در مورد کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ اظهار شدند و امسال (۱۴۰۴) قرار است ترخیص شوند، اختلاف نظری بین گمرک، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی وجود داشت. طبق بررسی‌ها، مرجع حل این اختلاف، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بود. سوال اصلی این بود که آیا این کالاها باید با نرخ ارز مبنای محاسبه سال ۱۴۰۳ ترخیص شوند یا نرخ سال ۱۴۰۴؟
گفتنی است، طبق ابلاغیه ۱۵ اردیبهشت ماه معاون حقوقی ریاست جمهوری به سرپرست وزارت اقتصاد و همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران کالاهای اظهار شده در سال گذشته مشمول افزایش حقوق ورودی در زمان ترخیص نمی‌شوند. همچنین اگرکالایی در سال ۱۴۰۳ اظهار شده باشد لیکن خروج کالا از گمرک در سال ۱۴۰۴ صورت گیرد، ملاک نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی زمان اظهار کالا یعنی سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
