بر اساس این مصوبه، ترخیص ۱۰۰ درصد کالاهای متعلق به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین ۹۰ درصد کالاهای بخش غیردولتی، مطابق فهرست کد تعرفه‌های اعلام‌شده و با داشتن ثبت سفارش معتبر، بدون دریافت کد رهگیری بانک امکان‌پذیر است.
ترخیص ۱۰ درصد باقیمانده کالاهای سریع‌الفساد بخش غیردولتی، مشابه بخش دولتی، امکان‌پذیر خواهد بود. جایگزینی کالاهای غیرسریع‌الفساد با کالاهای جدیدالورود نیز برای جلوگیری از متروکه‌شدن ۱۰ درصد باقیمانده محموله‌ها پیش‌بینی شده است.
شرایط جنگی و محاصره اقتصادی کشور تصمیم های جدیدی را می طلبد، روز گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی از بررسی راه اندازی شورای جنگ اقتصادی خبر داد. تولید، توزیع و تسهیل ترخیص از گمرک از اقدامات خنثی کننده فشارهای اقتصادی است.
تسهیل ترخیص محموله‌های دارویی شامل مواد اولیه و داروهای ساخته‌شده، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی آنها با کپی یا حداقل اسناد نیز از دیگر مفاد این مصوبه است که با هدف تسریع در ترخیص کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم اجرا می‌شود.