در نشست تخصصی «بررسی وضعیت فعلی صنایع غذایی و کشاورزی با محوریت سرمایهگذاری و آموزش در توسعه تولید پایدار»، محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی و کشاورزی ایران با انتقاد شدید از وعدههای محققنشده دولت در حوزه حمایت از تولید گفت: در حالی که کشور با چالشهای اقتصادی و فشارهای بینالمللی روبهرو است، واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری در حال تعطیلی و تعدیل نیرو هستند، اما دولت در ایفای نقش حمایتی خود جاخالی میدهد.
قوانین خلقالساعه، مانع پایداری صنعتی
نقاشی با اشاره به تغییرات ناگهانی در قوانین اقتصادی و صنعتی اظهار داشت: «قوانین خلقالساعه، بدون در نظر گرفتن واقعیتهای تولید و دورههای تطبیق، منجر به کاهش کارآیی بنگاههای تولیدی میشود و هزینههای تولید را بهشدت افزایش میدهد.»
وی افزود: این نابسامانی قانونی، در کنار رکود بازار داخلی و محدودیتهای مالی، واحدهای تولیدی را در معرض تعطیلی قرار داده و آثار منفی آن بر اشتغال و رشد اقتصادی بهوضوح قابل مشاهده است.
درخواست از دولت برای بازنگری در سیاستها
به گفته دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی، بخش خصوصی انتظار دارد دولت با نگاهی واقعبینانه و بر اساس تحلیلهای فنی، بهجای صدور بخشنامههای شتابزده، سیاستهای حمایتی مبتنی بر منطق اقتصادی و پایداری تولید را طراحی کند.
او پیشنهاد کرد:
- تدوین چارچوب زمانی مشخص برای اصلاح یا اجرای قوانین صنعتی
- افزایش شفافیت در فرآیند صدور مجوزهای تولید و سرمایهگذاری
- کاهش بوروکراسی و بدهیهای اداری برای بنگاههای کوچک و متوسط
- تقویت آموزشهای تخصصی در حوزه مدیریت زنجیره تأمین و ایمنی تولید
- ایجاد سازوکارهای پشتیبانی مالی برای نوسازی تجهیزات و فناوریهای نوین
تأکید بر نقش بخش خصوصی در عبور از بحران
نقاشی تاکید کرد: «در حالی که بخش خصوصی با تمام توان خود در میدان باقی مانده و تلاش میکند چرخ تولید کشور را بچرخاند، دولت باید با سیاستگذاری هدفمند از تعطیلی واحدهای صنعتی جلوگیری کند. عدم حمایت از تولید داخلی نهتنها موجب بیکاری گسترده میشود بلکه آینده توسعه کشور را نیز تهدید میکند.»
این نشست با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دکتر احمد آریایینژاد رئیس کمیته غذای کمیسیون بهداشت مجلس، دکتر بختیاری و دکتر کیخا از مرکز پژوهشهای مجلس، تاجآبادی دبیر کمیسیون بهداشت مجلس و دکتر ربانینصب رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی برگزار شد.
در پایان نشست، شرکتکنندگان بر ضرورت بازنگری در قوانین اقتصادی و صنعتی، ارتقای نظام آموزشی و مهارتی مدیران تولید، و بهبود محیط سرمایهگذاری با محوریت تولید پایدار و اشتغال فراگیر تأکید کردند.