به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، مقوله امنیت غذایی و استمرار تأمین سفره معیشت جامعه، شاهرگ غیرقابل‌انکاری است که بیش از هر زمان دیگر نیازمند هماهنگی بی‌نقص و عمل به تعهدات دولتی است. با این حال، تداوم انسداد در پرداخت مطالبات ارزی و دیرکرد کم‌سابقه سازمان برنامه و بودجه در پایبندی به الزامات مالی دولت، تشکل‌های حوزه تأمین را بر آن داشت تا با عبور از بروکراسی‌های بی‌حاصل، اعتراض عمیق و کارشناسی خود را در قالب نامه‌ای اضطراری به دفتر رئیس‌جمهور برسانند.
بلاتکلیفی ۲۰ ماهه و دستور تیرماهی که در بروکراسی بایگانی شد
نمایندگان بیش از ۱۰ تشکل شاخص وارداتی در مکاتبه خود یادآور شده‌اند که در حساس‌ترین مقاطع اقتصادی کشور و با وجود تلاطم‌های شدید بین‌المللی و منطقه‌ای، بخش خصوصی با پذیرش تمام ریسک‌ها و تسهیلات سنگین، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و ملزومات تولید را به انبارها و سفره مصرف‌کنندگان رساند. با این وجود، مطالبات مربوط به واردات یک‌ساله (دی‌ماه ۱۴۰۳ تا دی‌ماه ۱۴۰۴) بیش از ۲۰ ماه است که تسویه نشده است.
نکته اعتراضی بارز این نامه، سرنوشت دستور تیرماه رئیس‌جمهور است؛ دستوری که مقرر کرده بود حداقل ۵۰ درصد مطالبات شرکت‌ها به‌صورت فوری تسویه شود، امکان تهاتر طلب و بدهی‌های ارزی و ریالی بخش خصوصی فراهم آید و دریافت سود و خسارت تأخیر تسهیلات از فعالان اقتصادی متوقف شود؛ اما این تدبیر در گیرودار اختلاف‌نظر یک دستگاه نظارتی-بودجه‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی دولت معطل مانده است.
تناقض در رویه‌ها؛ ۲۰ روزه پرداخت می‌شود، ۲۰ ماهه قفل می‌شود!
امضاکنندگان این مکاتبه با اشاره به تفاوت عملکرد فاحش میان ساختارها تأکید کردند در حالی که بانک مرکزی فرآیندهای مالی را ظرف کمتر از ۲۰ روز پس از احراز ورود کالا تکمیل می‌کند، گره اصلی نقدینگی در سازمان برنامه و بودجه کور شده است. تشکل‌ها خاطرنشان کرده‌اند که فاصله محسوس میان نرخ‌های رسمی مبادله و بازار، هزینه‌های استقراض و کارمزدهای انباشته تسهیلات را مستقیماً به شرکت‌ها تحمیل کرده و بنیه نقدینگی بیش از ۱۰۰۰ بنگاه شناسنامه‌دار را خشکانده است.
خطر سرایت بحران به امنیت غذایی و اشتغال صدها هزار نفر
تشکل‌ها متذکر شدند تداوم این ناهماهنگی سیاستی نه تنها به معنای از دست رفتن سرمایه در گردش بخش خصوصی است، بلکه خطوط تولید صنایع آرد، نان، روغن نباتی، صنعت مرغداری و پروتئینی، لبنیات، برنج و سایر حلقه‌های تأمین را با بحران مواجه می‌سازد. بخش خصوصی هشدار داده است که هزینه کشمکش‌های بین‌دستگاهی را نباید بنگاه‌های مولد و نیروی کار فعال در زنجیره غذایی بپردازند.
مطالبات چهارگانه و فوری فعالان اقتصادی از رئیس‌جمهور
در پایان این بیانیه رسمی، تشکل‌های واردکننده چهار گام حیاتی و عاجل را از رئیس‌جمهور مطالبه کردند:
۱. عملیاتی‌سازی احصای قطعی مطالبات: اجرای بی‌چون‌وچرای آیین‌نامه‌های مصوب هیئت وزیران پیرامون احصای مطالبات با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی.
۲. تفکیک بازرگانان واقعی از تخلفات انفرادی: رعایت الزامات دستگاه‌های نظارتی و بازرسی کل کشور به منظور عدم توقف کلیت چرخه تجارت کشور به بهانه پرونده‌های موردی و جاری تعزیراتی.
۳. شفافیت کامل در پرداختی‌های صورت‌گرفته: انتشار اسناد و آمار رسمی پیرامون هرگونه تخصیص ارزی برای پایان دادن به آمارهای ضدونقیض.
۴. تسویه ۸۰ درصدی مطالبات و جبران خسارت تأخیر تأدیه: تخصیص منابع نقدی (معادل ۵۰ درصد مطالبات برابر با ۲ میلیارد یورو)، اختصاص ۳۰ درصد از طریق اوراق، سپرده‌های ارزی و تهاتر دیون دولتی، و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه برای مانده مطالبات به نرخ واقعی تسهیلات ارزی.
