هادی مقدم در نشست بررسی صادرات خرما و شیلات که در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: صنعت خرما علاوه بر تنش‌های آبی، با تنش‌های مدیریتی نیز مواجه است و برای عبور از این شرایط باید اقدامات جدی و برنامه‌ریزی شده‌ای انجام شود.
نایب رئیس انجمن ملی خرما ایران ادامه داد: این نوع آزاد شدن نرخ ارز و محدودیت سقف کارت‌های بازرگانی، دشواری های رفع تعهد ارزی و ممنوعیت‌های صادراتی خرما در سال‌های گذشته، بدون ارائه دلایل روشن و قابل قبول برای فعالان این صنعت، تبعاتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به همراه داشته است.
مقدم تصریح کرد: این تصمیمات علاوه بر ایجاد بی‌ثباتی در بازار، موجب از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی و افزایش ریسک برای تولیدکنندگان، فرآوری‌کنندگان و صادرکنندگان شده است.
وی درباره ارزش پایه صادراتی خرما در گمرک نیز گفت: از سال گذشته نرخ ارزش پایه صادراتی خرما بدون کارشناسی و استعلام از انجمن خرما افزایش پیدا کرد که این موضوع مشکلاتی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خرمشهر با بیان اینکه بخش عمده خرمای تولیدی خوزستان صادراتی است، عنوان کرد: سیاست‌های صادراتی باید متناسب با ویژگی‌های این محصول و ظرفیت تولید استان تدوین شود.
مقدم با اشاره به ضرورت مشارکت تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صادرات خرما بیان کرد: تصمیمات مربوط به محدودیت یا ممنوعیت صادرات باید با در نظر گرفتن شرایط کل زنجیره صنعت، آثار آن بر بازارهای خارجی و با مشارکت و مشورت تشکل‌های تخصصی اتخاذ شود.
وی درباره تدوین زنجیره ارزش خرما گفت: تدوین زنجیره ارزش خرما را از دولت قبل پیگیری کردیم و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شد، اما این روند متوقف شد و لازم است بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.
نایب رئیس انجمن ملی خرما ایران با بیان اینکه ظرفیت افزایش تولید خرما وجود دارد، افزود: با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان ظرفیت تولید و صادرات خرما را طی پنج سال آینده دو برابر کرد، اما تحقق این هدف نیازمند اجرای اقدامات مشخص و اصلاح برخی سیاست‌ها است.
مقدم نخستین گام در این مسیر را تغییر نگاه به صنعت خرما دانست و گفت: تجهیز کارگاه‌ها و مدیریت صحیح باغ‌ها از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح نگاه به تسهیلات بانکی تأکید کرد و افزود: تسهیلات باید در قالب زنجیره خرما دیده شود تا منابع مالی بتواند بخش‌های مختلف تولید، فرآوری و صادرات این محصول را پوشش دهد.