با وجود گذشت حدود هفت ماه از آغاز خرید تضمینی گندم، هنوز حدود ۵ درصد مطالبات گندمکاران، معادل ۲۱ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان، پرداخت نشده است. این در حالی است که کشاورزان در آستانه پایان فصل کشت پاییزه در مناطق سردسیر قرار دارند و برای تأمین بذر، کود، سوخت و هزینه‌های آماده‌سازی زمین به نقدینگی نیاز دارند. باقی‌ماندن این میزان بدهی در حساب دولت، عملاً بخشی از سرمایه مورد نیاز تولید سال آینده را معطل گذاشته است.
در حالی که طبق قانون خرید تضمینی دولت باید پول گندمکار را ۴۸ ساعته پرداخت کند.
اختلاف دولت بر سر حق بیمه
ماجرای پرداخت‌نشدن بخشی از مطالبات به اختلاف بر سر حق بیمه گندمکاران بازمی‌گردد. دولت در ابتدای فصل کشت وعده داده بود حق بیمه کشاورزان را به‌صورت رایگان پرداخت کند، اما اکنون سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند پرداخت حق بیمه بر عهده خود گندمکاران است و مبالغ واریزشده به حساب آنان را تسویه کامل مطالبات می‌داند. در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارد که سازمان برنامه و بودجه سهم مربوط به حق بیمه را پرداخت نکرده است.
این اختلاف در حالی ادامه دارد که گندمکاران بر اساس وعده اولیه دولت انتظار داشتند هزینه بیمه محصولاتشان از منابع دولتی تأمین شود. تغییر این رویه و انتقال هزینه به کشاورز، عملاً بخشی از درآمد حاصل از فروش محصول را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، اختلاف میان دو دستگاه دولتی بر سر مسئولیت پرداخت، نباید به عاملی برای معطل‌ماندن مطالبات تولیدکنندگان تبدیل شود؛ به‌ویژه آنکه کشاورز برای آغاز کشت جدید نمی‌تواند منتظر پایان اختلافات اداری و بودجه‌ای بماند.
بدهی دولت معادل کشت یک میلیون هکتار گندم
اهمیت این مطالبات فقط به تسویه حساب محصول سال جاری محدود نمی‌شود. با ۲۱ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی باقیمانده به گندمکاران، امکان تأمین هزینه کشت حدود یک میلیون هکتار زمین گندم پاییزه وجود دارد. در شرایطی که امنیت غذایی کشور به تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات گندم گره خورده است، تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند توان مالی کشاورزان برای ورود به فصل جدید کشت را تضعیف کند.
اکنون پرسش اصلی این است که چرا اختلاف دو دستگاه دولتی بر سر حق بیمه باید به قیمت بلاتکلیفی پول کشاورز و تأخیر در تأمین سرمایه کشت سال آینده تمام شود؟