محمد مختاریانی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به شکست سیاستهای حمایتی دولت برای جبران حذف ارز ترجیحی گفت: «دولت با این استدلال که ارز ترجیحی رانتزاست و یارانه باید به انتهای زنجیره تأمین و مستقیماً به دست مصرفکننده برسد، این سیاست را حذف کرد. اما واقعیتهای اقتصادی نشان داد که این انتقال یارانه نه تنها به بهبود معیشت منجر نشد، بلکه سرابی بیش نبود.»
وی افزود: «به جای آنکه فشار قیمتها بر مصرفکننده کاهش یابد، با حذف ارز ترجیحی و افزایش ۳ برابری نرخ ارز رسمی، هزینههای تمامشده کالاها به شدت افزایش یافت و در نهایت این مردم بودند که هزینه این تصمیم غیرکارشناسی را از جیب خود پرداخت کردند.»
قربانی کردن معیشت به بهانه تکنرخیسازی
مختاریانی با انتقاد از رویکرد «تکنرخیسازی» که اکنون در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: «سیاست افزایش نرخ ارز رسمی به بهانه تشویق صادرکنندگان یا تکنرخیسازی، عملاً باعث جهش نرخ تورم و نابودی قدرت خرید اقشار حقوقبگیر و کمدرآمد شده است. دولت با این کار نه تنها به تولید رونق نداد، بلکه موتور تورم را بیش از پیش فعال کرد.»
رئیس انجمن برنج تصریح کرد: «وقتی نرخ ارز رسمی از یک عدد ثابت به ۱۷۵ هزار تومان جهش میکند، چطور میتوان انتظار داشت که سفره مردم تحت فشار قرار نگیرد؟ این سیاست در واقع قربانی کردن سفره حقوقبگیران برای تراز کردن دفاتر دولتی است که نتایج فاجعهباری برای امنیت غذایی کشور خواهد داشت.»
تناقض دولت در مدیریت کالابرگ و تورم
این فعال حوزه صنایع غذایی در ادامه به تناقض رفتاری دولت در مدیریت بازار کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: «از یک سو دولت بر ارائه کالابرگ برای حمایت از معیشت تأکید میکند و از سوی دیگر، با سیاستهای ارزی خود قیمت تمامشده کالاها را به قدری بالا برده که عملاً قدرت خرید مردم حتی با وجود کالابرگ نیز به شدت کاهش یافته است. این پارادوکس در سیاستگذاری، نشاندهنده نبود یک استراتژی جامع و واقعی برای حمایت از دهکهای پایین است.»
هشدار نسبت به «ابربحران» در صورت بازگشت تقاضا
مختاریانی در بخش پایانی سخنان خود با هشدار درباره وضعیت فعلی بازار، تأکید کرد که کاهش تقاضا در بازار امروز به معنای قدرت خرید بالا نیست، بلکه نشاندهنده فقر و ناتوانی مردم در تأمین نیازهای اولیه است.
وی تصریح کرد: «آنچه امروز به عنوان آرامش نسبی در بازار میبینیم، ناشی از کاهش شدید تقاضاست. مردم دیگر توان خرید ندارند. اما باید توجه داشت که اگر به هر دلیلی تقاضا به حالت عادی بازگردد، به دلیل نرخهای فعلی ارز و هزینههای بالای تولید، کشور با یک «ابربحران» تورمی مواجه خواهد شد که مدیریت آن از توان سیاستگذاران خارج خواهد بود.»