به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، هم‌زمان با نیاز کشور به واردات گندم، بحث شمول مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی بر این محصول بار دیگر به موضوع اختلاف میان بخش خصوصی و نظام مالیاتی تبدیل شده است. کاوه زرگران، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، می‌گوید گندم خوراکی نباید در نظام مالیاتی هم‌ردیف کالاهای لوکس قرار گیرد و لازم است قانون در شرایط فعلی بازنگری شود.
گندم کالای اساسی است، نه کالای لوکس
زرگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از اعمال مالیات ۱۰ درصدی بر گندم خوراکی گفت دریافت این مالیات، در شرایطی که دولت سالانه حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه به زنجیره گندم، آرد و نان اختصاص می‌دهد، تناقضی در سیاست‌های حمایتی و مالیاتی کشور ایجاد می‌کند.
او با اشاره به اختلاف‌نظرهای چندساله بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده افزود: یکی از ایرادهای اساسی، نگاه یکسان به کالاهای اساسی و کالاهای لوکس است. به گفته زرگران، در بسیاری از کشورها اقلام غذایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؛ اما در ایران همچنان درباره شمول این مالیات بر کالاهای پایه و ضروری بحث وجود دارد.
زرگران برای نشان‌دادن این تفاوت، پرسید: «نمی‌توان مالیات بر ارزش افزوده گندم را با کالایی مانند خودروی مرسدس‌بنز یکسان در نظر گرفت.» او افزود، در شرایطی که دولت با اجرای طرح کالابرگ می‌کوشد دسترسی مردم به مواد غذایی را آسان‌تر کند، دریافت مالیات ۱۰ درصدی از گندم خوراکی در کنار مالیات مشابه بر کالاهای لوکس، با عدالت مالیاتی سازگار نیست.
یارانه از یک سو، مالیات از سوی دیگر
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تأکید کرد، دولت برای ارزان نگه‌داشتن گندم، آرد و نان سالانه حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند؛ با این حال، هم‌زمان از گندم خوراکی مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرد. به گفته او، این موضوع با توجه به نیاز امسال کشور به واردات گندم اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
زرگران احتمال داد در جریان تدوین فهرست اقلام مشمول مالیات بر ارزش افزوده در قوانین بودجه، گندم خوراکی نیز در این فهرست قرار گرفته باشد. به گفته او، ممکن است وقفه چندساله در واردات گندم باعث شده باشد آثار این تصمیم کمتر مورد توجه قرار گیرد؛ اما اکنون که کشور به واردات نیاز دارد، موضوع باید هرچه سریع‌تر بازنگری شود.
مصرف سالانه ۱۲ میلیون تن؛ از نان تا صنایع غذایی
زرگران با اشاره به مصرف سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم در کشور گفت بخش عمده این میزان، حدود ۹ میلیون تن، در زنجیره نان و خبازی مصرف می‌شود و دولت برای تأمین و عرضه آن یارانه قابل‌توجهی می‌پردازد.
او افزود حدود ۲ تا ۳ میلیون تن دیگر در بخش صنف و صنعت، از جمله برای تولید ماکارونی، کیک و کلوچه، مصرف می‌شود. به گفته زرگران، بخشی از یارانه‌ای که به زنجیره گندم و آرد اختصاص می‌یابد، به‌طور غیرمستقیم به بخش صنعت نیز می‌رسد؛ ازاین‌رو سیاست‌گذاری مالیاتی باید با درنظرگرفتن واقعیت‌های اقتصادی و آثار آن بر زنجیره تأمین انجام شود.
مالیات واردات، هزینه تأمین را افزایش می‌دهد
این فعال اقتصادی گفت قیمت تمام‌شده گندم وارداتی با توجه به قیمت‌های بین‌المللی، شرایط تحریمی و محدودیت‌های موجود بالاست و اضافه‌شدن مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی، هزینه تأمین این محصول را بیشتر می‌کند. او هشدار داد با توجه به حجم بالای نیاز کشور، این مالیات می‌تواند بار مالی قابل‌توجهی به واردات تحمیل کند.
زرگران همچنین اعلام کرد کشور در دو بخش خبازی و صنف و صنعت به واردات گندم نیاز دارد و واردات برای هر دو بخش در حال انجام است. در بخش خبازی، شرکت بازرگانی دولتی ایران مسئولیت واردات را بر عهده دارد و به گفته او، این روند را مدیریت می‌کند؛ در بخش صنف و صنعت نیز واردات مورد نیاز انجام می‌شود.
درخواست حذف مالیات در شرایط واردات
زرگران در پایان با اشاره به دشواری‌های تأمین گندم، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول و فعالان اقتصادی تأکید کرد. او حذف مالیات ۱۰ درصدی ارزش افزوده گندم خوراکی را یکی از اقداماتی دانست که می‌تواند به کاهش هزینه واردات و تأمین این کالای اساسی کمک کند.