عباس کاظمی، در این نشست با اشاره به پیگیریهای مستمر پارلمان بخش خصوصی برای گرهگشایی از مشکلات صادرکنندگان، اظهار داشت: اتاق بازرگانی با برگزاری جلسات تخصصی متعدد، بهصورت جدی بر تسهیل فرایند رفع تعهدات ارزی تمرکز کرده است.
اولویت اصلی ما باید تفکیک و حمایت هوشمندانه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی باشد.
وی با انتقاد از ناهماهنگیهای آماری موجود، افزود: در حال حاضر تناقض آشکاری میان لیستهای ارسالی بانک مرکزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت پرداختی فعالان اقتصادی وجود دارد.
این عدم انطباق، صادرکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده و ضروری است لیستهای مذکور بهسرعت بازنگری و پالایش شوند.
رئیس اتاق بجنورد ضمن فراخوان فعالان اقتصادی برای تسویه بهموقع تعهدات ارزی جهت جلوگیری از محدودیتهای قانونی اشاره کرد و گفت: با تشکیل صندوق ارزی در اتاق بازرگانی، بستری مناسب برای مدیریت مطالبات و نیازهای ارزی فراهم خواهد شد ؛ لذا از تمامی فعالان اقتصادی دعوت میشود درخواستها و پیشنهادات خود را جهت بهرهمندی از ظرفیتهای این صندوق به اتاق بازرگانی ارائه دهند.
تأکید بر تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان بر اساس بخشنامههای کشوری
کفاشی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان در چارچوب بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی کشور تأکید کرد.
وی در این نشست اظهار داشت: بر اساس بخشنامههای کشوری و ابلاغیههای مرتبط با رفع تعهدات ارزی، مقرر شده است جلسات بررسی در استانها با حضور فعالان اقتصادی برگزار شود تا صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کردهاند، یا به هر دلیل در این زمینه با موانع و مشکلاتی مواجه بودهاند، بتوانند مستندات، دفاعیات و توضیحات خود را برای بررسی ارائه کنند.
او افزود: در همین چارچوب، مهلت ۱۵ روزهای برای فعالان اقتصادی تعیین شده است تا نسبت به رفع تعهدات ارزی، تکمیل پروندهها و ارائه مستندات لازم اقدام کنند.
گلایه فعالان اقتصادی از موانع رفع تعهد ارزی؛ صادرکنندگان و مرزنشینان خواستار بازنگری در سازوکارهای اجرایی شدند
فعالان اقتصادی حاضر در جلسه بررسی رفع تعهدات ارزی، در اداره کل تعزیراتی حکومتی استان با اشاره به مشکلات متعدد در فرآیند ایفای تعهدات، خواستار بازنگری جدی در سازوکارهای موجود و تعیین تکلیف دقیق وضعیت صادرکنندگان شدند.
به گفته آنان، بخشی از فعالان اقتصادی در قالب «واردات در برابر صادرات» اقدام به خرید تجهیزات و ماشینآلات کردهاند و بر اساس تعهدات قبلی، مقرر بوده تا سقف یک میلیون دلار کوتاژ انجام دهند، اما به دلیل اختلالات سامانهای و بسته بودن چندماهه مسیر ثبت و رفع تعهد ارزی، امکان انجام این فرآیند برای آنان فراهم نشده است.
فعالان اقتصادی تأکید کردند در مقاطعی، سامانه مربوط به رفع تعهد ارزی برای حدود سه ماه غیرفعال بوده و حتی در هفتههای اخیر نیز سامانههای بانکی و مرتبط با رفع تعهد با اختلال جدی مواجه بودهاند.
به گفته آنان، در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از منابع مالی فعالان اقتصادی بلوکه شده و عملاً امکان ایفای تعهدات مطابق ضوابط از آنان سلب شده است.