بازار گوشت قرمز در ماههای اخیر با تغییرات پیدرپی در سیاست واردات مواجه بوده است؛ از تاکید بر کاهش واردات برای حمایت از دامداران داخلی تا تسهیل ثبت سفارش گوشت گرم و منجمد برای جبران کسری عرضه و با این حال، آزادتر شدن مسیر ثبت سفارش در شرایطی صورت گرفته که حذف ارز یارانهای و افزایش نرخ ارز، هزینه واردات را بهشدت بالا برده و عملا کارکرد آن را از ابزاری برای کاهش قیمت، به راهکاری برای جلوگیری از کمبود و مهار جهش بیشتر قیمتها تغییر داده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که افزایش واردات از مبادی جدیدی مانند پاکستان تا چه اندازه میتواند بازار را متعادل کند و آیا واردات با ارز گران، اساسا ظرفیتی برای کاهش قیمت گوشت در بازار مصرف دارد؟ احمد شاد - دبیر انجمن تامینکنندگان و توزیعکنندگان گوشت کشور - در گفتوگو با ایسنا به این پرسشها پاسخ داده و وضعیت تولید داخلی، نیاز وارداتی و هزینههای زنجیره تامین گوشت را تشریح کرده است که در ادامه میخوانیم.
احمد شاد درباره وضعیت بازار گوشت قرمز اظهار کرد: طی یک سال گذشته، هزینههای تولید گوشت در داخل کشور بهطور متوسط حدود ۳.۵ برابر شده است. از سوی دیگر، پس از حذف ارز ترجیحی، واردات گوشت نیز با ارز یارانهای انجام نمیشود و افزایش نرخ ارز بر قیمت تمامشده آن اثر گذاشته است. نرخ دلار در مرکز مبادله که در دیماه سال گذشته حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بود، اکنون از ۱۷۰ هزار تومان عبور کرده است. بنابراین افزایش واردات، بهتنهایی نمیتواند به معنای ارزانشدن گوشت باشد.
شاد با بیان اینکه مسئله بازار فقط میزان عرضه نیست، گفت: قیمت گوشت گوسفندی و گوساله نسبت به سال گذشته حدود ۱۳۰ تا ۱۶۰ درصد افزایش یافته است. هرچند بازار در ماههای اخیر تا حدودی به ثبات رسیده، کاهش قدرت خرید باعث شده بخش قابل توجهی از مردم توان خرید گوشت با قیمتهای فعلی را نداشته باشند.
رشد واردات از پاکستان به معنای افزایش کل واردات نیست
دبیر انجمن تامینکنندگان و توزیعکنندگان گوشت کشور درباره خبر افزایش پنجبرابری واردات گوشت از پاکستان توضیح داد: این رقم به معنای پنجبرابر شدن کل واردات گوشت کشور نیست. بخشی از افزایش سهم پاکستان به تغییر مسیرهای تأمین مربوط میشود و لزوما قیمت گوشت را در بازار کاهش نخواهد داد. نرخ ارز، صرفنظر از اینکه گوشت از پاکستان، برزیل یا کشور دیگری تامین شود، در قیمت تمامشده واردات نقش دارد. هدف از واردات در شرایط فعلی تامین کالا، جلوگیری از کمبود و مهار جهش قیمت است.
شاد، مصرف سرانه گوشت را حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم در ماه اعلام کرد و گفت: برآورد انجمن این است که برای جبران کسری عرضه و حفظ تعادل بازار، سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن واردات نیاز باشد. واردات حدود ۱۰۰ هزار تن گوشت در سال جاری میتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد. بهطور سنتی حدود ۲۰ درصد مصرف گوشت کشور از طریق واردات تامین شده و واردات در این محدوده میتواند به حفظ تعادل بازار کمک کند.
شاد درباره قیمت گوشت وارداتی اظهار کرد: قیمت یک میلیون و ۳۵۰ تا یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، سود واردکننده را شامل نمیشود؛ در حالی که سرمایه واردکننده گاهی حدود پنج ماه در فرآیند تامین کالا درگیر است. اگر سودی حدود ۱۵ درصد برای واردکننده در نظر گرفته شود، قیمت باید از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بالاتر باشد. در برخی موارد، گوشت وارداتی با قیمتی نزدیک به قیمت تمامشده عرضه میشود و تداوم این وضعیت میتواند به فعالیت واردکنندگان و زنجیره تامین آسیب بزند.
دبیر انجمن تامینکنندگان و توزیعکنندگان گوشت کشور درباره سهم شبکه توزیع نیز گفت: حاشیه سود عمدهفروشی حدود سه درصد و خردهفروشی حدود پنج درصد است و هزینههایی مانند حملونقل، انبارداری و سردخانه جداگانه محاسبه میشود. همین حاشیه سود نیز در شرایط فعلی همیشه برای فعالان بازار محقق نمیشود. افزایش قیمت برای مصرفکننده را نمیتوان صرفاً به سود واسطهها نسبت داد و هزینههای نگهداری، تأمین مالی و ریسک واردات نیز بر قیمت نهایی اثر میگذارند.
واردات با ارز یارانهای میتواند به تولید داخل آسیب بزند
شاد در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر واردات بر دامداران گفت: وارداتی میتواند به تولید داخل آسیب بزند که با ارز یارانهای و قیمت غیرواقعی وارد بازار شود. در شرایط فعلی ارز یارانهای در اختیار واردکننده قرار نمیگیرد و افزایش هزینهها حتی واردات از برخی مبادی را غیر مقرون بهصرفه کرده است.
وی همچنین درباره نرخهای ارزی مطرح شده برای واردات اظهار کرد: باید مشخص شود نرخهای ۱۵۰ یا ۱۶۰ هزار تومانی مربوط به دلار است یا یورو؛ چراکه نرخ یورو در مرکز مبادله بیش از ۱۹۰ هزار تومان و نرخ دلار نیز بیش از ۱۷۰ هزار تومان است. با چنین نرخهایی، واردات نمیتواند قیمت گوشت را کاهش دهد، اما میتواند مانع جهش آن شود.
دبیر انجمن تامینکنندگان و توزیعکنندگان گوشت کشور گفت: با دلار ۱۹۰ هزار تومانی مرکز مبادله نمیتوان انتظار داشت واردات باعث کاهش قیمت گوشت شود؛ پنج برابر شدن واردات از پاکستان هم به معنای پنج برابر شدن کل واردات نیست و اثر چندانی در کاهش قیمت گوشت ایجاد نکرد.
دبیر انجمن تامینکنندگان و توزیعکنندگان گوشت کشور بر تامین گوشت از مبادی مختلف برای جلوگیری از کمبود تاکید کرد و گفت: دولت برای مهار پایدار قیمت باید از دامداران حمایت کند تا هزینه تولید داخلی کاهش یابد. این حمایت باید با نظارت همراه باشد تا در نهایت به عرضه گوشت با قیمت منطقی منجر شود. حمایت از تولید داخلی، واردات متناسب با نیاز بازار و حمایت هدفمند از مصرفکنندگان سه بخش مکمل سیاستگذاری در بازار گوشت است. ارزش کالابرگ باید متناسب با تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی بهروزرسانی شود و اقلامی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ، روغن و برنج در اولویت قرار گیرند.