فشار فزاینده تورم بر اقلام خوراکی و سبد معیشت خانوار، مدیریت شهری تهران را بر آن داشت تا با عبور از چارچوب‌های سنتی خدمات شهری، به عرصه تأمین امنیت غذایی ورود کند. شهرداری تهران با تکیه بر زیرساخت‌های سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، طرحی تحت عنوان «تورم صفر» را عملیاتی کرده است؛ برنامه‌ای شش‌ماهه که هدف آن مهار نوسانات قیمتی ۱۲ قلم کالای ضروری خانوار تا پایان فروردین‌ماه سال آینده است.
اضلاع چهارگانه طرح؛ از سبد اقلام تا تحویل هوشمند
در فاز نخست این بسته معیشتی، ۱۲ قلم کالای حیاتی شامل برنج، گوشت منجمد، روغن، سویا، خرما، شکر، ماکارونی و انواع حبوبات با نرخ ثابت عرضه می‌شوند و برنامه‌ریزی‌ها حاکی از الحاق مرغ، پنیر و رب گوجه‌فرنگی از آبان‌ماه به این سبد است. عرضه این اقلام علاوه بر کانال فیزیکی میادین و فروشگاه‌ها، از بستر سوپراپلیکیشن «شهرزاد» به‌صورت غیرحضوری و توزیع درب منزل با تخصیص سهمیه‌بندی بر مبنای کدملی و بعد خانوار سازمان‌دهی شده است.
چهار رکن اجرایی این راهبرد عبارت‌اند از: تأمین و تثبیت نرخ کالاهای استراتژیک، تعدیل حاشیه سود بازرگانی در شبکه توزیع، حذف لایه‌های زائد واسطه‌گری و توسعه بستر عرضه مستقیم از مزرعه/کارخانه به خانه.
پاسخ تخصصی به شبهات اقتصادی: آیا شهرداری دچار عارضه مالی می‌شود؟
هم‌زمان با اجرای طرح، کارشناسان و ناظران اقتصادی پرسش‌هایی را پیرامون مداخله نهاد غیردولتی در تنظیم بازار، بار مالی بر بودجه عمومی و پایداری آن مطرح ساختند که سازوکارهای اجرایی پاسخ‌های روشنی برای آن ارائه می‌دهد:
۱. ورود مدیریت شهری به تنظیم بازار: منتقدان می‌گویند تنظیم بازار کارویژه دولت است؛ اما در شرایط ویژه اقتصادی و تهدید سبد غذایی جامعه، ورود نهادهای محلی با استفاده از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و لجستیکی موجود (نظیر انبارها، سردخانه‌ها و فروشگاه‌های شهروند)، اقدامی پدافندی برای کاهش آسیب‌پذیری و بازگرداندن آرامش روانی است.
۲. شائبه تحمیل هزینه یا پرداخت یارانه نقدی: مدل طرح بر مبنای پرداخت سوبسید مستقیم از بودجه عمومی یا افزایش عوارض شهروندان استوار نیست. سازوکار اجرایی مبتنی بر «خریدهای سلف، قراردادهای بلندمدت و تأمین با سرمایه در گردش» است. خرید عمده پیش از موج‌های تورمی موجب می‌شود ریسک گرانی به شبکه عرضه شهرداری منتقل نشود.
۳. تعدیل سود در فروشگاه‌های شهروند: کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی در بیش از ۱۸ هزار قلم کالا، نه به معنای زیان‌دهی، بلکه مبتنی بر منطق «کاهش حاشیه سود واحد در ازای جهش گردش کالا و حجم کل فروش» طراحی شده است؛ ضمن اینکه بازگشت بخشی از سود به کیف پول شهروندان قدرت خرید مجدد ایجاد می‌کند.
۴. عینیت‌بخشی به حذف واسطه‌ها: برای خروج از سطح شعار، شهرداری تهران راه‌اندازی مراکز عرضه مستقیم در ۷ منطقه شهر را با ارائه غرف رایگان به تولیدکنندگان واجد مجوزهای استاندارد و بهداشتی آغاز کرده است تا دست دلالان از شکاف قیمت مزرعه تا قفسه فروشگاه کوتاه شود.
۵. مفهوم «تورم صفر» در مقیاس خرد: این طرح مدعی به صفر رساندن نرخ تورم در شاخص کل اقتصاد (CPI) نیست، بلکه سیاست مشخصی برای ایزوله‌سازی قیمت چند قلم کالای حیاتی در برابر نوسانات عمومی بازار است.
تکثیر الگو در کلان‌شهرها: مشهد در صف اجرا، دولت در پی فراگیری ملی
موفقیت نسبی و رویکرد ایجابی طرح، نگاه دیگر استان‌ها و ارکان حاکمیتی را به خود جلب کرده است:
- تصویب بودجه در پایتخت معنوی (مشهد): مهدی ناصحی، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، از تصویب بودجه طرح تورم صفر در این کلان‌شهر خبر داده و تأکید کرده است که این الگو پاسخی کارآمد به جنگ اقتصادی است. با وجود نهایی‌شدن منابع، زمان دقیق اجرا موکول به شفاف‌سازی تقسیم وظایف بین‌دستگاهی، تدقیق پیوست‌های حقوقی و هماهنگی با نمایندگان مجلس شده است.
- ورود پاستور به میدان تثبیت: رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، با صدور دستوری ویژه دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و تدوین راهکارهای سراسری را صادر کرده تا با بهره‌گیری از تجربه مدیریت شهری و شبکه‌های توزیع زنجیره‌ای، امکان تثبیت نرخ اقلام مشمول کالابرگ در ۳۱ استان کشور فراهم شود.
-
چالش‌ها و مطالبات عمومی؛ جای خالی لبنیات و نگاه آمایشی
در کنار استقبال افکار عمومی، مطالبات جدی پیرامون تکمیل این سیاست حمایتی جریان دارد. نخست، ضرورت تعمیم سریع‌تر آن به اقشار کم‌برخوردار در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها است تا از تمرکزگرایی حمایتی در پایتخت جلوگیری شود. دوم، لزوم شمولیت فوری اقلام اساسی نظیر «شیر، ماست و پنیر» در فهرست اقلام کنترل‌شده است؛ محصولاتی که نوسان هفتگی قیمت آن‌ها تهدیدی مستقیم برای شاخص سلامت عمومی و الگوی تغذیه خانوار به شمار می‌رود و ورود بهنگام آن‌ها از آبان‌ماه می‌تواند کارآمدی طرح را دوچندان سازد.