بازار روغن در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی جدی روبرو بوده است. برخی از انواع روغن‌های خوراکی پس از یک دوره ثبات نسبی، بار دیگر رشد قیمتی را تجربه کرده‌اند و در عین حال با کاهش موجودی در قفسه فروشگاه‌ها مواجه شده‌اند. گزارش میدانی خبرنگار فودنا حاکی از آن است که در برخی فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها، روغن خوراکی کمیاب یا حتی نایاب شده و این موضوع زنگ خطر افزایش مجدد قیمت را به صدا درآورده است.
دلایل افزایش قیمت و کمبود روغن در بازار چیست؟
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، موضوع افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، عدم تخصیص واضح ارز به واردکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سیاست‌های متناقض دولت از جمله عوامل اصلی کاهش عرضه و افزایش بهای انواع روغن در بازار است. اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت کشاورزی، در مصاحبه‌ای با اشاره به اجرانشدن کامل سیاست‌های مالیاتی گفت: «موضوع اصلی کاهش عرضه روغن در بازار، بلاتکلیفی در زمینه نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. اگرچه مشکل ارزی نداریم، اما مشخص نبودن مالیات نهایی، مانعی جدی برای عرضه روغن ایجاد کرده است.»
جزئیات افزایش قیمت انواع روغن در ماه‌های اخیر
بررسی نمونه‌ای از قیمت‌های روغن حاکی از افزایش بین ۷ تا ۹۲ درصدی در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ است. برای مثال:
روغن پنج کیلویی لادن، از ۲۹۰ هزار تومان به ۳۴۹ هزار تومان (۲۰ درصد رشد)
روغن ۲.۷ کیلویی امگا، از ۱۶۷ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان (۱۹ درصد رشد)
روغن مایع کانولا اصیل ۱.۵ لیتری، از ۲۳۷ هزار تومان به ۵۲۵ هزار تومان (۹۲ درصد رشد)
روغن سرخ‌کردنی ۱.۵ لیتری غنچه، از ۷۹ هزار تومان به ۱۰۴ هزار تومان (۳۲ درصد رشد)
همچنین کمبود برخی اقلام در فروشگاه‌ها و محدودیت عرضه، حتی در برخی پلتفرم‌های آنلاین قابل مشاهده است که قیمت‌ها را به طور مصنوعی بالا برده است.
چالش مالیات بر ارزش افزوده و تصمیمات ستاد تنظیم بازار
در اردیبهشت‌ماه سال جاری، سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده روغن خام را به ۱۰ درصد افزایش داد. این مسئله با اعتراض تولیدکنندگان و فعالان صنعت غذای کشور روبه‌رو شد. در پی این اعتراضات، ستاد تنظیم بازار با حضور نهادهای دولتی اجرای این قانون را فعلاً تعلیق کرد تا در جلسه سران قوا مورد بررسی قرار گیرد.
تأخیر در تخصیص ارز و تأثیر آن بر تولید
گرچه برخی مسئولان از نبود مشکل ارزی صحبت می‌کنند، اما بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل تأخیرهای چندماهه (حتی بیش از ۹ ماه) در تخصیص ارز لازم برای واردات مواد اولیه، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. همین امر نیز به محدودیت‌هایی در عرضه روغن خوراکی در بازار دامن زده است. علاوه بر این، افزایش ۳۰ درصدی قیمت جهانی روغن نیز نوعی فشار مضاعف به بازار داخلی وارد آورده است.
اثرات ضعف سیاست‌گذاری در سایر بازارها
این بی‌ثباتی نه تنها در بازار روغن، بلکه در سایر کالاهای اساسی همچون برنج و لبنیات نیز مشاهده می‌شود. واردات مقطعی و ممنوعیت‌های کوتاه‌مدت، نبود نظارت کافی و کندی در تصمیم‌گیری‌ها بر التهاب بازارها افزوده است. بر اساس گزارش فودنا، این بی‌برنامگی و نبود مدیریت واحد، موجب افزایش قیمت‌ها و سردرگمی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است.
راه‌حل عبور از بحران
به باور کارشناسان، رفع مشکلات بازار روغن و سایر کالاهای اساسی، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های مالیاتی، تسریع روند تخصیص ارز و شفافیت در تعیین قیمت مصرف‌کننده است. تا زمانی که وزارت کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط هماهنگی و مدیریت اثرگذار بر بازار نداشته باشند، بن‌بست فعلی بازار روغن و گرانی‌های پیاپی ادامه خواهد یافت.