به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۴۷۲۷۳، بندهای ۴، ۵ و ۶ تصویب‌نامه شماره ۵۳۵۳۵/ت۶۲۴۷۷هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران (مربوط به اصلاح ماده ۵ و تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) را ابطال کرد؛ تصمیمی بنیادین که گره‌های زیادی را از پیش پای فعالان اقتصادی، واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی و بازرگانان مستقر در مناطق آزاد و ویژه باز خواهد کرد.
بر اساس مصوبه پیشین دولت، واردکنندگان و صادرکنندگان به قلمرو گمرکی سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، مکلف شده بودند علاوه بر اخذ مجوز کلی، پیش از تخلیه کالا در اماکن گمرکی ملزم به ثبت آماری و اخذ مجوزهای مضاعف و ثبت سفارش پیش از صدور بارنامه شوند؛ امری که رسوب سنگین کالاها را در بنادر به همراه داشت.
استناد قضایی دیوان به قوانین اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تشریح استدلال حقوقی خود اعلام کرد: بر اساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات عمومی صادرات و واردات مستثنی هستند.
همچنین برمبنای ماده ۸ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، مبادلات بازرگانی این مناطق با خارج از کشور یا سایر مناطق ویژه و آزاد، پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور معاف بوده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات نخواهد شد.
لغو بوروکراسی مضاعف و تثبیت ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات
دیوان عدالت اداری با تصریح بر ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات یادآور شد که واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش، منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه می‌نمایند و موافقت این وزارتخانه با ورود کالا، مجوز ترخیص تلقی شده و نیازی به دریافت مجوز جداگانه قبل از تخلیه یا اقدامات موازی دیگر نیست.
از این رو، تحمیل تکالیفی چون الزام به تقدم ثبت سفارش نسبت به بارنامه یا ایجاد الزام ثبت آماری قبل از تخلیه در مناطق آزاد و ویژه مغایر صریح قانون تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، در حد تسری به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ابطال گردید.
لازم به ذکر است که این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع قضایی، گمرکی و اداری لازم‌الاتباع و ملاک عمل است.