بر اساس گزارشی که از جلسه مشترک معاونین اول قوای سهگانه منتشر شده، بیش از پنج میلیارد دلار تعهد انجامنشده از گذشته در حوزه واردات کالاهایی همچون برنج، روغن، گوشت، ذرت و نهادههای دامی مطرح بوده که بخشی از آن در دولت چهاردهم تسویه شده و حدود ۴.۰۷ میلیارد دلار همچنان محل اختلاف و بررسی است. اما مسئله مهمتر این است که ریشه این تعهدات و نحوه تسویه آنها نباید به قیمت ایجاد تعهدات جدید برای صادرکنندگان تمام شود.
صادرکننده؛ حلقهای که نباید هزینه سیاستهای گذشته را بپردازد
صادرکننده زمانی میتواند به فعالیت خود ادامه دهد که بتواند هزینههای تولید، حملونقل، دستمزد، مواد اولیه، مالیات، بیمه و سایر هزینههای خود را با درآمد حاصل از صادرات پوشش دهد؛ در شرایطی که صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات خود را طبق مقررات به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند، هرگونه تصمیمگیری غیرشفاف درباره نحوه رفع تعهدات ارزی میتواند مستقیماً بر نقدینگی و توان ادامه فعالیت او اثر بگذارد.
مشکل زمانی جدیتر میشود که سیاستهای ارزی دولت در طول چند سال تغییر کرده و ارزش پول ملی نیز کاهش قابل توجهی داشته است. صادرکنندهای که کالا را در یک مقطع زمانی صادر کرده، نباید با تغییرات بعدی سیاست ارزی، با تعهداتی مواجه شود که عملاً امکان ایفای اقتصادی آن را از بین ببرد.
تفاوت «تعهد ارزی» و «بدهی دولت»
یکی از نکات مهم مطرحشده در جلسه اخیر، تفکیک مفهوم «بدهی دولت» از «تعهدات ناشی از سیاستهای ارزی و تجاری» است. این تفکیک از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
اگر واردکنندهای بر اساس دستورالعمل رسمی دولت و با نرخ مشخص ارز، اقدام به واردات کرده و در مقابل دولت نیز تعهداتی برای تأمین ارز یا تسویه ایجاد کرده باشد، نمیتوان بدون بررسی دقیق اسناد، قراردادها، میزان واردات، نحوه توزیع کالا و ایفای تعهدات طرفین، صرفاً یک رقم کلی را بدهی قطعی دولت تلقی کرد.
اما همین منطق باید در مورد صادرکنندگان نیز دقیقاً رعایت شود. اگر دولت در یک مقطع مقرراتی برای بازگشت ارز تعیین کرده و صادرکننده نیز بر اساس همان مقررات عمل کرده است، تغییرات بعدی نباید موجب شود تعهد جدیدی خارج از چارچوب قانونی بر صادرکننده تحمیل شود.
حسابرسی؛ راهحل اختلاف دولت و بخش خصوصی
در شرایط فعلی، شاید مهمترین مطالبه بخش خصوصی، نه پرداخت فوری یک رقم مشخص، بلکه شفاف شدن حسابها باشد.
برای تعیین تکلیف این پرونده باید مشخص شود:
* چه میزان کالا واقعاً وارد کشور شده است؟
* چه میزان ارز دریافت شده است؟
* ارز با چه نرخی اختصاص یافته است؟
* کالا با چه قیمتی وارد و با چه قیمتی توزیع شده است؟
* تعهدات واردکنندگان و دولت چه بوده است؟
* چه میزان از تعهدات طرفین انجام شده است؟
* چه میزان از مطالبات ادعایی واقعاً مستند و قابل پرداخت است؟
همین رویکرد باید در حوزه صادرات نیز اعمال شود. به جای برخورد کلی با صادرکنندگان، باید پرونده هر صادرکننده بر اساس میزان صادرات، تاریخ صادرات، نوع کالا، ارز دریافتی، مقررات حاکم در زمان صادرات و نحوه بازگشت ارز بررسی شود.
خطر بزرگ؛ بیاعتمادی صادرکنندگان
مهمترین خسارتی که استمرار چنین اختلافاتی ایجاد میکند، صرفاً یک رقم مالی نیست؛ بلکه کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستهای ارزی و تجاری کشور است. صادرکننده برای ورود به بازار خارجی باید بتواند حداقل چند ماه یا حتی چند سال آینده را پیشبینی کند.
اگر صادرکننده امروز بر اساس یک مقررات اقدام به صادرات کند اما در آینده با بخشنامه جدید، تغییر نرخ ارز، تغییر روش رفع تعهد یا ایجاد محدودیت تازه مواجه شود، ریسک فعالیت صادراتی بهشدت افزایش پیدا میکند.
در چنین شرایطی، طبیعی است که بخشی از صادرکنندگان ترجیح دهند سرمایه خود را وارد فعالیتهایی کنند که ریسک مقرراتی کمتری دارد. این اتفاق در نهایت به کاهش صادرات، کاهش ورود ارز، کاهش تولید و از دست رفتن بازارهای خارجی منجر خواهد شد.
صادرات نباید مجازات داشته باشد
صادرات در اقتصاد ایران صرفاً یک فعالیت تجاری نیست؛ یکی از مهمترین مسیرهای ورود ارز به کشور و حفظ ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای جهانی است. بنابراین سیاستگذار باید میان تخلف واقعی و عملکرد صادرکنندهای که مطابق مقررات زمان خود عمل کرده است تفاوت قائل شود.
اگر صادرکنندهای مرتکب تخلف شده، باید با او طبق قانون برخورد شود؛ اما نمیتوان به دلیل تخلفات احتمالی برخی افراد، کل جامعه صادرکنندگان را با محدودیتهای سنگین مواجه کرد. همانگونه که در پرونده تعهدات واردکنندگان، ضرورت حسابرسی دقیق مطرح شده است، در حوزه صادرات نیز باید اصل شفافیت، حسابرسی و رسیدگی موردی حاکم باشد.
دولت چهاردهم و یک فرصت برای اصلاح سیاست ارزی
پرونده پنج میلیارد دلاری میتواند به جای تبدیل شدن به یک مناقشه جدید میان دولت و بخش خصوصی، فرصتی برای اصلاح ساختار سیاستهای ارزی کشور باشد. راهحل پایدار این نیست که هر دولت، تعهدات دولت قبل را به شکل دیگری مدیریت کند و صادرکننده و واردکننده هر بار منتظر بخشنامه جدید باشند. لازم است یک نظام شفاف ایجاد شود که در آن فعال اقتصادی از ابتدا بداند: با چه نرخی ارز دریافت میکند، چه تعهدی دارد، چگونه باید آن را ایفا کند و در صورت تغییر سیاستهای دولت چه حقوقی خواهد داشت.
همچنین باید برای قراردادها و تعهدات ارزی، اصل ثبات مقررات رعایت شود؛ زیرا فعال اقتصادی نمیتواند قراردادی را که بر اساس قوانین امروز منعقد کرده است، با مقرراتی که چند سال بعد تصویب میشود محاسبه کند.
سخن پایانی
اختلاف بر سر تعهدات میلیارد دلاری گذشته، یک پیام مهم برای سیاستگذار دارد: اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و پیشبینیپذیری نیاز دارد. اگر قرار است حسابرسی انجام شود، باید برای همه طرفها انجام شود؛ هم واردکننده، هم صادرکننده و هم دستگاه دولتی. اگر قرار است تعهدی پرداخت شود، باید مستند و قانونی باشد. و اگر قرار است تعهدی از فعال اقتصادی مطالبه شود، باید بر اساس قوانین و مقرراتی باشد که در زمان انجام فعالیت اقتصادی برای او وجود داشته است.
صادرکننده نباید هزینه تصمیمات ارزی دولتهای گذشته را بپردازد؛ همانطور که دولت نیز نباید بدون حسابرسی، هر ادعایی را به عنوان بدهی قطعی بپذیرد. راه عبور از این بحران، تقابل دولت و بخش خصوصی نیست؛ شفافیت حسابها، رعایت قانون و ایجاد یک نظام ارزی باثبات و قابل پیشبینی است.