ترخیص بیش از ۵ میلیون کالای اساسی در ۴۰ روز جنگ

 فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری امروز اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی سازمان ملی استاندارد، صیانت از حقوق مردم و در عین حال حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگرانی است که محصولات باکیفیت تولید می‌کنند. از نگاه سازمان، تولیدکننده‌ای که کالای باکیفیت به بازار عرضه می‌کند با تولیدکننده‌ای که به هر دلیل در کیفیت محصول کوتاهی دارد، نباید برخورد یکسانی داشته باشد و میزان حمایت و نظارت نیز متناسب با عملکرد آنها خواهد بود.

 

وی افزود: اعتقاد و رویکرد ما این است که استاندارد باید تسهیل‌کننده فعالیت فعالان اقتصادی کشور، به‌ویژه در شرایط فعلی باشد.

 

 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» گفت: شعار امسال سازمان بین‌المللی استاندارد بر موضوع انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه متمرکز است و نقش استانداردها در دسترسی مردم به انرژی پاک، قابل اعتماد و با قیمت مناسب را مورد توجه قرار داده است.

 

انصاری ادامه داد: بخشی از راهکار تحقق این هدف از مسیر استانداردها قابل دستیابی است. ارتقای کارایی صنایع، به‌ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، می‌تواند به کاهش اتلاف انرژی منجر شود. همچنین استانداردسازی تجهیزات و صنایع انرژی، بهبود عملکرد آنها، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش اتلاف را به دنبال خواهد داشت.

 

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی دیگر از محورهای این رویکرد دانست و گفت: سازمان ملی استاندارد در سال‌های گذشته تدوین استانداردهای مورد نیاز در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه پنل‌های خورشیدی را آغاز کرده و استانداردهای مربوط به ویژگی‌ها، عملکرد و ایمنی این تجهیزات تدوین شده است.

 

انصاری افزود: کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی از طریق استانداردهای مرتبط با سوخت نیز از دیگر حوزه‌هایی است که استانداردسازی می‌تواند در آن نقش مؤثری داشته باشد.

 

 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به برنامه‌های هفته استاندارد اظهار کرد: در این هفته برنامه‌های مختلفی با محوریت مسائل تحولی سازمان و همچنین نیازهای اساسی کشور، از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، فرهنگ‌سازی و مدیریت هوشمند استاندارد برگزار خواهد شد.

 

وی افزود: در این مراسم از ۴۷ واحد تولیدی نمونه و ۹۸ واحد تولیدی نمونه استانی با اهدای تندیس تقدیر خواهد شد. همچنین دو واحد خدماتی در سطح ملی و سه واحد خدماتی در سطح استانی معرفی و از آنها تجلیل می‌شود.

 

به گفته انصاری، دستگاه‌های اجرایی مشارکت‌کننده در فعالیت‌های استانداردسازی نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و از شرکت‌های بازرسی، آزمایشگاه‌ها، نهادهای صدور گواهینامه، مدیران کنترل کیفیت و دبیران تدوین استاندارد برتر نیز تجلیل خواهد شد.

 

وی رونمایی از برخی دستاوردهای نمونه استانداردسازی و تجلیل از پیشگامان عرصه کیفیت را از دیگر برنامه‌های هفته استاندارد عنوان کرد.

 

 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به برنامه تحول این سازمان گفت: در شهریور سال گذشته، سند جامع نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور در بیست‌وهشتمین شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسید.

 

انصاری افزود: این سند با توجه به مطالعات تطبیقی انجام‌شده در کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای کشور، در قالب ۱۲ راهبرد و یک برنامه ۲۰ ساله تدوین شده است.

 

وی یکی از رویکردهای اصلی این سند را گذار از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی دانست و گفت: در حال حاضر در بسیاری از موارد، پس از تدوین یک استاندارد و اجباری شدن آن در شورای عالی استاندارد، نظارت بر اجرای آن نیز از سوی سازمان ملی استاندارد انجام می‌شود؛ اما رویکرد جدید ما اجرای تبصره یک ماده ۳ قانون است.

 

انصاری توضیح داد: بر اساس این حکم قانونی، همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند مقررات فنی حوزه خود را با در نظر گرفتن استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند. در این ساختار، دستگاه‌های تنظیم‌گر مسئول تدوین و نظارت بر اجرای مقررات حوزه خود خواهند بود و سازمان ملی استاندارد نقش نظارت بر اجرای این مقررات را بر عهده خواهد داشت.

 

وی افزود: به این ترتیب، در یک زنجیره تولید، برای مثال در حوزه فرآوری محصولات، نانوایی‌ها و سایر فعالیت‌ها، دستگاه تنظیم‌گر استانداردهای حوزه خود را با کمک سازمان ملی استاندارد تدوین و در صورت نیاز بازنگری می‌کند و مسئولیت اجرای مقررات نیز بیش از گذشته متوجه بخش‌های مربوط و واحدهای تولیدی خواهد بود.

 

 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در بخش نخست برنامه پنج‌ساله اجرای این سند، ایجاد شبکه یکپارچه تنظیم‌گری فنی، فاصله گرفتن از تنظیم‌گری‌های جزیره‌ای و بخشی و حرکت به سمت تنظیم‌گری فنی یکپارچه و نظارت‌های پسینی مبتنی بر ریسک دنبال می‌شود.

 

انصاری ادامه داد: بر اساس این رویکرد، ویژگی‌ها و کالاهای دارای ریسک برای سلامت، ایمنی و محیط زیست شناسایی و نظارت‌ها بر مبنای میزان ریسک انجام خواهد شد.

 

وی کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌های تنظیم‌گر را از دیگر اهداف این برنامه دانست و گفت: محتوای کلی این برنامه در جریان بازدید رئیس‌جمهور از سازمان ملی استاندارد ارائه شد و دستورالعمل اجرایی آن نیز در شورای عالی استاندارد در حال پیگیری است.

 

انصاری همچنین از بازنگری در ساختار سازمان ملی استاندارد با هدف چابک‌سازی فرآیندها خبر داد.

 

 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به عملکرد این سازمان اظهار کرد: در حوزه تدوین و تجدیدنظر استانداردها، یک‌هزار و ۲۱۳ استاندارد جدید تدوین و ۱۰ هزار و ۴۳۰ استاندارد در طول یک سال بازنگری شده است.

 

وی افزود: همچنین ۱۵۷ استاندارد بین‌المللی با محوریت جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌هایی از جمله صنایع غذایی، بهداشت، فناوری و فناوری‌های پیشرفته تدوین شده است که با توجه به شرایط بین‌المللی کشور، دستاورد قابل توجهی محسوب می‌شود.

 

انصاری با اشاره به اقدامات نظارتی سازمان ملی استاندارد گفت: صدها هزار مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه در بازار انجام شده است.

 

وی افزود: بیش از ۴۳۲ هزار گواهی انطباق برای محموله‌های صادراتی با هدف صیانت از حقوق مردم و تسهیل تجارت صادر شده و بیش از ۸۲۰ هزار آزمون اندازه‌شناسی در حوزه‌هایی مانند باسکول‌ها، وسایل توزین و تجهیزات مرتبط با سوخت انجام شده است.

 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: سه‌هزار و ۵۷۹ وسیله توزین غیر استاندارد نیز از سطح بازار جمع‌آوری شده است.

 

 

انصاری با اشاره به عملکرد مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران گفت: این مرکز تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت در کشور است و صلاحیت آزمایشگاه‌ها، نهادهای بازرسی و نهادهای صدور گواهینامه را تأيید می‌کند.

 

وی افزود: تاکنون تعداد قابل توجهی از آزمایشگاه‌ها و حدود ۲۴۰ شرکت بازرسی تأیید صلاحیت شده‌اند که این مجموعه‌ها به عنوان همکاران سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند.

 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: یکی از دستاوردهای مهم این حوزه، فراهم شدن زمینه پذیرش نتایج ارزیابی انطباق ایران در بیش از ۱۱۰ کشور جهان و پذیرش این نتایج در نهادهای بین‌المللی تأیید صلاحیت است.

 

انصاری تأکید کرد: این ظرفیت می‌تواند به تسهیل صادرات، کاهش ارزیابی‌های تکراری، کاهش زمان ترخیص کالا و کاهش هزینه‌های تجار کمک کند؛ به این معنا که نتایج آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت‌شده در کشور مبدأ یا مقصد مورد پذیرش قرار گیرد و نیاز به انجام مجدد آزمون‌ها کاهش یابد.

 

 

وی با اشاره به اقدامات سازمان ملی استاندارد در حوزه سلامت مردم گفت: در حوزه محصولات خام کشاورزی، بررسی باقی‌مانده سموم و آفت‌کش‌ها، فلزات سنگین، نیترات و سایر آلاینده‌های غذایی در دستور کار قرار گرفته است.

 

انصاری همچنین از اجرای طرح «نرخ کیفیت» خبر داد و گفت: در این طرح مردم به عنوان ناظر کیفیت در نظام ارزیابی حضور دارند و علاوه بر نتایج ارزیابی‌ها، نظرات مردم نیز در سنجش کیفیت مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

وی افزود: نتایج این طرح می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دولت در حوزه تولید، واردات، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری قرار گیرد.

 

 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ارزیابی منافع اقتصادی استانداردها گفت: تاکنون بیش از ۳۴ هزار استاندارد در کشور تدوین شده است و در بسیاری از کشورهای جهان مطالعاتی درباره نقش استانداردها در افزایش تولید ناخالص داخلی انجام شده، اما این بررسی به صورت جدی در کشور ما انجام نشده بود.

 

انصاری افزود: برای نخستین‌بار ارزیابی اثر اقتصادی استانداردها در کشور انجام شده و نتایج آن نشان می‌دهد استانداردها چه میزان می‌توانند بر افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور اثرگذار باشند.

 

وی همچنین از طبقه‌بندی ریسک کالاهای مشمول مقررات اجباری خبر داد و گفت: این کار انجام شده و دستورالعمل تعیین ریسک کالاها نیز برای استفاده دستگاه‌های تنظیم‌گر پیش‌بینی شده است.

 

تدوین استاندارد برای بیش از ۷۰۰ ماده اولیه حلال

 

انصاری در ادامه با اشاره به فعالیت‌های سازمان در حوزه حلال گفت: در دو سال گذشته بیش از ۷۰۰ ماده اولیه در حوزه حلال مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و موافقت‌نامه‌هایی با برخی کشورهای همسایه و سایر کشورها از جمله پاکستان و کشورهای عضو اوراسیا در این زمینه منعقد شده است.

 

وی ابراز امیدواری کرد ظرفیت ایجادشده در این حوزه به توسعه و رونق تجارت محصولات حلال منجر شود.

 

 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به عملکرد این سازمان در دوره جنگ اخیر اظهار کرد: در این دوره بیش از ۵ میلیون کالای اساسی در بنادر کشور ترخیص شد، در حالی که شرایط در بنادر و مرزهای کشور بسیار دشوار بود.

 

وی تأکید کرد: اولویت سازمان این بود که کالاهای واردشده ضمن تسریع در فرآیند ترخیص، از سلامت و ایمنی لازم برخوردار باشند.

 

انصاری افزود: در بسیاری از موارد، با استفاده از نمونه‌برداری و اخذ تعهد از صاحبان کالا، فرآیند ترخیص تسریع شد و مدت توقف کالاهای اساسی در گمرکات که به طور معمول حدود سه‌ونیم روز بود، در دوره جنگ به ۵۲ ساعت کاهش یافت. در برخی استان‌های جنوبی از جمله بوشهر این زمان حتی کمتر از این میزان بود.

 

وی گفت: در طول ۴۰ روز جنگ، بیش از ۳۰ هزار مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون استاندارد از مراکز تولید انجام شد و ۱۴۶ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر یا تمدید شد.

 

 

انصاری با اشاره به جایگاه ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد گفت: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، به دلیل فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه استانداردسازی، رتبه ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) از ۲۰ به ۱۹ ارتقا یافته است.

 

وی در پایان تأکید کرد: حرکت استانداردسازی کشور از نگاه سنتی به سمت تنظیم‌گری هوشمند، از کنترل موردی به نظارت مبتنی بر ریسک و از فعالیت‌های جزیره‌ای به سمت یکپارچگی خواهد بود و در نهایت تمرکز صرف بر انطباق به سمت کیفیت، رقابت‌پذیری و افزایش اعتماد عمومی حرکت خواهد کرد.