کالابرگ بدون پروتئین؛ زنگ خطر ورشکستگی صنعت دام و طیور

کاهش قدرت خرید مردم برای محصولات پروتئینی به معنای کاهش تقاضا، کاهش تولید، کاهش جوجه‌ریزی و دام‌پروری، کاهش مصرف خوراک، کاهش فعالیت کارخانه‌های خوراک و در نهایت تعطیلی یا ورشکستگی بخشی از زنجیره تولید خواهد بود.

 

تصمیم دولت برای اصلاح نظام تخصیص ارز و حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی، بر مبنای یک منطق اقتصادی قابل فهم اتخاذ شد: یارانه نباید در ابتدای زنجیره و در اختیار واردکننده و تولیدکننده باقی بماند، بلکه باید مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود. قرار بود با انتقال یارانه از «ابتدای زنجیره» به «انتهای زنجیره»، هم رانت و چندنرخی بودن ارز کاهش پیدا کند و هم قدرت خرید مردم حفظ شود. اما امروز یک سؤال جدی و نگران‌کننده مطرح است: آیا یارانه واقعاً به مصرف‌کننده محصولات پروتئینی رسیده است؟

 

 

اگر پاسخ این سؤال منفی باشد، باید با صراحت گفت که ادامه وضعیت موجود می‌تواند صنعت دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته را با یکی از جدی‌ترین بحران‌های تاریخ خود مواجه کند.

 

 

صنعت دام و طیور یک صنعت معمولی نیست که بتوان در صورت رکود، تولید آن را متوقف کرد و چند ماه بعد دوباره از سر گرفت. تولید مرغ، تخم‌مرغ، شیر، گوشت قرمز و آبزیان حاصل فعالیت یک زنجیره به‌هم‌پیوسته و مستمر است که تولیدکننده با موجود زنده سر و کار دارد و نمیتوان مانند تولیدات صنعتی کلی خاموشی آن را فشرد.

 

در ابتدای این زنجیره، واردات و تولید نهاده‌ها قرار دارد؛ سپس کارخانه‌های خوراک دام و طیور، مرغداری‌ها، دامداری‌ها، مزارع آبزی‌پروری، کشتارگاه‌ها، صنایع فرآوری، شبکه توزیع و در نهایت مصرف‌کننده قرار می‌گیرند. اگر تقاضا در انتهای زنجیره دچار اختلال شود، اثر آن با فاصله کوتاهی به تمام حلقه‌های زنجیره منتقل خواهد شد.

 

بنابراین کاهش قدرت خرید مردم برای محصولات پروتئینی، صرفاً به معنای کاهش فروش مرغ یا گوشت نیست؛ بلکه به معنای کاهش تقاضا، کاهش تولید، کاهش جوجه‌ریزی و دام‌پروری، کاهش مصرف خوراک، کاهش فعالیت کارخانه‌های خوراک و در نهایت تعطیلی یا ورشکستگی بخشی از زنجیره تولید خواهد بود.

 

 

امروز مردم با استفاده از کالابرگ الکترونیکی می‌توانند بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأمین کنند؛ اما اگر در این نظام، محصولات پروتئینی به شکل مؤثر، گسترده و متناسب با نیاز خانوار قرار نگیرند، فلسفه اصلی انتقال یارانه به انتهای زنجیره عملاً ناقص خواهد ماند.

 

خانواده‌ای که قدرت خرید محدودی دارد، وقتی با یک اعتبار مشخص وارد فروشگاه می‌شود، طبیعی است که ابتدا کالاهای ضروری و ارزان‌تر را انتخاب کند. در چنین شرایطی اگر کالابرگ به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان خرید مناسب و قابل توجه مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات و سایر منابع پروتئینی را فراهم نکند، نتیجه روشن است: یارانه به سفره مردم می‌رسد، اما نه الزاماً به بخش پروتئینی سفره.

 

این موضوع یک اشکال ساده در اجرای طرح نیست؛ بلکه یک نقص اساسی در سیاست حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است.

 

 

از یک سو دولت اعلام می‌کند که ارز ترجیحی را حذف کرده و یارانه را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند. از سوی دیگر، اگر سازوکار کالابرگ قدرت خرید کافی برای محصولات پروتئینی ایجاد نکند، تولیدکننده با افزایش هزینه‌های خود مواجه می‌شود اما بازار مصرف توان جذب محصول او را ندارد.

 

این یعنی تولیدکننده در یک وضعیت بسیار خطرناک قرار می‌گیرد: هزینه تولید بالا می‌رود، اما قدرت خرید مصرف‌کننده متناسب با آن افزایش پیدا نمی‌کند. در چنین شرایطی، تولیدکننده نه می‌تواند محصول خود را با زیان مستمر تولید کند و نه می‌تواند قیمت تمام‌شده را به مصرف‌کننده منتقل کند. نتیجه چیست؟ کاهش حاشیه سود، افزایش بدهی، کاهش نقدینگی، تأخیر در پرداخت‌ها، کاهش تولید، توقف سرمایه‌گذاری و در نهایت خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید.

 

 

شاید در نگاه اول تصور شود که کالابرگ مستقیماً ارتباطی با کارخانه‌های خوراک دام و طیور ندارد. اما واقعیت کاملاً متفاوت است. وقتی مصرف مرغ، تخم‌مرغ، گوشت یا سایر محصولات پروتئینی کاهش پیدا کند، تقاضای تولیدکننده برای تولید این محصولات نیز کاهش خواهد یافت. وقتی تولیدکننده دام و طیور تولید خود را کاهش دهد، مصرف خوراک نیز کاهش پیدا می‌کند. و وقتی مصرف خوراک کاهش یابد، کارخانه‌های خوراک دام، طیور و آبزیان نیز با کاهش ظرفیت تولید و فروش مواجه خواهند شد.

 

این زنجیره به همین‌جا ختم نمی‌شود. کاهش تولید کارخانه‌های خوراک یعنی کاهش خرید نهاده‌ها، کاهش گردش مالی، افزایش مطالبات معوق، کاهش اشتغال و کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت. بنابراین موضوع امروز فقط «کالابرگ» نیست. موضوع، حفظ یک زنجیره بزرگ تولید و اشتغال در کشور است.

 

 

صنعت دام و طیور کشور طی سال‌های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بوده است؛ از نوسانات نرخ ارز و قیمت نهاده‌ها گرفته تا مشکلات تأمین سرمایه در گردش، تخصیص ارز، تأمین نهاده، سیاست‌های قیمت‌گذاری، محدودیت‌های صادراتی و وارداتی و افزایش هزینه‌های تولید.

 

بسیاری از واحدهای تولیدی امروز با حداقل حاشیه سود و بعضاً در شرایط دشوار نقدینگی فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، کاهش تقاضای مؤثر در بازار، می‌تواند آخرین ضربه به واحدهایی باشد که تاکنون با تمام توان خود را سرپا نگه داشته‌اند. این صنعت اگر تعطیل شود، بازسازی آن ساده و سریع نخواهد بود. ساختمان مرغداری را می‌توان دوباره ساخت؛ اما بازگرداندن سرمایه، دانش فنی، نیروی انسانی، گله‌های مولد، شبکه تأمین و اعتماد سرمایه‌گذار زمان‌بر است.

 

 

موضوع باید در سطحی بالاتر از یک مسئله صنفی دیده شود. پروتئین، یک کالای لوکس نیست؛ یکی از ارکان امنیت غذایی کشور است. اگر سیاست‌های اقتصادی باعث شوند مصرف پروتئین در خانوارها کاهش پیدا کند و همزمان تولیدکننده نیز انگیزه و توان ادامه تولید را از دست بدهد، کشور با یک دوگانه خطرناک مواجه خواهد شد: از یک طرف، مردم توان خرید محصول را ندارند؛ و از طرف دیگر، تولیدکننده توان ادامه تولید را ندارد. این همان نقطه‌ای است که یک مشکل اقتصادی می‌تواند به بحران امنیت غذایی تبدیل شود.

 

باید یک واقعیت را به‌روشنی بیان کرد: ورشکستگی صنعت از روزی که کارخانه تعطیل می‌شود شروع نمی‌شود؛ از روزی شروع می‌شود که تولیدکننده دیگر امکان ادامه فعالیت اقتصادی ندارد. وقتی تولیدکننده سرمایه در گردش خود را از دست می‌دهد، وقتی بدهی بانکی افزایش می‌یابد، وقتی مطالباتش وصول نمی‌شود، وقتی محصول با زیان فروخته می‌شود و وقتی آینده بازار قابل پیش‌بینی نیست، فرآیند ورشکستگی آغاز شده است. به همین دلیل، منتظر ماندن برای مشاهده تعطیلی مرغداری‌ها، دامداری‌ها یا کارخانه‌های خوراک، یک اشتباه بزرگ سیاست‌گذاری خواهد بود. دولت باید قبل از رسیدن صنعت به نقطه بحران اقدام کند، نه بعد از آن.

 

 

راهکار، بازگشت به سیاست‌های ناکارآمد گذشته نیست. صنعت نیز خواهان بازگشت به ساختارهای رانتی و غیرشفاف نیست.

 

راهکار، اصلاح هوشمندانه نظام کالابرگ است. اگر قرار است یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شود، باید اطمینان حاصل شود که این یارانه واقعاً قدرت خرید خانوار برای محصولات اساسی و به‌خصوص محصولات پروتئینی را افزایش می‌دهد.

 

 

 1. سهم مشخصی از اعتبار کالابرگ به محصولات پروتئینی اختصاص یابد؛ خانوار باید بتواند بخشی از اعتبار خود را برای خرید مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، لبنیات و سایر محصولات پروتئینی هزینه کند.

 

2. حمایت از مصرف‌کننده نباید صرفاً به فروشگاه محدود شود؛ یارانه باید به نحوی طراحی شود که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده نهایی از آن منتفع شوند.

 

3. تقاضای مؤثر برای محصولات پروتئینی ایجاد شود؛ اگر هدف دولت افزایش قدرت خرید مردم است، باید شاخص موفقیت طرح، صرفاً میزان استفاده از کالابرگ نباشد؛ بلکه باید مشخص شود چه میزان از اعتبار کالابرگ به خرید محصولات پروتئینی اختصاص پیدا کرده است.

 

4. اثر سیاست کالابرگ بر تولید رصد شود؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در کنار وزارت جهاد کشاورزی، به‌صورت مستمر اثر اجرای کالابرگ را بر میزان مصرف مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، شیر و سایر محصولات پروتئینی بررسی کند.

 

5. از تولیدکنندگان نیز نظرخواهی شود؛ طراحی سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده بدون حضور نمایندگان زنجیره تولید، به‌خصوص تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی، می‌تواند فاصله قابل توجهی میان سیاست روی کاغذ و واقعیت بازار ایجاد کند.

 

امروز صنعت دام و طیور کشور از دولت انتظار یک امتیاز ویژه ندارد. تولیدکنندگان نمی‌خواهند یارانه به شکل غیرشفاف و رانتی در ابتدای زنجیره توزیع شود. آنچه صنعت درخواست می‌کند، اجرای درست همان سیاستی است که دولت اعلام کرده است.

 

اگر قرار است یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شود، باید اطمینان حاصل شود که مصرف‌کننده نهایی واقعاً قدرت خرید محصولات پروتئینی را پیدا می‌کند. نمی‌توان نهاده را با قیمت واقعی به تولیدکننده داد، هزینه‌های تولید را افزایش داد، اما قدرت خرید محصول نهایی را در اختیار مصرف‌کننده قرار نداد و انتظار داشت تولید همچنان پایدار بماند. این معادله اقتصادی جواب نمی‌دهد.

 

وزارت تعاون امروز یکی از مهم‌ترین حلقه‌های سیاست امنیت غذایی کشور را در اختیار دارد. سامانه کالابرگ فقط یک سامانه پرداخت یا توزیع اعتبار نیست؛ یک ابزار سیاست‌گذاری برای هدایت تقاضای مردم است. هر تصمیمی که در طراحی کالاهای مشمول، میزان اعتبار، نحوه استفاده و ترکیب سبد کالابرگ گرفته می‌شود، مستقیماً بر تولیدکننده و بازار اثر می‌گذارد.

 

بنابراین انتظار می‌رود در بازنگری نظام کالابرگ، موضوع محصولات پروتئینی به‌عنوان یک اولویت امنیت غذایی مورد توجه جدی قرار گیرد. نباید اجازه داد یارانه‌ای که با هدف حمایت از سفره مردم اختصاص یافته، در نهایت نتواند دسترسی اقشار مختلف جامعه به پروتئین را تضمین کند.

 

 

هنوز فرصت اصلاح وجود دارد. صنعت دام، طیور، آبزیان و کارخانه‌های خوراک کشور هنوز ظرفیت تولید، نیروی انسانی، دانش فنی و سرمایه لازم برای تأمین بخش مهمی از نیاز غذایی کشور را در اختیار دارد. اما این ظرفیت نامحدود نیست.

 

اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و تقاضای مؤثر برای محصولات پروتئینی ایجاد نشود، فشار اقتصادی از مصرف‌کننده به تولیدکننده، از تولیدکننده به کارخانه خوراک و از کارخانه خوراک به کل زنجیره نهاده و تولید منتقل خواهد شد. و در نهایت، ممکن است دولت برای جبران کاهش تولید داخلی، مجبور شود با هزینه‌ای بسیار بالاتر به واردات متوسل شود. امروز هزینه اصلاح نظام کالابرگ بسیار کمتر از هزینه نجات یک صنعت ورشکسته خواهد بود.

 

دولت باید میان دو مسیر انتخاب کند: مسیر اول: اصلاح کالابرگ، تقویت قدرت خرید مردم، حفظ تقاضای پروتئین، تداوم تولید و حفظ امنیت غذایی. مسیر دوم: ادامه وضع موجود، کاهش تقاضا، کاهش تولید، تعطیلی واحدها، از بین رفتن سرمایه‌گذاری و افزایش وابستگی به واردات.

 

انتخاب هنوز در اختیار دولت است. اما باید این هشدار را جدی گرفت: «اگر یارانه به سفره پروتئینی مردم نرسد، دیر یا زود هزینه آن را هم مردم خواهند پرداخت و هم تولیدکننده.» امروز زمان تصمیم‌گیری است؛ فردا ممکن است زمان جبران نباشد.

 

*محمد مسعودی؛ مدیرعامل اتحادیه تعاونی های کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور