الزامات آزادسازی بازار گندم، آرد و نان

 اجرای سیاست آزادسازی قیمت گندم، از مطالبات دیرینه صنعت آرد و یکی از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی زنجیره گندم، آرد و نان است. با این حال، صحیح بودن یک سیاست، به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت آن نیست؛ بلکه نحوه اجرا، زمان‌بندی، بسترسازی، سازوکار تنظیم‌گری و پیش‌بینی پیامدهای آن، تعیین‌کننده نتیجه نهایی خواهد بود.

بر این اساس، نگرانی اصلی صنعت آرد نسبت به سیاست‌های اخیر، نه اصل آزادسازی، بلکه اجرای نامتوازن و ناقص آن بدون ایجاد همزمان سازوکارهای تنظیم بازار و مدیریت شکاف‌های قیمتی است.

در حال حاضر سیاست آزادسازی عمدتاً در بخش محدودی از بازار گندم و آرد، یعنی بخشی از مصارف صنف و صنعت غیرنان، اجرا شده است؛ در حالی که این بخش سهم محدودی از کل بازار کشور دارد.

در مقابل، بخش‌های مهمی همچون نان صنعتی و ماکارونی همچنان از گندم یارانه‌ای استفاده می‌کنند و بخش عمده بازار نیز در اختیار نان یارانه‌ای قرار دارد که تأمین گندم آن نیازمند منابع مالی بسیار قابل توجهی از بودجه عمومی است.

بنابراین، در شرایط فعلی با یک بازار چندنرخی و چندسطحی مواجه هستیم که در آن یک سیاست واحد، یعنی آزادسازی، فقط در بخشی از بازار اعمال شده و سایر بخش‌ها همچنان تحت نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری قرار دارند.

این وضعیت، ریسک ایجاد انحراف در تخصیص گندم و آرد و انتقال محصول از یک بازار به بازار دیگر را افزایش می‌دهد.

آزادسازی اقتصادی به معنای حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد سازوکار رقابتی است؛ اما این فرآیند در هیچ اقتصاد موفقی به معنای کنار گذاشتن کامل نقش دولت نیست.

دولت در بازار آزاد، از قیمت‌گذار به تنظیم‌گر تبدیل می‌شود.

در شرایط کنونی، دستورالعمل‌های جدید در صورتی که بدون پیش‌بینی ابزارهای تنظیم بازار اجرا شوند، ممکن است به جای آزادسازی واقعی، عملاً به رهاسازی بازار منجر شوند؛ یعنی بنگاه‌ها با قیمت‌های متأثر از بازار داخلی و بین‌المللی مواجه شوند، اما ابزار کافی برای مدیریت ریسک تأمین، واردات، ارز، حمل‌ونقل و بیمه در اختیار نداشته باشند،‌این تفاوت، از نظر سیاست‌گذاری بسیار مهم است.

 

قیمت گندم وارداتی تنها تابع قیمت جهانی گندم نیست. نرخ ارز، شرایط تأمین و تخصیص ارز، هزینه حمل دریایی و زمینی، بیمه، هزینه‌های بندری، ریسک‌های ژئوپلیتیک و محدودیت‌های تجاری همگی بر قیمت نهایی اثرگذارند.

با توجه به شرایط بین‌المللی، احتمال افزایش هزینه‌های حمل و بیمه و همچنین نوسان قیمت گندم وارداتی وجود دارد.

بنابراین، آزادسازی قیمت گندم صنف و صنعت بدون ایجاد مکانیزم پوشش ریسک و تأمین پایدار می‌تواند صنایع آرد و صنایع وابسته را در معرض شوک‌های قیمتی قرار دهد.

پیشنهاد می‌شود با تغییر رویکرد، شرکت بازرگانی دولتی ایران از یک تأمین‌کننده صرفاً دولتی به «نهاد پشتیبان و تنظیم‌گر بازار گندم» تبدیل شود.

در این مدل، در شرایط عادی، مکانیسم عرضه و تقاضا و بخش خصوصی نقش اصلی را ایفا کنند؛ اما در زمان بروز شوک‌های قیمتی یا اختلال در تأمین، شرکت بازرگانی دولتی بتواند به‌عنوان بازوی تنظیم بازار وارد عمل شده و گندم مورد نیاز صنف و صنعت را با سازوکار شفاف و بر مبنای قیمت تمام‌شده بین‌المللی یا نرخ حمایتی مصوب تأمین نماید.

این مدل ضمن حفظ ماهیت رقابتی بازار، از انتقال کامل ریسک‌های بین‌المللی به صنایع جلوگیری خواهد کرد.

 

در سال جاری با افزایش قابل توجه نرخ گندم، فاصله میان قیمت گندم آزاد و گندم یارانه‌ای به شکل محسوسی افزایش یافته است.

در یک سوی بازار، نرخ گندم صنف و صنعت در محدوده ۵۳ هزار تومان قرار گرفته و در سوی دیگر، نرخ‌های بسیار پایین‌تر برای گندم یارانه‌ای، از جمله نرخ حدود ۹۰۰ تومان برای برخی مصارف و ۲۳۸۵۰ تومان برای گندم نوع ۶ و ماکارونی، همچنان برقرار است.

این فاصله قیمتی، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه یک ریسک جدی برای سلامت نظام توزیع و تخصیص یارانه محسوب می‌شود.

هرچه شکاف میان قیمت یارانه‌ای و آزاد بیشتر شود، انگیزه اقتصادی برای انحراف مصرف، جابه‌جایی غیررسمی، قاچاق گندم و آرد و نشت محصول یارانه‌ای به بازارهای آزاد افزایش خواهد یافت.

بنابراین، یکی از الزامات سیاست جدید باید مدیریت شکاف قیمت‌ها باشد.

 

پیشنهاد می‌شود اصلاح نظام گندم و آرد کشور در قالب یک برنامه سه‌مرحله‌ای اجرا شود:

مرحله اول – کاهش شکاف قیمتی

تا زمان فراهم شدن شرایط آزادسازی کامل، قیمت گندم یارانه‌ای در بخش‌های مختلف به صورت تدریجی و متناسب با افزایش هزینه تأمین گندم تعدیل شود.

هدف این مرحله، حذف یکباره یارانه نیست؛ بلکه کاهش فاصله غیرمنطقی قیمت‌ها و کاهش انگیزه قاچاق و انحراف مصرف است.

مرحله دوم – آزادسازی تدریجی زنجیره

در مرحله بعد، قیمت گندم، آرد و محصولات نهایی به سمت مکانیسم بازار حرکت کند و قیمت‌گذاری دستوری کاهش یابد.

در این مرحله باید سازوکار رقابتی برای خرید، واردات، فروش و توزیع گندم و آرد ایجاد شود.

مرحله سوم – هدفمند کردن یارانه

در نهایت، یارانه از «نهاده» به «مصرف‌کننده نهایی» منتقل شود.

به جای اینکه گندم با قیمت غیرواقعی پایین در اختیار زنجیره قرار گیرد و بخشی از یارانه در مسیر تولید، توزیع یا مصرف مستهلک شود، حمایت دولت باید مستقیماً به مصرف‌کننده هدف اختصاص پیدا کند.

این مدل، هم شفافیت مالی را افزایش می‌دهد و هم امکان اندازه‌گیری دقیق اثر واقعی یارانه را فراهم می‌کند.

برای درک بهتر ضرورت اصلاح تدریجی قیمت‌ها، می‌توان به سال پایه ۱۳۹۸ اشاره کرد.

در آن سال، قیمت گندم یارانه‌ای حدود ۹۰۰ تومان و قیمت گندم آزاد حدود ۲۲۰۰ تومان تعیین شد.

امروز که نرخ گندم تضمینی نسبت به سال پایه افزایش بسیار قابل توجهی داشته است، استمرار نرخ‌های بسیار پایین در برخی مصارف، شکاف قیمتی کم‌سابقه‌ای ایجاد کرده است.

اگر همان منطق تعدیل قیمتی سال‌های گذشته، با لحاظ شرایط اقتصادی و رشد قیمت گندم، مورد توجه قرار می‌گرفت، نرخ گندم یارانه‌ای نیز می‌توانست به شکل قابل توجهی افزایش یابد؛ برای مثال، سناریوی رسیدن نرخ ۹۰۰ تومانی به محدوده حدود ۲۱۶۰۰ تومان می‌توانست به‌عنوان یکی از سناریوهای کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

بدیهی است این عدد الزاماً به معنای پیشنهاد یک نرخ قطعی نیست، بلکه نشان‌دهنده اهمیت کاهش شکاف قیمتی و اصلاح تدریجی نظام یارانه‌ای است.

با توجه به موارد فوق، پیشنهاد می‌شود کارگروه گندم، آرد و نان موارد زیر را در دستور کار قرار دهد:

۱. تدوین نقشه راه مشخص برای آزادسازی تدریجی کل زنجیره گندم، آرد و نان.

۲. تعیین یک فرمول شفاف و قابل پیش‌بینی برای قیمت گندم صنف و صنعت، متناسب با قیمت تمام‌شده و شرایط بازار.

۳. ایجاد سازوکار مداخله تنظیم‌گر شرکت بازرگانی دولتی در زمان جهش قیمت جهانی یا بروز اختلال در واردات.

۴. طراحی تعرفه واردات گندم به‌صورت شناور و منعطف، به منظور جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی در بازار داخلی.

۵. تعدیل تدریجی قیمت گندم یارانه‌ای و کاهش شکاف میان انواع گندم.

۶. بررسی انتقال تدریجی یارانه از گندم و آرد به مصرف‌کننده نهایی.

۷. ایجاد سامانه شفاف رصد جریان گندم و آرد از زمان تأمین تا مصرف نهایی برای جلوگیری از نشت و انحراف یارانه.

۸. تعیین سازوکار مشخص برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای آسیابانی در دوران گذار به نظام جدید قیمت‌گذاری.

۹. پیش‌بینی سازوکار جبرانی برای صنایع در صورت بروز شوک‌های غیرمتعارف ناشی از افزایش نرخ ارز، حمل، بیمه یا قیمت جهانی گندم.

۱۰. اجرای هرگونه آزادسازی جدید پس از ارزیابی اثر آن بر قیمت آرد، نان، ماکارونی، صنایع غذایی، مصرف‌کننده و منابع بودجه‌ای دولت.

 

صنعت آرد نه تنها با اصلاح نظام قیمت‌گذاری مخالف نیست، بلکه آزادسازی واقعی و رقابتی شدن بازار گندم و آرد را یکی از الزامات توسعه این صنعت می‌داند.

اما آزادسازی موفق، نیازمند سه مؤلفه همزمان است:

اجرای آزادسازی تنها در بخشی از بازار، در حالی که بخش عمده بازار همچنان تحت نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد، می‌تواند شکاف قیمتی ایجاد کرده و زمینه‌ساز رانت، قاچاق، نشت آرد و گندم و افزایش هزینه‌های نظارت شود.

بنابراین پیشنهاد می‌شود سیاست فعلی از «آزادسازی بخشی از بازار» به «اصلاح جامع و مرحله‌بندی‌شده بازار گندم، آرد و نان» تغییر رویکرد دهد.

هدف نهایی باید ایجاد بازاری باشد که در آن قیمت‌ها از مکانیسم اقتصادی تبعیت کنند، یارانه‌ها هدفمند و شفاف باشند، دولت نقش تنظیم‌گر و پشتیبان بازار را ایفا کند و صنعت آرد نیز بتواند در یک محیط رقابتی، قابل پیش‌بینی و عاری از شکاف‌های قیمتی غیرمنطقی فعالیت کند.

آزادسازی اگر با تدبیر، زمان‌بندی و تنظیم‌گری همراه باشد، می‌تواند نقطه آغاز اصلاح ساختاری صنعت گندم و آرد کشور باشد؛ اما آزادسازی بدون بسترسازی، ممکن است به جای اصلاح بازار، صرفاً شکل جدیدی از بی‌ثباتی و رانت را ایجاد کند.