به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، در پی بروز چالش‌ها و گره‌های متعدد در صف‌های طولانی تخصیص ارز رسمی و محدودیت منابع در سامانه نیما، بانک کشاورزی طی بخشنامه شماره ۶۱۴۱ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، اصلاحیه مهم ضوابط ارزی بانک مرکزی پیرامون نحوه تأمین ارز از محل «سپرده ارزی خود و اشخاص دیگر» را به تمامی شعب و واحدهای اجرایی خود در سراسر کشور ابلاغ کرد.
این اقدام با هدف تسهیل بازرگانی خارجی، استفاده از منابع ارزی موجود نزد فعالان اقتصادی و روان‌سازی روند واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی انجام شده، اما با تعیین چارچوب‌های سفت‌وسخت نظارتی و اصلاح پیوست‌های شماره ۳ و ۹ بخش اول مجموعه مقررات ارزی همراه است.
تغییر شیوه بازی در تأمین ارز واردات؛ منشأ دقیق ریال و ارز کجاست؟
بر اساس جزئیات این بخشنامه که در راستای دستورالعمل بانک مرکزی صادر شده است، امکان بهره‌گیری از منابع ارزی متعلق به شخص متقاضی (سپرده خود) و همچنین ارز متعلق به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (سپرده دیگران) برای ثبت سفارش و ترخیص کالاها مجاز دانسته شده است.
با این حال، طبق این مقررات بانک‌ها و شعب موظف شده‌اند برای صدور هرگونه تأییدیه منشأ ارز، صورتحساب ارزی دقیق و مدارک و مستندات مثبته معتبر را از دارنده اصلی ارز و واردکننده دریافت کرده و در پرونده نگهداری نمایند. این مدارک شامل اسنادی نظیر قراردادهای معتبر کاری یا اجاره در خارج از کشور، گواهی فروش سهام یا دارایی‌ها، گواهی‌های سپرده ارزی و مستندات انحصار وراثت خواهد بود تا از بروز هرگونه شبهه پولشویی و جریان‌های غیرشفاف مالی جلوگیری شود.
بانک تعهدی بابت تضمین ارز ندارد؛ انتقال مستقیم از بستر مرکز مبادله
نکته حائز اهمیت در اصلاحات پیوست‌های شماره ۳ و ۹ مجموعه مقررات ارزی آن است که صدور تأییدیه منشأ ارز از سوی شعب بانکی، به هیچ عنوان به منزله ضمانت یا تضمین قطعی وجود فیزیکی ارز از سوی بانک عامل تلقی نخواهد شد، بلکه بانک صرفاً اصالت اسناد و انتقال ارز را از مجاری قانونی کنترل می‌کند.
همچنین طبق مفاد ابلاغی، تأمین و انتقال ارز از محل سپرده اشخاص دیگر از مسیر مستقیم مرکز مبادله طلا و ارز ایران امکان‌پذیر است تا چرخه ورود کالاهای اولویت‌دار، بخصوص اقلام راهبردی صنایع غذایی و نهاده‌های بخش کشاورزی، بدون معطلی در ایستگاه‌های فرسایشی تخصیص ارز پیگیری شود.