به رئیسجمهور اطلاعات غلط میدهند تا تصور شود هر کس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا ۷۰ هزار تومانی گرفته، الزاماً درگیر رانت و فساد است؛ در حالی که این نگاه با واقعیت بازار و سازوکار تأمین کالاهای اساسی همخوانی ندارد.»
روایت بحران از زبان مختاریانی
مختاریانی در ادامه با مرور روند شکلگیری این بحران عنوان کرد: «مشکلات ما از زمانی شروع شد که بانک مرکزی محدودیتهایی ایجاد کرد و اعلام کرد تا زمانی که ارز داده نشده، کالا وارد نکنید. این موضوع در کنار محدودیت منابع ارزی دولت، باعث ایجاد پروندهها و چالشهای زیادی شد. وقتی شرایط تغییر کرد و تخصیص ارز به تأخیر افتاد، ما مجبور شدیم کالا را وارد کنیم و امیدوار باشیم که ارز آن در بازههای دو تا سه ماهه پرداخت شود. اما با گذشت زمان و پیچیده شدن وضعیت فروش نفت، این زمان به ۶ ماه و بیشتر افزایش پیدا کرد.»
وی تصریح کرد: «در همین حین، قیمتهای جهانی بهشدت بالا رفت و برخی کالاها ۳ تا ۴ برابر شد. این یعنی بودجه ۱۵ میلیارد دلاری دولت برای کالاهای اساسی کافی نبود و بدهیهای سنگینی به تأمینکنندگان ایجاد شد. انجمنهای صنفی از مدتها قبل موافق حذف ارز ترجیحی بودند، چرا که وضعیت موجود به زیان تولیدکننده و ساختار تجارت کشور بود.»
بدهی ۴.۷ میلیارد یورویی و بلاتکلیفی ۱۸ ماهه
رئیس انجمن برنج با اشاره به مطالبات ارزی واردکنندگان گفت مجموع بدهی دولت به تأمینکنندگان کالاهای اساسی به ۴.۷ میلیارد یورو رسیده و در برخی گروههای کالایی، پرداخت ارز تا ۱۸ ماه پس از ورود و فروش کالا نیز به تأخیر افتاده است.
مختاریانی افزود: با وجود دستور رئیسجمهور برای پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات و بررسی باقیمانده در قالب حسابرسی، هنوز بخش قابل توجهی از این بدهیها تسویه نشده و فعالان اقتصادی همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند.
فشار مضاعف بر شرکتها و تهدید اعتبار تجاری
وی با بیان اینکه واردکنندگان برای ادامه فعالیت ناچار به استفاده از اعتبار خود نزد فروشندگان خارجی و دریافت تسهیلات ارزی بودهاند، تصریح کرد: طولانی شدن زمان پرداختها نهتنها ساختار مالی شرکتها را به هم زده، بلکه اعتبار تجار ایرانی را در بازارهای بینالمللی نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ اعتباری که بازسازی آن بهسادگی ممکن نیست.
مقصر واقعی گرانیها؛ تنظیم بازار یا ارز ترجیحی؟
مختاریانی در ادامه با تأکید بر اینکه ضعفهای مدیریتی سبب گره خوردن شرایط فعلی شده، عنوان کرد: «بخش زیادی از مشکلات فعلی، ریشه در رانت ارزی ندارد، بلکه ناشی از تصمیمات نادرست در حوزه تنظیم بازار است؛ اینکه میزان تولید و واردات را غلط محاسبه میکنند. مثلاً در مورد لوبیا چیتی یا برنج، تصمیمات اشتباهِ تنظیم بازار باعث شد که نه تنها تولید داخلی ضرر کند، بلکه بازار دچار نوسان قیمت شود.»
وی افزود: در پرونده برنج نیز محدودیت واردات برای کالاهای با ارزش بالاتر از ۹۰۰ دلار، عملاً ورود بخشی از برنج پاکستانی را محدود کرد و به افزایش قیمت برنج ایرانی دامن زد؛ در حالی که انجمن پیشنهاد واردات ۲۰۰ هزار تن برنج سفید پاکستانی را برای کنترل بازار ارائه کرده بود.
نقد ساختار پرداخت ارز و هزینههای بانکی
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران گفت: شرکتهایی که با فرض دریافت ارز در چند ماه آینده اقدام به واردات کردهاند، اکنون با تأخیرهای طولانی، سودآوری خود را از دست دادهاند و حتی برخی به مرز زیان رسیدهاند.
وی با انتقاد از بانکها افزود: با وجود اینکه دولت هنوز بدهی خود را به شرکتها تسویه نکرده، بانکها همچنان سود تسهیلات را بهصورت روزشمار محاسبه کرده و برخی شرکتها را در فهرست بدهکاران معوق قرار دادهاند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده است.
هشدار درباره ابربحران پیش رو
مختاریانی در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد: «در پایان باید بگویم، آنچه امروز بهعنوان تورم و افزایش قیمت میبینیم، ناشی از کاهش شدید قدرت خرید مردم و افت تقاضاست. اگر تقاضا به حالت عادی بازگردد، با ابربحران مواجه خواهیم شد. دولت میانگین نرخ ارز در اقتصاد را بیش از سه برابر کرده و این فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است.»
وی تأکید کرد بخش خصوصی نه مخالف حسابرسی است و نه مخالف شفافسازی، اما خواهان تعیین تکلیف روشن بدهیها و توقف بلاتکلیافی طولانیمدت است. به گفته او، ادامه این روند میتواند به خروج شرکتهای بیشتری از چرخه تأمین کالاهای اساسی منجر شده و امنیت تجاری کشور را تحت تأثیر قرار دهد.