با وجود گذشت چند روز از آغاز سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال جدید نهایی و ابلاغ نشده که همین امر نگرانی هایی برای کشاورزان ایجاد کرده است.
براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ محصولات مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید تعیین تکلیف و قبل از آغاز سال زراعی ابلاغ شود تا کشاورز بتواند بر مبنای نرخ محصولات تصمیمات خود را برای کشت اتخاذ کند و تعیین و اعلام بهموقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تنها یک تصمیم برای زمان برداشت محصول نیست، بلکه یکی از متغیرهای مهم در تصمیمگیری کشاورزان برای سال زراعی جدید محسوب میشود.
بنابر اعلام نظر برخی اعضای شورای قیمت گذاری برمبنای هزینه تمام شده تولید و تورم، قیمت منطقی خرید تضمینی گندم از سوی کمیسیون های تخصصی ۸۵ هزار تومان تعیین شده است، اما این رقم به معنای نرخ نهایی و مصوب نیست و احتمال تغییر آن در شورای قیمت گذاری وجود دارد. حال براساس آخرین اطلاعات امروز در جلسه شورای قیمت گذاری قرار است قیمت گندم نهایی شود و برمبنای قیمت این محصول اساسی و مهم در جلسات آتی، قیمت سایر محصولات مشخص و تعیین تکلیف شود.
ناصر مرادی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: هفته گذشته در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تمامی مسائل را به معاونت امور زراعت مطرح کردیم چراکه کشاورز باید تمام شرایط کشت و قیمت را بداند تا بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
وی با گلایه مندی از نحوه قیمت تضمینی محصولات کشاورزی افزود: در سنوات قبل هیچ گاه قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به موقع تعیین نشده است، درحالیکه دلیلی برای به تعویق انداختن قیمت نیست.
مرادی ادامه داد: علی رغم آنکه قیمت بذر گندم نسبت به سال قبل ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش داشته است، اما قیمت برای سال آینده مشخص نیست که کشاورز بتواند بر مبنای هزینه های تولید و ادوات کشاورزی تصمیم گیری کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت نهاده های کشاورزی و هزینه های تولید نسبت به سال قبل ۳ برابر رشد داشته است، افزود: قیمت نهاده های کشاورزی، هزینه های کارگری و ادوات نسبت به سال قبل افزایش معناداری داشته است، از این رو برای تحقق امنیت غذایی باید بخش کشاورزی را متفاوت ببنیم تا کشاورز دغدغه هزینه های تولید و امرار معاش نداشته باشد.
وی گفت: به رغم آغاز سال زراعی جدید و نیاز کشاورزان به نقدینگی، هنوز گندمکاران مطالبات را به طور کامل دریافت نکردند، درحالیکه دولت در راستای حمایت از کشاورزان باید محصول را بالاتر از قیمت جهانی خریداری کند و قبل از فصل برداشت، دولت بهای آن را تامین کند، در غیراین صورت کشاورزان به سمت و سوی تولید محصولات جالیزی می روند. این درحالی است که با حمایت از تولید دیگر دغدغه ای بابت امنیت غذایی نداریم و از طرفی تولیدکننده نگران فروش محصولات نیست.
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: کشاورزانی که سالهاست برای تامین قوت غالب مردم گندم می کارند، با روند تاخیر در پرداخت مطالبات پیش بینی می شود که کاهش سطح زیر کشت داشته باشیم.
عالمی ادامه داد: با اتخاذ تدابیر و سیاست جدید در شورای قیمت گذاری بدنبال آن هستیم که بار را از دوش دولت برداریم و شرایط خرید گندم مطلوب تر شود و از کشاورزان تقاضا داریم که نسبت به کشت این محصول استراتژیک دلسرد نباشند.
وی با بیان اینکه در جلسات کمیسیون تخصصی بر مبنای هزینه تمام شده قیمت گندم در محدوده ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان تعیین شده است، گفت: در سه شنبه هفته آینده قیمت خرید تضمینی گندم در جلسه شورا تعیین تکلیف خواهد شد و با ابلاغ نرخ این محصول در جلسات آتی شورای قیمت گذاری نرخ سایر محصولات مشخص و ابلاغ می شود.
با توجه به اهمیت اجرای مصوبه الگوی کشت در راستای تحقق اهداف خودکفایی محصولات اساسی، این امر مهم زمانی محقق می شود که کشاورز با آگاهی از قیمت محصولات قبل از آغاز سال زراعی بتواند برای کشت محصولات خود برنامه ریزی کند.