بررسی اسناد و مدارکی که به دست این خبرگزاری رسیده، از وجود تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و خلاف رویه‌های قانونی در وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات کالاهای اساسی، به‌ویژه برنج، حکایت دارد؛ تصمیم‌هایی که نه از مسیر سامانه جامع تجارت ، ابزار اصلی دولت برای شفاف‌سازی مبادلات تجاری، بلکه در قالب سازوکاری موسوم به «کمیته استثنائات» اتخاذ شده است.
بر اساس این اسناد، تنها در یک‌سال گذشته، ۷۹ فقره پرونده مربوط به واردات برنج در این کمیته بررسی و برای آنها مجوزهایی صادر شده که به تعبیر کارشناسان، مصداق «امضای طلایی» است؛ یعنی خارج از قاعده عمومی و بدون طی مسیرهای نظارتی سامانه جامع تجارت تصمیماتی گرفته شده است.
به عنوان نمونه، در یکی از این پرونده‌ها، شرکت «بیردانه کمال» با استناد به نامه شماره ۳۳۱۶۶۱ و دستور معاون محترم توسعه بازرگانی، از سقف واردات کالا مستثنی شده است. این شرکت در مجموع چهار درخواست داشته که با تصمیم کمیته استثنائات، امکان واردات ۴۰ هزار تن برنج خارج از سقف مصوب را دریافت کرده است.
در نمونه‌ای دیگر، شرکت «طبیعت» پنج پرونده در همین کمیته داشته که در توضیحات رسمی آنها آمده است: «با عنایت به نامه درخواست شرکت طبیعت به شماره ثبت ۱۶۸۱۸۴ و دستور معاون توسعه بازرگانی، پرونده‌ها از سقف کالا استثنا شد».
همچنین شرکت‌های اتحاد اخوان کازرون، آرمیتا تجارت زرین، بهار تجارت، لبنیات میهن و آوا تجارت از دیگر نام‌های پرتکرار در فهرست ۷۹ پرونده هستند که همگی از تصمیمات استثنایی و مجوزهای خارج از سقف بهره‌مند شده‌اند.
این در حالی است که سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی و حذف روابط غیررسمی در فرایند واردات کالاهای اساسی راه‌اندازی شده و تصمیم‌گیری خارج از این سامانه، عملاً نقض فلسفه وجودی آن به‌شمار می‌رود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که چنین رویه‌هایی علاوه بر ایجاد رانت و تبعیض میان واردکنندگان، زمینه شکل‌گیری فساد و افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است.
به گفته فعالان بازار، قیمت برنج در یک‌سال گذشته تا کیلویی ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته و بسیاری از تحلیلگران، سیاست‌های انحصاری و امضاهای طلایی در واردات را از عوامل اصلی این جهش قیمتی می‌دانند. آنان هشدار می‌دهند که اگر چنین تصمیم‌هایی در حوزه برنج اتخاذ شده، احتمال تکرار همین روند در سایر کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی، گوشت و روغن نیز وجود دارد؛ حوزه‌هایی که طی ماه‌های اخیر با رشد بی‌سابقه قیمت‌ها مواجه بوده‌اند.
در همین ارتباط، سازمان بازرسی کل کشور پس از دستور رئیس قوه قضائیه نسبت به بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی اقدام کرده و در پی این بررسی‌ها، کارت زردی به وزارت جهاد داده و بر اساس گزارش‌ها تعدادی از مدیران این وزارتخانه نیز بازداشت و بازجویی شده‌اند.
خبرگزاری فارس تأکید می‌کند که تمامی مستندات و شماره نامه‌های یادشده در اختیار این رسانه قرار دارد و در صورت نیاز، برای شفاف‌سازی بیشتر منتشر خواهد شد. با توجه به حساسیت موضوع، انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و قضایی نسبت به این موارد ورود کرده و از تکرار چنین استثنائاتی که به زیان تولید و مصرف‌کننده داخلی است، جلوگیری کنند.