افشین صدر دادرس, مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با اشاره به مصوبات فراموش‌شده شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ که به دنبال ایجاد سازوکاری برای عرضه مستقیم بود، تأکید کرد: اگرچه راهکارهای فراوانی برای این معضل وجود دارد، اما حل آن نیازمند اراده‌ای قاطع برای بازنگری و اصلاح ساختارهای معیوب کنونی است.
صدر به واکاوی ریشه‌های کهن عدم ایجاد سازوکار درست برای عرضه مستقیم دام و محصولات کشاورزی به دست مصرف‌کننده پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه نظام توزیع در این بخش، از سیب‌زمینی و پیاز و گوجه‌فرنگی گرفته تا میوه و محصولات پروتئینی، عملا در اختیار و در دست واسطه‌ها و دلالان غیرضروری است. این وضعیت، که سال‌هاست بر بازار کشور سایه افکنده، باعث شده است که نه تولیدکننده بتواند سود منطقی حاصل از زحمت خود را دریافت کند و نه مصرف‌کننده از مزایایی که تنوع محصولات کشاورزی کشور به او می‌دهد، بهره‌مند شود. این معضل نه‌تنها به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها دامن می‌زند، بلکه کیفیت محصول نهایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور گفت: راهکارها زیاد است، ولی این مشکلاتی که وجود دارد، ظاهراً خیلی پیچیده شده است، اما در واقع نیاز به یک اراده دارد برای اینکه این سازوکارها را مرتب و درست کرد.
وی با اشاره به تجربه موفق بسیاری از کشورهای دنیا در زمینه عرضه مستقیم محصولات از تولیدکننده به مصرف‌کننده، اظهار داشت: این امر کاملا امکان‌پذیر است.
صدر به مصوبات شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ اشاره کرد که در خصوص تشکیل سازمان میادین میوه و تره‌بار، سازوکارهای روشنی برای عرضه مستقیم دیده بود و با ابراز تأسف از این نکته که این مصوبات در طی سالیان گذشته عملا به فراموشی سپرده شده‌اند، خاطرنشان کرد: مصوبات جدیدی روی کار آمده‌اند که سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار در کلان‌شهرها را به شکلی درآورده که امروزه شاهد آن هستیم.
وی در ادامه توضیحات خود، وضعیت کنونی میادین میوه و تره‌بار را مورد نقد قرار داد و گفت: این میادین، عملا میوه درجه سه و چهار را دستتان می‌دهند و اگر میوه مرغوب بخواهید، باید به مغازه بروید. این اتفاق به دلیل سیستم واگذاری غرفه‌ها است که از طریق مزایده انجام می‌شود.
صدر با اشاره به ارقام سرسام‌آوری که امروز برای شرکت در این مزایده‌ها پرداخت می‌شود، تصریح کرد: تولیدکنندگان یا تشکل‌های تولیدکننده، به دلیل عدم توانایی مالی، نمی‌توانند در این مزایده‌ها حضور پیدا کنند. این وضعیت به دلالان و واسطه‌ها اجازه می‌دهد تا کنترل غرفه‌ها را در دست گرفته و عملا حلقه توزیع را منحصراً در اختیار خود داشته باشند. این انحصار، بدون شک، بر افزایش قیمت گوشت و مرغ و سایر محصولات تأثیر مستقیم دارد.
صدر در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان این چرخه معیوب را کنترل کرد و با واسطه‌ها و دلالان مقابله نمود، اذعان داشت: شرایط پیچیده شده و سازمان‌هایی به وجود آمدند. این سازمان‌ها، این تشکیلات‌ها، مجوزهایی را به عده‌ای داده‌اند که اگر بخواهند آن مجوزها را لغو کنند، برایشان مشکل‌ساز می‌شود به لحاظ حقوقی و قانونی مشکل ساز می شود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور تأکید کرد: این امر غیرممکن نیست و امکان‌پذیر است؛ اما نیازمند «یک اراده و یک همت» است. راهکار اساسی، بازگشت به اعمال آن مصوبات و راهکارهایی است که قانون در مورد آن وجود دارد و سپس اجرای مجدد این قوانین.
وی به تجربه خود به عنوان نماینده بخشی از تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: من، به عنوان نماینده بخشی از تولیدکنندگان در این کشور، آمادگی دارم عرضه مستقیم را انجام بدهم، ولی من که نمی‌توانم در سازمان میادین و فرضا در سازمان میادین میوه و تره‌بار بگویم یک غرفه مثلا عمده‌فروشی به من بدهید، پنج تا شش تا غرفه خرده‌فروشی به من بدهید که من بتوانم بارم را بیاورم، گوشت را بیاورم و بعد از اینجا توزیع کنم. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که بخش خصوصی مانند تولیدکنندگان، در مقابل نهادهای عمومی مانند سازمان میادین که تابع شهرداری هستند، قدرت مانور لازم را ندارند. دستورالعمل‌ها و قوانین فعلی، عملا مانع از انجام کاری می‌شود که تولیدکنندگان قصد انجام آن را دارند.
این کارشناس تأکید کرد: در حال حاضر، بحث شرکت در مزایده‌های الکترونیکی برای واگذاری غرف در سازمان‌های میادین شهرها مطرح است. اما تولیدکننده، به لحاظ مالی، توانایی ورود به این مزایده‌ها را ندارد و همین موضوع باعث می‌شود که نتواند طرح عرضه مستقیم خود را عملیاتی کند.
صدر، به نبود نظارت بر کیفیت محصولات نیز اشاره کرد و گفت: محصول درجه سه و چهار با قیمتی بالا عرضه می‌شود، زیرا فروشندگان مجبورند هم هزینه اجاره غرفه را تأمین کنند و هم سودی داشته باشند.
وی تصریح کرد: عملا کاری نمی‌توان انجام داد و این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در دستورالعمل‌ها و مصوبات است. مبنا و اساس کار برای عرضه مستقیم وجود دارد و رجوع به آن مبنا، تنها راهکار عملی است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور همچنین به طرح‌هایی مانند «وام‌های غیرنقدی» که پنج تا ده سال پیش به کارکنان دولت، کارگران و کارمندان بانک‌ها داده می‌شد اشاره کرد که به آن‌ها امکان خرید از فروشگاه‌های خاص را می‌داد و اظهار امیدواری کرد: اگر چنین سازوکارهایی دوباره احیا شوند، امکان عرضه محصول از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای به این اقشار فراهم خواهد شد.
صدر به وضعیت معیشتی اقشار حقوق‌بگیر، از کارمندان دولت گرفته تا کارگران و فرهنگیان، اشاره کرد و گفت: این اقشار با توجه به حقوق‌های دریافتی و افزایش هزینه‌های زندگی، با مشکل جدی مواجه شده‌اند و معیشتشان در معرض آسیب قرار گرفته است. این مسائل، لزوم بازنگری و اصلاح ساختار توزیع را دوچندان می‌کند تا هم تولیدکننده منتفع شود و هم مصرف‌کننده، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، بتوانند به محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب دسترسی پیدا کنند.