به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی کشور زیر فشار خردکننده بحران ناترازی انرژی، تعهدات ارزی و تأمین مواد اولیه برای تصاحب بازارهای منطقه دست‌وپا می‌زنند، باز هم شاهکاری جدید از پشت درهای بسته پدیدار شد: کاهش ناگهانی، سرسام‌آور و غیرمتعارف سقف مجاز صادراتی شرکت‌ها در سامانه.
این اقدام ناگهانی، موجی از شوک، سردرگمی و خشم را در بین صادرکنندگان باسابقه کشور به‌ویژه در خط مقدم صنعت شیرینی، شکلات و بیسکویت ایجاد کرده است؛ صنعتی که بدون اتکا به رانت، پرچمدار صادرات کالاهای نهایی با ارزش افزوده بالا در منطقه و جهان به شمار می‌رود.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه شیرینی و شکلات: کل شرکت‌ها را به لبه پرتگاه برده‌اند!
کیوان باقری رشیدآباد، عضو اصلی هیئت‌مدیره اتحادیه صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات و فعال صنعت غذا، با انتقادی تند و بی‌پرده از رفتارهای سلیقه‌ای و ناگهانی متولیان دولتی اظهار داشت:
«متأسفانه رویه این شده که آقایان شب می‌خوابند و صبح بیدار می‌شوند و قانون جدید وضع می‌کنند! بدون آنکه بدانند یک کارخانه با چه خون‌دلی در این بازار بین‌المللی مشتری پیدا کرده و هزاران کارگر به امید این چرخه‌های تولید و صادرات پای خط ایستاده‌اند، کل شرکت‌ها را با چالش، تنش و بحران مواجه کرده‌اند.»
وی با اشاره به عمق خسارت‌های واردشده به بنگاه‌های صنعتی افزود: «تصمیم‌گیرندگان حتی به خود زحمت نداده‌اند ظرفیت واقعی کارخانه‌ها، سابقه ۲۰ ساله صادرات و قراردادهای گشایش‌شده با مشتریان خارجی را بسنجند؛ ناگهان سقف صادراتی یک واحد تولیدی را تا ۹۰ درصد قیچی کرده و به یک‌دهم میزان قبلی رسانده‌اند! این رفتار یعنی بستن دست‌وپای صادرکننده شناسنامه‌دار و باز کردن مسیر برای رانت‌خواران و کارت‌های یک‌بارمصرف.»
تاوان خطای سامانه از جیب تولیدکننده؛ ضمانت‌نامه‌های میلیاردی برای اثبات بدیهیات!
بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که این افت یک‌شبه سقف مجاز صادراتی، تبعات ویران‌کننده‌ای بر پیکره تجارت خارجی و زنجیره تولید کارخانجات گذاشته است:
- سقوط ده برابری سقف مجاز: شرکت‌های پیشرو ناگهان با اعدادی مضحک در سامانه روبه‌رو شدند که حتی کفاف ارسال یک کانتینر از محموله‌های آماده‌بارگیری آن‌ها را نمی‌داد.
- آتش‌زدن به قراردادهای خارجی: کالاهایی که با طرف‌های خارجی قرارداد نهایی داشتند، در گمرکات متوقف شده و با تأخیر در ارسال، خطر ابطال قراردادها، جریمه‌های سنگین دلاری و تصاحب بازار توسط رقبای ترک و هندی به اوج رسید.
- اخاذی پنهان با تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور بانکی: درحالی‌که اشتباه از محاسبات کارشناسی دولت بوده، شرکت‌ها برای بازگرداندن سقف واقعی خود مجبور شده‌اند هزینه‌های گزافی بابت دریافت ضمانت‌نامه‌های جدید بانکی پرداخت کرده و نقدینگی خود را در بانک‌ها بلوکه کنند.
- فلج‌شدن برنامه‌ریزی تولید و خرید مواد اولیه: وقتی صادرکننده نتواند محموله خود را خارج کند، پولی برای خرید مواد اولیه و چرخش کارخانه ندارد و انبارها با انبوهی از کالای نهایی غیرقابل‌حمل قفل می‌شوند.
-
عقب‌نشینی پس از زلزله؛ اصلاح فرمول نوشدارو بعد از مرگ سهراب نیست؟
در پی بالا گرفتن موج اعتراضات اتاق‌های بازرگانی و ورود کنفدراسیون صادرات ایران به ماجرا و مذاکرات فوری با سازمان توسعه تجارت ایران، در نهایت متولیان امر به خطای محاسباتی خود اعتراف کرده و از اصلاح فرمول تعیین سقف ارزش صادراتی و حذف ارقام نامعتبر خبر دادند. همچنین مقرر شد شرکت‌های زیان‌دیده، اعتراضات کتبی خود را به معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ارائه دهند.
اما پرسش بزرگ صنعتگران این است: تاوان هزینه‌های دموراژ، توقف تریلرها، جریمه دیرکرد طرف خارجی و بی‌اعتبار شدن برندهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی را چه کسی می‌دهد؟
کیوان باقری رشیدآباد، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه، ضمن هشدار جدی به صادرکنندگان برای پایش فوری کارتابل‌های صادراتی خود تأکید کرد:
«حفظ ثبات قوانین، الفبای تجارت آزاد است. نمی‌شود با سرنوشت کارخانه‌ها قمار کرد و هر روز با دست‌کاری در سامانه‌ها لرزه به تن فعالان اقتصادی انداخت. صادرکنندگان باید تا ریال آخر سقف واقعی خود بایستند و دستگاه‌های نظارتی نیز باید پیگیر ترک فعل و خسارت‌های میلیاردی ناشی از این تصمیمات خلق‌الساعه باشند.»