به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، بررسی وضعیت مالی و ساختاری نهادهای اقتصادی بخش خصوصی همواره یکی از موضوعات کلیدی در ارتقای بهرهوری و کارآمدی آنهاست. در همین راستا، نشست اخیر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میزبان انتقادات و پیشنهادهای ص محسوسی درباره ساختار درآمدی، بودجه و اجرای تکالیف قانونی این نهاد بود.
اقتصاد ایران، یکسوم ترکیه؛ هشدار درباره ضرورت اصلاح ساختارها
علیرضا دانیالی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در این جلسه با تشریح وضعیت کلی اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران به حدود ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده که تقریباً یکچهارم تا یکسوم اقتصاد ترکیه است. به گفته او، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور و دفاع از بخش خصوصی باید در اولویت فعالیتهای اتاق ایران قرار گیرد.
دانیالی اصلاح آییننامهها، تدوین استراتژی و اهداف مشخص، تنظیم بودجه بر اساس برنامه راهبردی و تقسیم کار میان اتاق ایران، اتاقهای شهرستانها و تشکلهای اقتصادی را از الزامات شکلگیری اتاق یازدهم دانست.
۹۹ درصد درآمد اتاق از کارتهای بازرگانی؛ سهم ناچار کارتهای عضویت
بخشنی از سخنان این عضو هیئت نمایندگان به شفافسازی درباره منابع درآمدی اتاق ایران اختصاص داشت. دانیالی اعلام کرد: از مجموع ۸۵۲ میلیارد تومان درآمد اتاق ایران، حدود ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل کارتهای عضویت تأمین شده و بیش از ۹۹ درصد درآمدها از محل کارتهای بازرگانی است.
او خواستار شفافسازی ترکیب اعضای هیئت نمایندگان بر اساس نوع کارت بازرگانی و عضویت شد و نسبت به حضور کمرنگ برخی اعضا در جلسات اتاق انتقاد کرد.
انتقاد از سپردهگذاری منابع در بانکها به جای حمایت از تشکلها
دانیالی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرا نشدن برخی تکالیف قانونی اتاق را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به مواد ۵ و ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، بر ضرورت ساماندهی و تقویت تشکلهای اقتصادی و ایجاد سازمان نظام مشاوره مدیریت تأکید کرد.
وی همچنین با انتقاد صریح از سپردهگذاری منابع مالی اتاق در بانکها، خواستار اختصاص این منابع به اجرای وظایف قانونی و حمایت از تشکلها شد. او با یادآوری ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تأکید کرد که منابع پیشبینیشده برای تقویت تشکلها باید دقیقاً در همین مسیر هزینه شود و نباید در بانکها انباشته گردد. در پایان، وی خواستار استفاده از فرصت باقیمانده از دوره فعلی اتاق برای اصلاح رویهها و جلوگیری از تکرار مشکلات در دوره یازدهم شد.