به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، فعالان اقتصادی و شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی در حوزه رفع تعهدات ارزی روبه‌رو بوده‌ام؛ موضوعی که با وجود بازگشت بخش عمده ارز حاصل از صادرات توسط بنگاه‌ها، همچنان به دلیل باقی‌ماندن بخش محدودی از تعهدات، موجب تشکیل پرونده‌های قضایی و تعزیراتی و افزایش نگرانی در جامعه تولید و صادرات شده است.
فشار پرونده‌های قضایی بر پیشانی تولید و صادرات کشور
مهندس حسن گرجی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های غذایی استان قزوین و عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به این دغدغه مهم اظهار داشت: «بسیاری از شرکت‌های بزرگ تولیدی و صادراتی کشور طی سال‌های گذشته، با وجود مشکلات متعدد اقتصادی و محدودیت‌های تجارت خارجی، بخش اعظم ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند و صرفاً بخش محدودی از تعهدات ارزی آنان باقی مانده است.»
وی افزود: «با این وجود، متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد تشدید برخوردهای قضایی، مطالبه وثایق سنگین و اعمال فشار بر برخی مدیران بنگاه‌های اقتصادی از سوی مراجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ارزی بوده‌ایم؛ اقداماتی که می‌تواند استمرار تولید، اشتغال و صادرات کشور را با مخاطرات جدی مواجه سازد.»
موانع ساختاری و اداری در مسیر بازگشت ارز
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های غذایی استان قزوین با اشاره به موانع موجود در مسیر ایفای تعهدات ارزی تصریح کرد: «عدم رفع کامل تعهدات ارزی برخی شرکت‌های تولیدی، الزاماً به معنای خودداری آنان از بازگرداندن ارز نیست؛ بلکه بخش قابل‌توجهی از این مشکلات ناشی از محدودیت‌ها و فرآیندهای پیچیده اداری نظیر سهمیه‌بندی ارزی، محدودیت سقف ثبت سفارش، فرآیندهای بهینه‌سازی مصرف ارز، الزامات استاندارد و تاخیر در صدور مجوزهای وارداتی از سوی وزارت صمت است.»
گرجی ادامه داد: «از سوی دیگر، از خردادماه سال ۱۴۰۴ و با تشدید شرایط جنگی کشور، مشکلات نقل‌وانتقال ارز، محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است؛ بنابراین نمی‌توان مسیر واردات در مقابل صادرات را با محدودیت مواجه ساخت و هم‌زمان صادرکنندگان را به دلیل تاخیر در تعهدات، با برخوردهای قهری و قضایی مواجه کرد.»
ضرورت تعیین تکلیف تعهدات سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ با مصالحه ریالی
عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات حمایتی از سوی بانک مرکزی و کارگروه بازگشت ارز تصریح کرد: «مدیرانی که سال‌ها در مسیر سرمایه‌گذاری و ارزآوری فعالیت کرده‌اند، نباید صرفاً به دلیل باقیمانده تعهدات سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ و بدون بررسی موانع خارج از اختیار، با برخوردهای شدید قضایی روبه‌رو شوند.»
وی در پایان خواستار تشکیل فوری جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات شد و تأکید کرد: «انتظار می‌رود این کارگروه با درک شرایط جنگی و محدودیت‌های تجاری، سازوکار مصالحه ریالی ۵ درصدی برای تولیدکنندگان و ۱۰ درصدی برای بازرگانان را تصویب کند تا ضمن حفظ پایداری اشتغال و تولید، زمینه تعیین تکلیف پرونده‌های معوق ارزی فراهم گردد.»