صنعت لبنیات ایران طی چهار دوره تحت تأثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها قرار داشته است. این سیاست‌ها با توجیه حمایت از مصرف‌کننده و تأمین امنیت غذایی اعمال شده‌اند اما به دلیل تورم بالا و ضعف اقتصادی، تبعات منفی برای تولیدکنندگان و کاهش سرانه مصرف لبنیات به دنبال داشته‌اند. افزایش ۱۷۷ برابری قیمت شیر خام طی ۲۴ سال از ۸۵۰ به ۱۵۰,۰۰۰ ریال و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده محصولات لبنی همراه با کاهش مصرف، سلامت غذایی جامعه را تهدید کرده است. این گزارش به بررسی این دوره‌ها و اثرات سیاست‌های قیمت‌گذاری می‌پردازد.
توزیع شیر یارانه‌ای
در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ دولت با توزیع شیر یارانه‌ای، بازار محصولات لبنی را تحت کنترل داشت. در این دوره حجم شیر یارانه‌ای از ۳۶۰ هزار تن به ۱۵۶۵ هزار تن (۴.۳ برابر) افزایش یافت و قیمت آن از ۴۰۰ به ۱۹۰۰ ریال (۴.۷۵ برابر) رسید. قیمت شیر خام مصوب از ۸۵۰ به ۲۲۰۰ ریال (۲.۶ برابر) افزایش یافت اما قیمت واقعی بازار به ۲۵۰۰ ریال رسید که نشان‌دهنده شکاف بین قیمت مصوب و بازار بود. محصولات غیریارانه‌ای، که در گروه سوم کالایی قرار داشتند، افزایش قیمت محدودی- حداکثر ۱۰درصدی- داشتند. برای مثال، قیمت شیر یک لیتری آزاد از ۱۶۲۰ به ۵۰۰۰ ریال رسید. نرخ تورم متوسط ۱۵.۷درصد و حداقل حقوق از ۲۵۷,۴۶۰ به ۱,۱۴۶,۰۲۰ ریال (۴.۵ برابر) افزایش یافت. پروژه شیر مدرسه از سال ۱۳۷۹ آغاز و معافیت مالیاتی شیر و پنیر اعمال شد. با این حال، در سال ۱۳۸۳ دولت افزایش ۱۶ درصد قیمت محصولات لبنی را تخلف اعلام کرد و محصولات غیریارانه‌ای به گروه دوم کالایی منتقل شدند،که نظارت سختگیرانه‌تری را به دنبال داشت.
تثبیت قیمت و فشار بر تولیدکنندگان
فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ اوج فشار به این صنعت بود. مصوبه تثبیت قیمت‌ها در سال ۱۳۸۴ بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید در تولید شیرخام، بسته‌بندی و دستمزد، فشار بر تولیدکنندگان را افزایش داد. این سیاست تا سال ۱۳۸۸ ادامه یافت و تولیدکنندگان به دلیل زیان‌دهی بین تعطیلی کارخانه یا تخلف از قیمت‌های مصوب، گزینه دوم را انتخاب کردند. در سال ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، شیر یارانه‌ای و پروژه شیر مدرسه حذف شدند که به عدم تعادل عرضه و تقاضای شیر خام منجر شد. به این ترتیب قیمت شیر خام از ۴۲۰۰ به ۱۱,۵۰۰ ریال (۲.۷ برابر) افزایش یافت اما تثبیت قیمت محصولات لبنی ادامه پیدا کرد. تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز، هزینه نهاده‌های دامی را بالا برد و قیمت شیر خام در سال ۱۳۹۱ به ۹۶۰۰ ریال تثبیت شد. حداقل حقوق از ۱,۳۶۵,۹۲۰ به ۴,۳۴۷,۰۰۰ ریال (۳.۲ برابر) و مالیات ارزش افزوده از ۳ درصد به ۵ درصد افزایش یافت. در این دوره تعرفه‌های وارداتی و صادراتی(مانند افزایش تعرفه شیرخشک به ۹۰درصد در ۱۳۸۸ و کاهش آن به ۱ درصد در ۱۳۹۰) برای کنترل بازار اعمال شد.
اصلاحات ناکافی و هرج‌ومرج بازار
سومین دوره از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ را شامل می‌شود. در سال ۱۳۹۲ گزارش کارشناسی قوه قضائیه قیمت شیر خام را ۱۱,۱۰۰ ریال تعیین کرد اما شکاف با قیمت واقعی بازار (۱۳,۰۰۰ ریال) ادامه یافت. در سال ۱۳۹۳ قیمت شیر خام مصوب ۱۴,۴۰۰ ریال اعلام شد اما به دلیل محاسبات نادرست، در بازار به ۱۲,۵۰۰ ریال کاهش یافت که تنش‌هایی بین شرکت‌های لبنی و دولت ایجاد کرد. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ ممنوعیت واردات شیرخشک، عدم مجوز افزایش قیمت محصولات و افزایش مالیات ارزش افزوده (از ۶درصد به ۹درصد) فشار بر صنعت را تشدید کرد. از سال ۱۳۹۷ تحریم‌های جدید و جهش قیمت ارز (از ۴۲,۵۰۰ به ۳۱۰,۰۰۰ ریال در مقاطعی) قیمت نهاده‌ها و شیر خام را افزایش داد. قیمت شیر خام از ۱۱,۱۰۰ به ۴۶,۵۰۰ ریال (۴.۲ برابر) رسید. تعداد محصولات تحت قیمت‌گذاری از ۷۸ به ۱۰ قلم کاهش یافت اما عدم تناسب قیمت تمام‌شده و فروش همچنان مشکل‌ساز بود. حداقل حقوق از مبلغ ۵۳۲ هزار تومان به دو میلیون و ۶۱۰ هزار تومان افزایش یافت که حدود ۵ برابر افزایش بود.
مردمی‌سازی یارانه‌ها
چهارمین دوره را باید سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ دانست که طی آن در سال ۱۴۰۰ قیمت شیر خام به ۶۴,۰۰۰ ریال و در سال ۱۴۰۲ به ۱۵۰,۰۰۰ ریال (۲.۳۴ برابر) افزایش یافت. سال ۱۴۰۰ با انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت همراه بود قبل از روی کار آمدن دولت جدید قیمت شیر خام ۶۴۰۰۰ ریال در قالب قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی ابلاغ شد.
حذف ارز ترجیحی ۴۲,۰۰۰ ریالی در سال ۱۴۰۱ و افزایش آن به ۲۸۵,۰۰۰ ریال، قیمت شیر خام را دو برابر کرد. تعداد محصولات تحت قیمت‌گذاری دستوری از ۱۰ به ۴ قلم کاهش یافت اما قیمت‌گذاری این اقلام همچنان با سقف‌های غیرمنطقی (۲۰-۳۰درصد ) ابلاغ شد که شکاف قیمتی بین محصولات تنظیم بازار و سایر محصولات را افزایش داد. معافیت مالیاتی ماست در سال ۱۴۰۰ و حذف مالیات پنیرهای طعم‌دار در ۱۴۰۱ گامی مثبت بود. حداقل حقوق نیز از رقم ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به رقم ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد که حدود دو برابر بود. در این مدت نرخ تورم متوسط به ۴۴.۵ درصد رسید. طرح درج قیمت تولیدکننده شکست خورد و تولیدکنندگان ملزم به درج هر دو قیمت (تولیدکننده و مصرف‌کننده) شدند.
جمع‌بندی
چنان‌که شرح داده شد، شیر و محصولات لبنی در سه دوره ۸ ساله و یک دوره ۳ ساله همواره زیر ضرب قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت قرار داشته است. هرچند این سرکوب قیمت و اعمال قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولتمردان دلایل به ظاهر موجهی چون استراتژیک بودن این محصولات در سبد غذایی خانوار، لحاظ کردن قدرت خرید مردم برای تامین امنیت غذایی و پرداخت یارانه به نهاده‌های دامی داشته اما تبعات این تصمیم برای تولیدکنندگان محصولات لبنی بسیار زیانبار بوده است. سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لبنیات با وجود توجیه حمایت از مصرف‌کننده، به دلیل نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، به کاهش سرانه مصرف و تهدید سلامت غذایی منجر شده است. افزایش هزینه‌های تولید، تورم بالا، و نوسانات ارزی فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده و منطق بازار را مختل کرده است. از آنجا که افزایش قیمت با کاهش مصرف ارتباط مستقیم دارد، امروز بیش از گذشته با کاهش سرانه مصرف محصولات لبنی مواجه هستیم و این بدان معنی است که همه دلایلی که دولتمردان در توجیه اعمال قیمت‌گذاری دستوری به کار برده و می‌برند، منجر به نتیجه نشده است. پیشنهاد می‌شود با جایگزینی حمایت‌های هوشمندانه به جای کنترل‌های دستوری، تعادل عرضه و تقاضا برقرار شود تا سرانه مصرف لبنیات افزایش یابد و سلامت جامعه تضمین شود.