با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در ایران به سه هزار سال پیش باز می‌گردد، اما طی سال های اخیر موانع صادرات ناشی از شرایط تحریم و مشکلات بازگشت ارز به کشور زمینه را برای تجارت چمدانی و قاچاق این محصول به آن سوی مرزها فراهم کرده است که انتظار می رود هرچه سریع تر مسئولان برای این معضل چاره ای بیندیشند چراکه پتانسیل بالایی در تولید این محصول استراتژیک در کشور وجود دارد.
علی رغم آنکه ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا محسوب می شود، اما سهم آن از بازار ۸ میلیارد دلاری زعفران بسیار ناچیز است که این امر بیانگر خام فروشی و قاچاق زعفران به آن سوی مرزهاست، درحالیکه با رفع مشکلات بازگشت ارز امکان صادرات بیش از سه میلیارد دلار زعفران با افزایش تولید به بازارهای هدف وجود دارد که این امر می تواند در اقتصاد بدون نفت و رشد اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشد.
بسیاری از فعالان حوزه صادرات زعفران اذعان می کنند که سالانه ۸۰ تا ۸۵ درصد و در برخی مواقع ۹۰ درصد زعفران تولیدی صادر و مابقی در داخل مصرف می‌شود که متاسفانه ارزش واقعی مدنظر هیچ‌گاه به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران وارد کشور نشده است چراکه مسئولان ذی ربط با برخی موانع همچون افزایش نرخ پایه گمرکی و مشکلات بازگشت ارز بر رونق قاچاق دامن می زند که گویا با استمرار این روند فرش قرمز برای قاچاقچیان پهن کردیم. کمااینکه میزان صادرات از ۳۲۰ تن سال ۹۹ به ۲۱۰ تن در سال گذشته رسید که این امر در حالی است که بازارهای هدف افزایش یافته است.
قاچاق سالانه ۱۲۰ تن زعفران به آن سوی مرزها
محمدرضا اردیخانی عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران گفت: با توجه به آنکه یک مرحله آبیاری تا فصل برداشت زعفران باقی مانده، از این رو پیش بینی می شود که شرایط خشکسالی و کم آبی ۱۰ تا ۱۵ درصد بر عملکرد تولید اثر بگذارد که براین اساس ۳۰۰ تا ۳۲۰ تن برداشت زعفران خواهیم داشت.
به گفته وی، در شرایط فعلی ۳ چالش پیش روی صادرکنندگان است به طوریکه اولین مشکل تعرفه های طرف قرارداد اعم از چین و هند بالاست، دوم مشکل رفع تعهد است که قوانین آن به طور مرتب در حال تغییر است و دیگری موضوع تحریم و شرایط بانکی است که اخیرا تعرفه های پایه صادراتی زعفران را افزایش دادند.
اردیخانی ادامه داد: علی رغم آنکه قیمت زعفران در داخل و صادرات مشخص است، اما با اختلاف ۲۰ درصدی قیمت پایه صادرات مشخص کردند. براین اساس قیمت پایه صادراتی زعفران ایران ۱۲۰۰ دلار است، درحالیکه نرخ پایه صادرات ۱۵۰۰ دلار تعیین کردند که براین اساس به مشکلات صادرکننده اضافه کردند که در نهایت این امر به توسعه قاچاق و قاچاقچیان کمک می کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه تقاضا برای خرید زعفران ایران در بازارهای جهانی مشخص است، افزود: با بازاریابی امکان توسعه صادرات به بازارهای هدف وجود دارد، کمااینکه در مقطعی ۵۰ تا ۶۰ تن زعفران ایران صادر می شد، اما سال ۹۹ به ۳۲۰ تن و طی سال های اخیر ۲۱۰ تا ۲۲۰ تن صادرات رسمی داشتیم. برآوردها حاکی از آن است که ماهانه ۱۰ تن زعفران قاچاق می شود که با جلوگیری از قاچاق امکان افزایش ۲ برابری صادرات زعفران با حضور در بازارهای جهانی امکان پذیر است.
عضو هیئت مدیره توسعه صادرات زعفران با بیان اینکه ماهانه ۱۰ تن زعفران از مرزهای کشور قاچاق می شود، گفت: با تسهیل شرایط و قوانین صادرات، از قاچاق زعفران جلوگیری می شود که براین اساس ارز قابل توجهی وارد کشور می شود.
به گفته وی، با توجه به کاهش محصول مانده در انبارها پیش بینی می شود که قیمت نوساناتی داشته باشد. گفتنی است با افزایش قیمت پایه صادرات زعفران، قاچاق محصول و استفاده از کارت های یکبار مصرف رونق می‌گیرد.
افزایش نرخ پایه گمرکی قاچاق زعفران را رونق می بخشد
غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر مشکلات متعددی سد راه توسعه صادرات زعفران است به طوریکه ۳ استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از کشت زعفران امرار معاش می کنند و بدلیل کم آب بودن این گیاه امکان کشت محصول دیگری ندارند.
به گفته وی، علی رغم پتانسیل بالای کشور در تولید زعفران، اما موانع و چالش های متعددی سدراه صادرات است، همچنین بدلیل خشکسالی کشاورز ناگریز است که با تانکر اراضی را آبیاری کند که برای این امر باید مبلغ قابل توجهی را پرداخت کنند چراکه هر تانکر آب یک تا ۲ میلیون تومان هزینه دارد.
میری ادامه داد: بنابر آمار ۱۲۳ هزارهکتار سطح زیرکشت زعفران است که حدود ۷۰۰ خانوار در مزارع زعفران مشغول فعالیت هستند که براین اساس اشتغالزایی قابل توجهی دارد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه صادرات زعفران ارزآوری قابل توجهی در بر دارد، افزود: از سال ۹۷ با موضوع پیمان سپاری ارزی جلسات متعددی داشتیم چراکه استمرار روند فعلی منجر به تشدید قاچاق می شود. این درحالی است که انتظار بر آن بود که صادرات افزایش یابد.
به گفته وی، نرخ پایه گمرکی زعفران به یکباره از ۱۱۰۰ دلار به ۱۵۷۵ دلار رفع تعهد ارزی کند که به یکباره افزایش قیمت موجب شده تا صادرکننده تمایلی به صادرات نداشته باشد.
میری با اشاره به قاچاق زعفران بیان کرد: با افزایش نرخ پایه گمرکی امکان صادرات رسمی وجود ندارد، از این رو تقاضا داریم که براین موضوع تجدید نظر شود چراکه امکان فعالیت برای صادرکننده وجود ندارد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه با افزایش نرخ پایه گمرکی مسیر برای صادرات افزایش می یابد، افزود: به رغم تمامی تلاش ها اما متاسفانه اتفاقی رخ نداده است، اما تقاضا داریم که با وجود تفویض اختیارات به استانداران و تلاش شبانه روی آنها، مشکلات امر تولید و صادرات شود.
وی گفت: برآوردها حاکی از آن است که ماهانه ۸ تا ۱۰تن زعفران از کشور قاچاق می شود که براین اساس میزان صادرات رسمی به ۴۰۰ تن می رسد. درحالیکه اگر موانع رفع نشود، امکان صادرات زعفران وجود ندارد.
با توجه به شرایط تحریم و بالا بودن هزینه ها و مشکلات بازگشت ارز، امکان رقابت با قاچاقچیان وجود ندارد که براین اساس صادرکنندگان رسمی از میدان حذف شدند که اگر ترتیب اثری در بازگشت ارز داده نشود،با استمرار این روند زعفران هم به سرنوشت پسته و فرش دچار می شود.