در شرایطی که حفظ ظرفیت بخش خصوصی به یکی از محورهای اصلی مورد توجه در سیاستگذاری اقتصادی و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ تبدیل شده است، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا ساختار اجرایی کشور امکان ایفای نقش مؤثر بخش خصوصی را فراهم میکند یا خیر. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد فاصله میان اظهارات سیاستگذاران و واقعیتهای میدانی اقتصاد، به یکی از مهمترین گلوگاههای تصمیمگیری در کشور تبدیل شده است.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تأکید بر فاصله میان اظهارات سیاستگذاران و واقعیتهای اقتصادی کشور به تشریح ابعاد این مسئله پرداخت؛ گفتوگویی که نتایج آن برای فعالان صنایع غذایی و کشاورزی، بهویژه در حوزه تأمین مواد اولیه، واردات نهادهها و تجارت محصولات غذایی، حائز اهمیت است.
فاصله میان وعدههای سیاستگذاران و میدان عمل اقتصاد
مناقبی با تأکید بر فاصله میان اظهارات سیاستگذاران و واقعیتهای اقتصادی گفت: مباحثی که درباره بودجه و بخش خصوصی مطرح میشود، تا زمانی که در حد صحبت و دستورالعمل باقی بماند، نمیتواند بهتنهایی مشکلی را حل کند. مسئله اصلی این است که این تصمیمها در مسیر اجرا چه جایگاهی دارند و تا چه اندازه به مرحله عمل میرسند.
وی افزود: صحبت کردن درباره آینده و ترسیم چشماندازهای امیدوارکننده دشوار نیست، اما باید دید نتیجه این اظهارات در میدان عمل چیست. واقعیت هر تصمیم باید در میدان مشخص شود، نه در ستادها و اتاقهای دربسته.
میدان اقتصاد؛ از خط تولید تا تجارت بینالمللی
رئیس مجمع واردات ایران با اشاره به ضرورت سنجش سیاستها در بستر واقعی اقتصاد تصریح کرد: میدان اقتصاد شامل بخش تولید، بازرگانی، خدمات فنی و مهندسی و تجارت بینالمللی کشور است و باید بررسی کرد که آنچه در این بخشها اتفاق میافتد، با اظهارات و وعدههای مطرحشده از سوی سیاستگذاران همخوانی دارد یا در تعارض با آنها قرار گرفته است.
نگرانی فعالان اقتصادی؛ نشانهای از مشکلات ساختاری
مناقبی با اشاره به افزایش نگرانیها در میان گروههای مختلف اجتماعی و اقتصادی، این وضعیت را نشانه وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد دانست و گفت: تجربه نشان داده است مردم و فعالان اقتصادی کشور، اگر حداقل امکانات و شرایط لازم را در اختیار داشته باشند، خود را با وضعیت موجود تطبیق میدهند و به فعالیت ادامه میدهند. اما زمانی که این حداقلها نیز تأمین نشود، نارضایتی و بیثباتی در فضای کسبوکار گسترش مییابد.
بخش خصوصی حتی برای حفظ منافع خود با محدودیت روبهروست
رئیس مجمع واردات ایران، واگذاری امور اقتصادی به مردم و به رسمیت شناختن جایگاه بخش خصوصی را یکی از راهکارهای اصلی برونرفت از این وضعیت دانست و اظهار کرد: امروز بخش خصوصی در موقعیتی قرار گرفته که حتی برای حفظ منافع و پیشبرد فعالیتهای خود نیز با محدودیتهای جدی مواجه است.
وی در ادامه توضیح داد: البته منظور این نیست که بخش خصوصی در تمام اقدامات خود صرفاً به دنبال منافع عمومی است، اما واقعیت این است که منافع این بخش در گرو توانایی ارائه خدمات و انجام فعالیت اقتصادی است. اگر یک بنگاه بتواند خدمات و محصولات خود را بهدرستی عرضه کند و فعالیت اقتصادی سالمی داشته باشد، طبیعتاً از منافع آن نیز بهرهمند خواهد شد. بنابراین، فراهم کردن امکان فعالیت برای بخش خصوصی، هم به نفع این بخش و هم به نفع اقتصاد کشور است.
انتقاد از رویکرد بخشنامهمحور در اداره اقتصاد
مناقبی با انتقاد از رویکرد مبتنی بر صدور بخشنامه و دستورالعمل، بر ضرورت بازنگری در قوانین و افزایش نقش بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: صدور بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد، بدون فراهم کردن زمینه اجرای آنها، چه نتیجهای خواهد داشت؟ در نهایت، با صدور دستورالعمل و بخشنامه بهتنهایی نمیتوان مسائل اقتصادی را حل کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد، تغییر در سازوکارهای اجرایی، واگذاری واقعی امور به مردم و فراهم کردن امکان فعالیت برای بخش خصوصی است.
حساسیت سرمایهگذار بر دارایی خود؛ مزیت واگذاری به مردم
مناقبی در بخش دیگری از سخنان خود، واگذاری اداره بخشهای مختلف اقتصادی به مردم و بخش خصوصی را ضروری دانست و گفت: بخش خصوصی برای منابع و امکاناتی که در اختیار دارد، هزینه میکند و نسبت به حفظ آنها حساس است؛ چراکه سرمایه و دارایی خود را در معرض فعالیت اقتصادی قرار داده است.
وی در مقایسه با ساختارهای دولتی تصریح کرد: در ساختارهای دولتی این پرسش وجود دارد که تا چه اندازه میتوان از مدیران انتظار داشت همان حساسیت و مسئولیتپذیری را در قبال منابع عمومی داشته باشند؟ صرف پرداخت حقوق و تعیین جایگاه سازمانی، لزوماً به معنای ایجاد انگیزه و مسئولیتپذیری متناسب با عملکرد اقتصادی نیست.
مطالبهگری بخش خصوصی؛ ضرورت توسعه سرمایهگذاری
رئیس مجمع واردات ایران با تأکید بر ضرورت مطالبهگری بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید مطالبهگری کند؛ چراکه در کشور ماندهاند تا کار و سرمایهگذاری کنند و در آبادانی کشور سهم داشته باشند. این فعالیتها بدون فراهم شدن بستر مناسب و رفع موانع امکانپذیر نیست.
وی در پایان تأکید کرد: واگذاری اختیارات اقتصادی به بخش خصوصی، پیششرط ارتقای بهرهوری بنگاهها و بهبود فضای کسبوکار است و بدون آن، تصمیمهای اقتصادی حتی با بهترین نیت، در مرحله اجرا متوقف خواهند شد.