به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، بررسی آخرین آمارهای تجارت خارجی و روند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان حاکی از آن است که در طول یک سال و نیم اخیر، رقمی معادل ۲۱ میلیارد دلار از عواید صادراتی کشور به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. این شکاف بزرگ ارزی در حالی رخ می‌دهد که طبق برآوردهای رسمی، حجم کل صادرات غیرنفتی ایران سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ به این معنا که نزدیک به ۴۰ درصد از ظرفیت ارزی حاصل از فروش کالاهای ایرانی از دسترسی شبکه رسمی و نیازهای وارداتی کشور خارج مانده است.
رد پای ۸ میلیارد دلاری کارت‌های یک‌بارمصرف در بحران ارزی
بررسی ساختار بدهی‌های ارزی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این عدم بازگشت ارز، نه حاصل تأخیرهای معاملاتی تجار شناسنامه‌دار، بلکه ناشی از جریان سازمان‌یافته فرار ارزی از طریق ابزارهای غیرشفاف است. بر اساس آمارهای اعلامی، دست‌کم ۸ میلیارد دلار از این منابع مستقیماً در پرونده‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری محبوس شده است؛ سازوکاری که سال‌هاست به حیات خلوت سودجویان برای خروج کالا و ارز بدون بر جای گذاشتن ردپای مالی و مالیاتی بدل شده است.
حریری: منبع آمار بالاترین مقام پولی کشور است
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، با تأکید بر موثق بودن ارقام اعلام‌شده تصریح کرد: «میزان ارزهای بازنگشته حاصل از صادرات به کشور این بار از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده است، نه از سوی منتقدان همیشگی دولت مانند آقایان صمصامی یا جبرائیلی؛ بنابراین شفافیت در تحلیل این بحران غیرقابل‌انکار است و لزوم بازنگری در مکانیسم‌های نظارتی را دوچندان می‌کند.»
این اظهارات مؤید آن است که معضل تعهدات ارزی دیگر صرفاً مناقشه‌ای کارشناسی یا سیاسی نبوده، بلکه واقعیتی تلخ در سطح ارشدترین نهاد سیاست‌گذار پولی کشور به شمار می‌رود.
سرنوشت پول‌های سرگردان؛ وعده بازگشت ۱۳ میلیارد دلار و تفکیک مسیرها
در واکنش به این شکاف عمیق ارزی، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که نقشه جریان و کانال‌های بخش عمده‌ای از این مطالبات ارزی شناسایی شده است. بر اساس توضیحات وی، مسیر بازگشت ۱۳ میلیارد دلار از این مطالبات شفاف‌سازی شده و طبق برنامه‌ریزی‌های پولی صورت‌گرفته، این منابع ظرف ماه‌های آتی به چرخه اقتصاد بازخواهد گشت.
با این وجود، گره اصلی همچنان در ۸ میلیارد دلار باقیمانده است؛ رقمی که بانک مرکزی پرونده آن را به عنوان تخلفات ساختاری کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در دستور کار ویژه قرار داده و با هماهنگی دستگاه‌های قضایی و نظارتی، پیگیری حقوقی آن را کلید زده است.