به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، هیئت وزیران در راستای شفافسازی فرآیندهای مالی، پایش درآمدهای عمومی و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی، اصلاحیه جدید «آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» را به تصویب رساند.
این تصویبنامه به شماره ۹۶۲۷۲ که بر اساس مصوبه جلسه هیئت دولت نهایی شده است، توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، برای اجرا به تمامی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ گردید.
دسترسی سیستمی به مرکز ملی تبادل اطلاعات برای شفافسازی عوارض پیمانکاری
بر اساس اولین محور این اصلاحیه، یک تبصره تحت عنوان «تبصره ۳» به ماده ۶ آییننامه اجرایی اخذ عوارض الحاق شده است. طبق این حکم قانونی:
- شناسایی هوشمند قراردادها: سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی مجاز شدند با رعایت ضوابط «قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی»، دادهها و مشخصات کلیه قراردادهای حوزه مشاوره، طراحی، پیمانکاری و سایر امور اجرایی منعقدشده در محدوده مناطق آزاد را مستقیماً از طریق «مرکز ملی تبادل اطلاعات» دریافت نمایند.
- جلوگیری از فرار عوارضی: این پیوند دادهای بستری ایجاد میکند تا عوارض متعلق به قراردادهای بزرگ عمرانی و صنعتی بدون وابستگی به خوداظهاری دستی، بهصورت سامانهای پایش و وصول شود.
مصرف اجباری عوارض آلایندگی در زیرساختهای محیطی و بهداشت عمومی
دومین بخش مهم این مصوبه، الحاق «ماده ۸» به ساختار آییننامه است که تحولی ویژه در مدیریت زیستمحیطی مناطق آزاد و شهرکهای تولیدی مستقر در آنها به شمار میرود.
به موجب این ماده، سازمانهای مناطق آزاد مکلف شدهاند وجوه حاصل از عوارض و جریمههای آلایندگی را مطابق قوانین وصول نموده و درآمدهای حاصله را صرفاً در مسیرهای زیر هزینه نمایند:
- توسعه ناوگان و زیرساختهای حملونقل پاک و بدون آلایندگی
- بهسازی و ارتقای کیفی زیرساختهای محیطزیستی منطقه
- تقویت و تأمین تجهیزات و استانداردهای بهداشت عمومی ساکنان و شاغلان
این راهبرد تضمین میکند که عوارض دریافتی ناشی از فعالیتهای صنعتی آلاینده، به عنوان درآمد عمومی صرف هزینههای جاری نشود و مستقیماً به جبران خسارتهای زیستمحیطی و بهداشت سلامت جامعه تخصیص یابد.