به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، فعالان بخش خصوصی و بازرگانان ایرانی در نامۀ خود تأکید کرده‌اند که صدور و اجرای ناگهانی بخشنامۀ محدودکننده ویرایش ثبت سفارش بدون ابلاغ رسمی و بدون اعطای فرصت معقول به جامعه اقتصادی صورت گرفته است؛ امری که به طرح مشکلات جدی در فرآیند عملیاتی واردات، انجام تعهدات ارزی، و حتی تضییع حقوق قانونی بازرگانان انجامیده است.
مشکلات جدی ناشی از عدم فرصت و نقص سامانه
در این نامه با اشاره به وعده مهلت یک‌ماهه جهت انطباق با قوانین جدید، آمده است که در طول این بازه سامانه جامع تجارت با اختلالات جدی و گسترده روبه‌رو بوده و علاوه بر آن، الزامات و مجوزهای تازه‌ای همزمان با اتمام فرصت، ناگهان به فرآیند ثبت سفارش اضافه شده است. امضاکنندگان تأکید داشته‌اند که محروم ماندن از امکان ویرایش ثبت سفارش بر اثر مسدود شدن سامانه، زیان‌های قابل توجّه مالی و تأثیرات منفی در تأمین اقلام اساسی به دنبال داشته است.
درخواست لغو یا اصلاح فوری بخشنامه و جبران خسارت
در بخش مهمی از متن این مطالبه تصریح شده است که فعالان اقتصادی، مطابق اصول بدیهی حقوق اداری، اصل شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در تصمیم‌گیری را مطالبه کرده و خواهان لغو کامل بخشنامه یا اصلاح فوری آن (با لحاظ تاریخ ثبت سفارش و ارائه مهلت مؤثر) هستند. همچنین، درخواست بررسی و جبران خسارات وارده از سوی نهادهای ذی‌ربط مطرح شده است تا جاماندگانِ متضرر بتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند.
هشدار نسبت به اخلال بیشتر در تجارت کشور
فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند در صورت تداوم شرایط فعلی، بازار تجارت کشور، به‌ویژه تأمین کالاهای اساسی، دچار اخلال جدی می‌شود و زیان‌های وسیعی متوجه فعالان اقتصادی خواهد شد؛ لذا تأکید شده است مسئولان مربوطه با اتخاذ تصمیم شفاف، قانونی و عادلانه در حداقل زمان ممکن وارد عمل شوند.
متن نامه
بسمه تعالی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
با سلام و احترام؛
اینجانبان، جمعی از فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور، به نمایندگی از بخش خصوصی و جامعه تجارت خارجی ایران، بدین‌وسیله اعتراض و نگرانی شدید خود را نسبت به اجرای ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی بخشنامه اخیر در خصوص محدودیت ویرایش ثبت سفارش واردات اعلام داشته و خواستار لغو فوری و یا اصلاح اجرای آن بر اساس تاریخ ثبت سفارش‌ها هستیم.
بر اساس مستندات موجود، این بخشنامه بدون ابلاغ رسمی و بدون اعطای فرصت منطقی جهت انطباق با مقررات جدید، به مرحله اجرا درآمده و موانع جدی برای انجام فرآیندهای قانونی واردات کالا و ایفای تعهدات ارزی ایجاد کرده است. در حالی‌که مطابق وعده مقامات ذی‌ربط، مقرر بود مهلتی یک‌ماهه برای انطباق بازرگانان با این سیاست جدید در نظر گرفته شود، به دلایل زیر این مهلت عملاً بلااثر بوده و حقی از فعالان اقتصادی تضییع شده است:
- اختلالات گسترده، فنی و سراسری در سامانه جامع تجارت در طول این بازه زمانی
- اضافه‌شدن الزامات جدید و مجوزهای خارج از پیش‌بینی در روزهای پایانی مهلت
- رد درخواست‌های در حال تکمیل و مسدود شدن مجدد امکان ویرایش بدون اطلاع‌رسانی قبلی
در نتیجه، هیچ‌یک از بازرگانان عملاً امکان بهره‌برداری از این مهلت یک‌ماهه را نداشته‌اند و اکنون با خطرات سنگین مالی، جریمه‌های ارزی و اختلال در چرخه تأمین کالاهای اساسی کشور روبه‌رو هستند.
لذا ما امضاکنندگان این درخواست، با استناد به اصول مسلم حقوق اداری، لزوم پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات حاکمیتی، اصل اطلاع‌رسانی شفاف و نیز حقوق قانونی فعالان اقتصادی، خواهان موارد زیر هستیم:
- لغو فوری و کامل بخشنامه فعلی که مانع ویرایش ثبت سفارش شده است؛
- و یا اصلاح فوری آن با توجه به تاریخ ثبت سفارش‌ها و اعطای مهلت مؤثر و واقعی جهت انطباق فعالان اقتصادی؛
- بررسی ابعاد خسارات وارده به بازرگانان ناشی از اجرای ناعادلانه این بخشنامه و جبران آن از سوی نهادهای ذی‌ربط.
در غیر این صورت، تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به اخلال جدی در روند تجارت کشور، زیان گسترده به فعالان اقتصادی و افزایش نابسامانی در تأمین کالاها گردد.
از مقام‌های مسئول تقاضا داریم در اسرع وقت نسبت به بررسی، اصلاح و اعلام تصمیم شفاف و قانونی در این خصوص اقدام عاجل فرمایند.