در شرایطی که سایه نااطمینانی‌های سیاسی و فشارهای منطقه‌ای، بازار ارز را به تالار پرریسک‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده و دلار رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت می‌کند، بانک مرکزی با یک پاتک نقدی سنگین از عرضه ۲ میلیارد دلار اسکناس و دوبرابر کردن سقف سهمیه کارت ملی تا ۱۰ هزار دلار پرده برداشت؛ مانوری ارزی که پیش از ورود فیزیکی به صرافی‌ها، با این پرسش بنیادین از سوی تحلیل‌گران روبه‌رو شده است: آیا تزریق سنگین اسکناس می‌تواند در روزهای بحرانی ترمز انتظارات تورمی را بکشد یا بازار نیازمند جراحی اساسی در ریل‌گذاری پولی و تثبیت ارزش پول ملی است؟
گام بزرگ بانک مرکزی؛ اسکناس‌پاشی هدفمند برای خلع‌سلاح دلالان
در راستای اجرای وعده سکاندار ساختمان میرداماد برای مهار تکانه‌های ارزی، بانک مرکزی از طرحی پرقدرت برای عرضه گسترده اسکناس تا سقف ۲ میلیارد دلار رونمایی کرد. فرآیند توزیع این حجم قابل توجه از امروز در سراسر کشور کلید خورده و در مرحله نخست، یک میلیارد دلار از مسیر شعب منتخب بانکی و صرافی‌های مجاز به بازار سرازیر می‌شود.
محور کلیدی این مداخله، افزایش سقف تأمین نیاز ارزی شهروندان بالای ۱۸ سال با کارت ملی به ۱۰ هزار دلار است؛ افزایشی دوبرابری که تلاش دارد عطش خریداران خرد را پیش از سرازیر شدن به کانال‌های غیررسمی بازار آزاد سیراب کند.
بازار زیر فشار سایه جنگ؛ وقتی «ترس از فردا» جلوتر از واقعیت می‌دود
این تزریق ارزی در مقطعی بسیار حساس و در کوران روزهای پرتنش بازار رخ می‌دهد؛ نقطه‌ای که دلار آزاد در محدوده تاریخی ۲۵۰ هزار تومان دست‌به‌دست شد. رسیدن به این تراز قیمتی برای افکار عمومی صرفاً یک رکورد آماری نیست، بلکه هشداری آشکار از شدت فشاری است که هزینه معیشت و محاسبات بنگاه‌های تولیدی را نشانه گرفته است.
اما محرک اصلی این جهش چیست؟ کارشناسان معتقدند در اقتصاد ناآرام کنونی، افزایش قیمت الزاماً ریشه در خشکسالی فوری درآمدهای ارزی ندارد، بلکه ناشی از «پیش‌روی انتظارات روانی بر واقعیت‌های روی زمین» است. در شرایط ویژه و بحران‌های امنیتی-سیاسی، متغیرها حساس‌تر عمل می‌کنند؛ فعالان اقتصادی با ترس از نایاب شدن یا گرانی فردا، تقاضای ماه‌های آینده را به امروز منتقل می‌کنند و مردم با انتقال پس‌اندازهای ریالی به سبد دلار و طلا، در پی دفاع از قدرت خرید خود در برابر تورم هستند. این یعنی حتی با حفظ جریان صادرات نفت، «ترس روانی» به تنهایی توانایی آتش‌افروزی در بازار را پیدا می‌کند.
دیدگاه کارشناسی؛ آیا مقصر اصلی نرخ‌های نجومی فقط شرایط جنگی است؟
در واکاوی این نوسانات، عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و صاحب‌نظر مسائل پولی، زاویه نگاه متفاوتی را مطرح می‌کند. وی بر این باور است که نباید تمام رکوردهای قیمتی و رشد تورم را پشت نقاب شرایط جنگی پنهان کرد. شیخی یادآور می‌شود که در دوره‌هایی از سال جاری با وجود استمرار تهدیدات خارجی، تورم ماهانه شتاب جنگی نداشت؛ بنابراین موتور محرک این وضعیت را باید در نحوه قیمت‌گذاری و سیاست‌های خود سیاست‌گذار جست‌وجو کرد.
به گفته وی، ریشه بخش بزرگی از تورم جاری در حذف ارزهای حمایتی و دستکاری نرخ ارز توسط سیاست‌گذار پولی نهفته است؛ زیرا قیمت‌گذاری در سطوح بالا عملاً ارزش پول ملی را فرو می‌کاهد و مستقیماً قدرت خرید جامعه را تضعیف می‌کند. این کارشناس با اشاره به تجربه موفق مهار تورم در اواسط دهه هفتاد خاطرنشان می‌سازد: «تاریخ پولی نشان داده کنترل قاطع نرخ ارز توسط دولت می‌تواند نرخ تورم را حتی به نصف کاهش دهد؛ بنابراین نحوه مدیریت ارزی تعیین‌کننده اصلی است، نه صرفاً فشارهای پیرامونی.»
نسخه اقتصاد اسلامی؛ تعریف ارزش پول بر پایه طلا
شیخی در تشریح راهکار بنیادین برای پایان دادن به این آشفتگی معتقد است مسکن‌های مقطعی نمی‌توانند درمان دائمی باشند. وی نسخه اقتصاد اسلامی را ایجاد چارچوب پولی نوین مبتنی بر دارایی دارای ارزش ذاتی دانسته و می‌گوید: «تنها راه پایدار برای پایان دادن به جهش‌های مکرر، بازتعریف پول بر پایه طلا و تثبیت آن است. با چنین رویکردی می‌توان نرخ‌های حبابی را مهار کرد و ارزش ریال را به ارقام دهه‌های گذشته نزدیک ساخت.»
آزمون سخت تدبیر در برابر موج انتظارات
ورود ۲ میلیارد دلار اسکناس، بدون تردید پاتکی سنگین به جو روانی خریداران است و می‌تواند در کوتاه‌مدت تب تقاضا را سرد کند؛ با این حال، تا زمانی که سیاست‌گذار پولی به‌جای دنباله‌روی از نرخ‌های سفته‌بازانه، راهبرد مشخصی برای ثبات بلندمدت ارزش پول ملی و قطع پیوند انتظارات جامعه از متغیرهای جنگی تعریف نکند، ریسک غلبه «تله انتظارات» بر این تزریق‌های میلیاردی به قوت خود باقی خواهد ماند.