معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی علی تیموری گفت: بر اساس قانون جدید، «نظارت بر خردهفروشیها بر عهده وزارت صمت و نظارت» بر تولید، عرضه و عمدهفروشی محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در اجرای ماده ۱۶ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در سال ۱۳۹۱ ابلاغ و وظایف بازرگانی مرتبط با محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. هدف قانونگذار، تمرکز سیاستهای تولید، واردات و تنظیم بازار در یک مجموعه برای جلوگیری از تصمیمهای متناقض بود.
این قانون پس از سالها بررسی و تغییر در مجلس با هدف حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرفکننده تصویب شد. کنترل نوسان قیمت، زمانبندی واردات و جلوگیری از زیان تولیدکننده یا مصرفکننده از محورهای اصلی آن بود.
منتقدان تفکیک وظایف معتقدند وقتی تولید، واردات و تنظیم بازار در یک مجموعه قرار داشته باشد، امکان تصمیمگیری هماهنگتر وجود دارد؛ موضوعی که میتواند بازنگری در نحوه تقسیم وظایف را به وزارت جهاد کشاورزی یادآوری کند.