اقتصاد کشور در شرایطی وارد فاز پساجنگ شده است که بنگاه‌های اقتصادی همچنان تاوان تصمیمات و قوانین دست‌وپاگیر گذشته را پس می‌دهند. فعالان بخش خصوصی در حالی تلاش می‌کنند چرخ تولید و صادرات را در فضایی پر از نااطمینانی بچرخانند که ضوابط گمرکی و ارزی کمترین انعطافی با واقعیت‌های امروز بازار ندارند.
رکود سیاست‌گذاری؛ قوانین قدیمی بر بستر اقتصاد بحران‌زده
به گفته احمد عشقان‌ملک، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، هرچند اقداماتی مقطعی در راستای تأمین نقدینگی و تسهیل نسبی فرآیندهای گمرکی انجام شده، اما سیاست‌گذاران از مهم‌ترین گام، یعنی «متناسب‌سازی ساختاری مقررات با شرایط پساجنگ» بازمانده‌اند. ادامه اجرای بخشنامه‌های پیش‌از‌جنگ، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان رویکرد دستگاه‌های دولتی و نیازهای عاجل بنگاه‌های اقتصادی است.
دژ محکم مقررات ارزی در برابر صادرات
یکی از اساسی‌ترین موانع پیش روی صادرکنندگان، پیچ‌وخم‌های فرساینده در حوزه بازگشت و مصرف ارز حاصل از صادرات است. فعالان این حوزه برای استفاده از ارز خود یا دیگران جهت تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، با موانعی همچون سدهای بلند ثبت سفارش و تخصیص قطره‌چکانی ارز در بازار مواجه‌اند. این محدودیت‌ها عملاً انگیزه صادرات را کاهش داده و مزیت رقابتی صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای هدف کم‌رنگ کرده است.
ابهام؛ سم مهلک برای سرمایه‌گذاری و تولید
فعالان اقتصادی برای تداوم حیات، توسعه خطوط تولید و جذب سرمایه جدید، به افق‌های روشن و سیاست‌های قابل‌پیش‌بینی نیاز مبرم دارند. تداوم بلاتکلیفی مقرراتی، توان تصمیم‌گیری مدیران بنگاه‌ها را فلج کرده است. عشقان‌ملک با اشاره به این موضوع تصریح می‌کند که دولت باید آثار عمیق جنگ بر پیکره تولید را در تمامی تصمیم‌گیری‌ها و تنظیم دستورالعمل‌ها لحاظ کند تا از ریزش بیشتر بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شود.
ضرورت طراحی سازوکارهای نوین تجاری
در نهایت، برون‌رفت از وضعیت کنونی نیازمند اراده‌ای جدی برای بازنگری بنیادین در قوانین صادرات و واردات است. تسهیل فرآیندها، رفع موانع تخصیص ارز و همگام‌سازی دستورالعمل‌های تجاری با نیازهای واقعی دوره پساجنگ، کلید واژه‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، می‌توانند آخرین رمق‌های صادرات بخش خصوصی را نیز به قهقرا ببرند.