به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، واردکنندگان کالاهای اساسی با وجود گذشت ۲۰ ماه از عدم تسویه مطالبات ارزی دولت، همچنان برای حفظ امنیت غذایی کشور به فعالیت خود ادامه داده‌اند. با این حال، از ابتدای مهرماه، به دلیل تعلل در تمدید مصوبه ترخیص کالاها (بدون کد ساتا) از سوی مراجع ذی‌صلاح، روند ترخیص این کالاها متوقف شده که تبعات اقتصادی و امنیتی سنگینی را به همراه داشته است.
منشأ بحران؛ پشت درهای بسته اداری
ریشه این بحران نه در بنادر خارجی، بلکه در فرآیندهای پیچیده و بطئی اداری در داخل کشور است. همزمانی این توقف ترخیص با چالش‌های لجستیکی در مسیرهای جنوبی کشور، موجب شده است نهاده‌های دامی در بنادر شمالی و همچنین اقلام دارویی، واکسن‌ها و مکمل‌های دامی در گمرک تهران زمین‌گیر شوند.
فعالان این حوزه معتقدند هیچ سازمان یا نهاد مسئولی پاسخگوی این پرسش نیست که چرا پیش از انقضای مهلت مصوبات تسهیل‌کننده، برای تمدید آن اقدام نشده است؟ این خلأ قانونی، عملاً فرایند واردات را قفل کرده است.
هزینه دموراژ از جیب سفره مردم
سیدجلال طیبا، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، با انتقاد شدید از وضعیت موجود گفت: «فشار حداکثری این تصمیم‌ها، هزینه گزافی را در شرایط خاص بر دوش مردم تحمیل می‌کند.»
وی افزود: «در حالی که کشتی‌های حامل کالا با عبور از چالش‌های بین‌المللی به بنادر ایران رسیده‌اند، امکان ترخیص کالا وجود ندارد. چرا باید برای کالایی که ارز آن هنوز تأمین نشده و هزینه انبارداری و دموراژ (خسارت تأخیر کشتی) آن به‌صورت تصاعدی در حال افزایش است، قفل خروج در داخل ایجاد شود؟ این وضعیت، هم منابع ارزی کشور را به هدر می‌دهد و هم امنیت غذایی جامعه را با تهدید مستقیم مواجه کرده است.»
استمداد از شوراهای تأمین استان‌ها
در پی تداوم این وضعیت اضطراری، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با ارسال نامه‌ای رسمی به استانداران استان‌های کلیدی (تهران، خوزستان، گلستان، مازندران و گیلان)، نسبت به تبعات امنیتی و اقتصادی این رسوب هشدار داد.
در این مکاتبات، از شوراهای تأمین استان‌ها خواسته شده است تا پیش از ابلاغ رسمی مصوبه جدید، با صدور مجوز ترخیص اضطراری و اخذ تعهدات لازم از صاحبان کالا، از افزایش خسارات ناشی از دموراژ و تهدید بیشترِ معیشت مردم جلوگیری کنند. فعالان این حوزه هشدار می‌دهند که اگر این فرایند اداری در کوتاه مدت اصلاح نشود، تبعات آن به زودی در قیمت تمام شده محصولات پروتئینی و سبد غذایی خانوار نمایان خواهد شد.