این روزها اقتصاد ایران در کانون بحثهای داغی پیرامون آزادسازی قیمتها قرار دارد. اگرچه اصلِ شفافیت و واقعیسازی نرخها در ادبیات اقتصادی پذیرفتهشده است، اما آنچه امروز در عمل شاهد آن هستیم، نه یک جراحی اقتصادی اصولی، بلکه تزریق «شوکهای پیدرپی» به پیکره نحیف تولید است. آزادسازیِ یکباره نرخ مواد اولیه اساسی بدون در نظر گرفتن ظرفیت بازار و قدرت خرید مصرفکننده، تنها به معنای ضربه زدن به ستون فقرات اقتصاد ملی است.
از آرد و شکر تا سوخت؛ زنجیرهای که در حال گسستن است
سیاستگذاران در حالی بر آزادسازی نرخ نهادههای کلیدی از آرد و شکر گرفته تا حاملهای انرژی (بنزین و گازوئیل) پافشاری میکنند که گویی صنایع کشور در خلأ فعالیت میکنند. تولیدکننده در یک طرف با افزایش لحظهای هزینه حملونقل ناشی از آزادسازی سوخت مواجه است و در طرف دیگر با جهش قیمت مواد اولیه و هزینههای میشود، انتظار بقا داشتن از صنعتگر، انتظاری غیرواقعبینانه است. این روند، زنجیره تأ میشود، انتظار بقا داشتن از صنعتگر، انتظاری غیرواقعبینانه است. این روند، زنجیره تأمین را از هم گسیخته و تولید را برای بسیاری از بنگاههای متوسط و کوچک توجیهناپذیر کرده است.
نوسانات ارزی و بروکراسی؛ خنجرهای پنهان بر پیکره بخش خصوصی
در کنار سیاستهای آزادسازی، دو عاملِ نوسانات غیرقابلپیشبینی نرخ ارز و بروکراسیهای پیچیده اداری، حکم تیر خلاص را برای تولیدکنندگان بازی میکنند. فعال اقتصادی نه تنها نمیتواند برای ماه آینده خود برنامهریزی کند، بلکه در پیچوخمهای اداری و بخشنامههای خلقالساعه نیز گرفتار شده است. این فضای غبارآلود، نه تنها سرمایهگذاری را فراری میدهد، بلکه منجر به ریزش گسترده اشتغال و رکود عمیق در صنایع غذایی شده است که تبعات اجتماعی آن در کوتاهمدت و بلندمدت دامنگیر کشور خواهد شد.
لزوم تغییر رویکرد: تدبیر، پیشنیازِ هر تصمیم اقتصادی
باید به صراحت گفت که آزادسازیهای بدون پشتوانه، راهبرد نیست؛ بلکه یک «انتحار اقتصادی» است. هر تصمیمِ اقتصادی، پیش از اجرا نیازمند نگاهی جامعنگر است که تمام اضلاعِ معیشت مردم، توانِ تولیدکننده و امنیت غذایی کشور را در کنار هم ببیند.
مدیران و سیاستگذاران باید بدانند که در شرایط فعلی، مدیریت بازار تنها از طریق «تدبیر در زمانبندی» و «ایجاد دوره گذار حمایتی» ممکن است. تحمیل بارِ هزینههای تصمیمات کلان بر دوش بخش خصوصی، نه تنها به بهبود شاخصهای اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه سفرههای مردم را کوچکتر و چراغ کارخانهها را یکی پس از دیگری خاموش خواهد کرد. فودنا به عنوان صدای بخش خصوصی، این وضعیت را هشداری جدی میداند و خواستار توقف رفتارهای هیجانی و بازگشت به منطقِ حکمرانیِ مسئولانه است.