عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان و عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی سیب‌زمینی ایران، با انتقاد از نحوه محاسبه تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی، خواستار بررسی خلأهای قانونی سال‌های گذشته و اصلاح ارزش‌های پایه صادراتی متناسب با واقعیت‌های بازار شد.
علی محمودی در هشتادوسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان اظهار کرد: محصولات کشاورزی از نظر ماهیت، ماندگاری و شرایط عرضه با محصولات معدنی و فلزات تفاوت دارند و نمی‌توان همه این گروه‌ها را با یک معیار واحد ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: محصولات کشاورزی فسادپذیرند و شرایط خاص تولید، نگهداری و فروش آنها ایجاب می‌کند که در تعیین ضوابط و محاسبه تعهدات ارزی، ویژگی‌های این بخش به‌طور مستقل مورد توجه قرار گیرد.
محمودی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به تعدد مصوبات و ابهامات مقرراتی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ افزود: تعدد مصوبات دولت در این دوره، اجرای مقررات را برای صادرکنندگان با ابهام مواجه کرده است؛ به‌گونه‌ای که فعال اقتصادی در عمل با این پرسش روبه‌رو بوده که باید بر اساس کدام مصوبه و ضابطه اقدام کند.
وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه نیما در مقطع مورد بحث، بر ضرورت روشن شدن تکلیف صادرکنندگان در دوره پیش از راه‌اندازی این سامانه تأکید کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تصریح کرد: بخش خصوصی نیز بر این باور است که ارز حاصل از صادرات باید به اقتصاد کشور بازگردد، اما تحقق این هدف مستلزم تعیین روش‌های اجرایی متناسب با واقعیت‌های تجارت خارجی است؛ به‌ویژه آنکه در شرایط محدودیت‌های بانکی، حتی انتقال وجوه موجود در کشورهای همسایه نیز می‌تواند با موانع جدی روبه‌رو باشد.
وی با استناد به ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مورد اشاره در جلسه، خواستار بررسی دقیق مبانی قانونی مطالبه تعهدات ارزی در سال‌های مورد بحث شد و گفت: ضروری است دولت وضعیت صادرکنندگان در دوره‌های دارای ابهام و خلأ قانونی را به‌صورت مشخص تعیین تکلیف کند و از تسری رویه‌های بعدی به پرونده‌های سال‌های گذشته، بدون بررسی مبانی قانونی، جلوگیری شود.
محمودی با اشاره به تجربه شخصی خود در پیگیری پرونده‌های قضایی مرتبط با این موضوع اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، برخی پرونده‌ها مراحل مختلف رسیدگی قضایی را طی کرده و آرایی نیز در آنها صادر شده است؛ با این حال، اکنون برخی فعالان اقتصادی بار دیگر با پیگیری‌های انتظامی و تعزیراتی مواجه شده‌اند.
به گفته وی، تکرار این فرآیندها پس از گذشت چندین سال، نگرانی و بلاتکلیفی صادرکنندگان را افزایش داده است.
وی یکی دیگر از چالش‌های اساسی صادرکنندگان را نحوه تعیین ارزش پایه صادراتی دانست و افزود: ارزش‌گذاری کالاها باید بر مبنای قیمت واقعی محصول در زمان صادرات و با توجه به شرایط بازار انجام شود؛ زیرا تعیین ارزش‌های غیرواقعی می‌تواند تعهداتی فراتر از درآمد واقعی صادرکننده ایجاد کند و زمینه‌ساز اختلافات و جرایم سنگین شود.
عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی سیب‌زمینی ایران با اشاره به وضعیت قیمت سیب‌زمینی در سال ۱۳۹۷ گفت: در آن مقطع، قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی در بازار داخلی حدود ۳۲۰ تومان بوده و حتی با فرض قیمت ۴۰۰ تومان، ارزش هر تن محصول حدود ۸۰ دلار محاسبه می‌شده است؛ با این حال، به گفته وی، ارزش پایه صادراتی تعیین‌شده برای هر تن در اظهارنامه‌ها به حدود ۴۴۰ دلار رسیده بود.
محمودی این اختلاف را نمونه‌ای از فاصله میان ارزش‌های تعیین‌شده و واقعیت اقتصادی محصول دانست و خواستار بررسی کارشناسی مبانی این محاسبات شد.
وی در پایان، از مسئولان حاضر در جلسه، به‌ویژه استاندار همدان و نمایندگان دولت، خواست موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی با اولویت تعیین تکلیف پرونده‌های سال‌های دارای ابهام قانونی و بازنگری در شیوه ارزش‌گذاری کالاها پیگیری شود و تأکید کرد: حتی در صورت تأیید اصل مطالبه تعهدات ارزی، رعایت انصاف، تناسب میان ارزش واقعی صادرات و تعهدات مطالبه‌شده و توجه به شرایط فعالیت صادرکنندگان باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.