با اینکه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکید کرده، قیمتها قبل از آغاز سال زراعی جدید(پایان شهریور) به کشاورزان اعلام شود اما امروز هشتم مهر هنوز قیمتها اعلام نشده است.
برآوردهای سامانه هوشمند پشتیبان سیاست گندم دانشگاه تربیت مدرس در کنار تحولات بازار گندم در سال ۱۴۰۵، یک هشدار روشن برای امنیت غذایی کشور دارد: در سال جاری، تولید گندم حدود ۱۴.۱ میلیون تن اعلام شده، اما میزان خرید رسمی در محدوده ۸.۵ میلیون تن قرار گرفته است؛ فاصلهای حدود ۵.۶ میلیون تن میان تولید اعلامشده و گندمی که وارد شبکه خرید رسمی شده است، دارد.
حتی با احتساب خودمصرفی، بذر و سایر مصارف متعارف، درباره سرنوشت بخشی قابل توجه از این محصول همچنان ابهام وجود دارد.
همزمان، گزارشهای میدانی از ورود واسطهها به بازار و انتقال بخشی از گندم به واحدهای خوراک دام و طیور حکایت داشته است. این فاصله از منظر امنیت غذایی صرفاً یک ناهماهنگی آماری نیست؛ هشداری است درباره اینکه تولید گندم، بهتنهایی، تضمین نمیکند که تمام محصول تولیدشده در نهایت به زنجیره غذای مردم برسد.
کشوری ممکن است گندم کافی تولید کند، اما اگر سیاست قیمتی، زمان اعلام آن و سازوکار پرداخت نتواند محصول را در مسیر رسمی تأمین غذا نگه دارد، تولید الزاماً به امنیت غذایی تبدیل نخواهد شد. گندم هنگامی برای امنیت غذایی ارزش دارد که در زمان لازم و از مسیر مناسب به زنجیره آرد و نان برسد.
اگر نسبت قیمت گندم با جو و ذرت بهگونهای تغییر کند که مصرف آن در دامداری و مرغداری صرفه اقتصادی پیدا کند، بخشی از غذایی که برای مصرف انسانی تولید شده میتواند جای خوراک دام را بگیرد. این نگرانی در سال ۱۴۰۵ صرفاً فرض نظری نبوده و احتمال ورود بخشی از گندم به چرخه دامداری و مرغداری نیز از سوی مسئولان بخش کشاورزی مطرح شده است.تأخیر در پرداخت نیز همین مسئله را تشدید میکند.
در مقطعی که ارزش گندم خریداریشده حدود ۴۰۰ تا ۴۱۰ همت گزارش شده بود، تنها حدود ۵۵ درصد مطالبات پرداخت شده بود. برای کشاورزی که باید بدهی، نهاده و هزینه کشت بعدی را تأمین کند، قیمت اسمی تنها متغیر تصمیم نیست؛ زمان دریافت پول بخشی از قیمت واقعی گندم است. هنگامی که شبکه رسمی با تأخیر پرداخت میکند و واسطه با نقدینگی وارد مزرعه میشود، حتی قیمت رسمی بالاتر نیز ممکن است قدرت جذب خود را از دست بدهد.
برآوردهای سامانه دانشگاه تربیت مدرس بر یک اصل تأکید دارد: سیاست قیمتی گندم زمانی کارآمد است که قیمت، زمان اعلام و زمان پرداخت بهصورت یک بسته سیاستی دیده شوند. اعلام دیرهنگام، قیمت نامتناسب یا پرداخت با فاصله زمانی طولانی، سه مسئله مستقل نیستند؛ هر سه میتوانند یک نتیجه مشترک داشته باشند: کاهش مقدار گندمی که نهایتاً در اختیار شبکه رسمی تأمین غذا قرار میگیرد.
اهمیت موضوع زمانی دوچندان میشود که راه جایگزین نیز بدون ریسک نیست. هر تن گندمی که از شبکه داخلی تأمین خارج میشود، در صورت نیاز باید از مسیر دیگری جایگزین شود. در برآوردهای بودجهای سال ۱۴۰۵، فقط برای واردات ۳ میلیون تن گندم حدود ۹۰ همت منابع در نظر گرفته شده و با احتساب خرید داخلی، واردات، کود یارانهای و بیمه، مقیاس منابع مرتبط با این زنجیره به حدود ۶۸۲ همت رسیده است.
اما مسئله واردات فقط پول نیست. در محیطی که مسیرهای تجاری، انتقال ارز، بیمه، حملونقل و دسترسی به عرضهکنندگان خارجی میتواند تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی قرار گیرد، نمیتوان امنیت نان را بر این فرض بنا کرد که هر کمبود داخلی در هر زمان از بازار جهانی قابل جبران خواهد بود. واردات برای مدیریت بازار ضروری است؛ اما واردات باید ابزار تکمیل امنیت غذایی باشد، نه جبران خطایی که میشد پیش از وقوع از آن جلوگیری کرد.
ابعاد اقتصادی تصمیم نیز اجازه سهلانگاری نمیدهد. وقتی فقط خرید داخلی گندم در مقیاس صدها همت قرار دارد، حتی یک درصد افزایش دقت در سیاستگذاری به معنای تصمیم بهتر درباره چند هزار میلیارد تومان منابع است. بنابراین دقت در سطح سیاست قیمتی، زمان اعلام، زمان پرداخت و پیشبینی واکنش تولیدکننده، موضوعی دانشگاهی یا حاشیهای نیست؛ بخشی از مدیریت منابع عمومی و امنیت غذایی کشور است.
برآوردهای سامانه هوشمند پشتیبان سیاست گندم دانشگاه تربیت مدرس دقیقاً همین نقطه را برجسته میکنند: در بازار گندم، تأخیر نیز یک تصمیم اقتصادی است؛ و گاهی یکی از پرهزینهترین تصمیمها.
تقویم کشت منتظر تقویم اداری نمیماند. کشاورز باید درباره زمین، آب، نهاده و محصول آینده خود تصمیم بگیرد؛ واسطه منتظر تکمیل فرآیندهای بودجهای نمیماند؛ دامدار در صورت اقتصادی بودن گندم نسبت به نهاده جایگزین، تصمیم خود را میگیرد؛ و بازار جهانی نیز تعهدی ندارد که درست در روزی که به آن نیاز پیدا میشود، ارزان، آرام و در دسترس باشد.