تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش‌رو، این روزها به میدان مناقشه‌ای جدی میان کشاورزان و تیم اقتصادی دولت تبدیل شده است. در حالی که کارشناسان و نمایندگان کشاورزان روی رقم ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم پافشاری می‌کنند، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ارقام نزدیک به ۶۰ هزار تومان را روی میز گذاشته‌اند؛ شکافی عمیق که زنگ خطر را برای انگیزه کشت و امنیت غذایی کشور به صدا درآورده است.
۱. ریشه اختلاف کجاست؟ (۸۵ هزار تومان در برابر ۶۰ هزار تومان)
- دیدگاه بنیاد ملی گندم‌کاران: بر اساس محاسبات قانونی، هزینه‌های سرسام‌آور تولید، نرخ تورم، قیمت محصولات مشابه وارداتی و شاخص رابطه مبادله، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم گندم حدود ۸۵ هزار تومان برآورد شده است.
- موضع دولت: سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به منابع مالی و بودجه‌ای، با این فرمول مخالفت کرده و پیشنهادهایی در محدوده ۶۰ هزار تومان را مطرح کرده‌اند.
- تأخیر در تصمیم‌گیری: طبق قانون، نرخ خرید تضمینی باید حداکثر تا پایان تیرماه اعلام می‌شد؛ اما نخستین جلسه شورای قیمت‌گذاری با تاخیر چشمگیر در هفتم مهرماه برگزار شد و به دلیل غیبت وزرای کلیدی دولت همچنان بی‌نتیجه مانده است.
۲. واکاوی پیامدها: از ریزش انگیزه کشت تا تهدید بارندگی‌ها
- به خطر افتادن کشت دیم: رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران هشدار داده است که طولانی شدن روند تصمیم‌گیری و از دست رفتن طلایی‌ترین فرصت‌های بارندگی (به‌ویژه در اراضی دیم)، استقرار و رشد اولیه گیاه را به شدت مختل می‌کند.
- چالش‌های وزارت جهاد کشاورزی: معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی ضمن تأیید وجود شکاف قیمتی، تأکید کرد که وزارتخانه متبوعش به دنبال دستیابی به نرخ «بهای تمام‌شده به‌علاوه سود متعارف» است؛ هرچند ادعای افت یک‌درصدی تولید به ازای هر ۱۰ روز تأخیر را رد کرد، اما بر اهمیت زمان‌بندی دقیق در تأمین نهاده‌ها صحه گذاشت.
۳. چالش مطالبات و کسر مبالغ؛ حق‌الناس یا اصلاح قیمت؟
- وضعیت پرداخت‌ها: طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، میانگین قیمت خرید گندم بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان (با میانگین ۴۸,۵۰۰ تومان به انضمام هزینه بیمه) تعیین شده و تاکنون حدود ۹۵ درصد مطالبات تسویه شده است.
- اعتراض به کسورات: گندم‌کاران نسبت به کسر ۱,۴۷۱ تومان به ازای هر کیلوگرم از برخی پرداخت‌ها به‌شدت معترض‌اند و خواستار شفاف‌سازی شفاف دستگاه‌های متولی از جمله شرکت بازرگانی دولتی هستند.
۴. تفکیک یارانه نان از قیمت گندم؛ راهکار چیست؟
کارشناسان و مقامات وزارت جهاد بر این باورند که بهای گندم، حق قانونی کشاورز در ازای تولید محصول است و نباید گرهی کور با مشکلات ساختاری یارانه آرد و نان داشته باشد.
- ضایعات بالای آرد و نان و مصرف آن در بخش دام، معضلاتی است که باید از طریق اصلاح سازوکار توزیع و توسعه ابزارهایی چون کشاورزی قراردادی و ظرفیت بورس کالا حل شود، نه با تحمیل فشار مالی به بخش تولید.
چشم‌انداز
تداوم اختلاف ۲۵ هزار تومانی دولت و گندم‌کاران، بیش از آنکه یک چالش آماری باشد، آزمونی جدی برای سیاست‌گذاری کلان در بخش کشاورزی است. اگر پایداری اقتصادی تولید گندم تضمین نشود، زنگ خطری جدی برای پایداری خودکفایی و امنیت غذایی کشور به صدا درخواهد آمد.