آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان در ۱۴۰۴، شامگاه شنبه ۱۰ آبان با حضور جمعی از مسئولان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.صادرکنندگان نمونه با اشاره به چالش‌های سیاست‌های ارزی، مالیاتی و محدودیت‌های تجاری، خواستار بازنگری در تصمیمات دولت و حمایت مؤثر از تولید و صادرات کشور شدند.
سید یوسف قاضی‌عسگر، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه صادرات امروز تنها به فروش کالا محدود نیست و صادرکننده باید مجموعه‌ای از موانع تولید، تأمین مواد اولیه، مالیات و ارزش افزوده را مدیریت کند، اظهار کرد: ارزش و جایگاه صادرکننده در شرایط فعلی بسیار فراتر از گذشته است.
وی با اشاره به دیدار اخیر فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور، خواستار جسارت و رویکرد اصلاح‌گرانه در سیاست‌های اقتصادی کشور شد و پیشنهاد داد نظام تشویق و تقدیر از مدیران و دستگاه‌هایی که در تسهیل‌گری امور اقتصادی نقش دارند، به‌صورت رسمی در کشور ایجاد شود.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان بر لزوم اجرای کامل بند ۴ برنامه هفتم توسعه در زمینه توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات و شتاب‌دهنده‌های صادراتی تأکید کرد و ادامه داد: دولت باید با همکاری سازمان توسعه تجارت، شرایط بازگشت این سازمان به جایگاه اصلی تصمیم‌سازی خود را فراهم کند.
داوود صافی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در سخنانی تأکید کرد: در شرایط پیچیده اقتصادی کشور، سیاست‌گذار باید تنها یک اولویت مشخص داشته باشد و آن، توسعه صادرات است.
وی افزود: وقتی رفع تعهد ارزی در جایگاهی بالاتر از خود صادرات قرار می‌گیرد، نتیجه آن از دست رفتن میلیاردها دلار بازار صادراتی است.
این فعال اقتصادی بیان کرد: صادرکنندگان باید بتوانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ واقعی به کشور بازگردانند تا تداوم فعالیت و رقابت‌پذیری ممکن شود.
مرتضی عرفانی‌مقدم، صادرکننده نمونه و مدیر گروه طراحی و تولیدی ایران نیز با اشاره به نقش صداقت و شفافیت در موفقیت صادرات اظهار کرد: در فضای دشوار کسب‌وکار، تنها پایداری و پایبندی به اصول اخلاقی است که اعتماد بازارهای جهانی را حفظ می‌کند.
وی با انتقاد از شرایط زیست‌محیطی، خواستار توجه بیشتر دولت و بخش خصوصی به پیوند میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست شد.
سید علی سجادی‌فر، صادرکننده نمونه نیز در سخنانی با انتقاد از محدودیت‌های ایجادشده برای شرکت‌های بازرگانی اظهار کرد: در سال‌های اخیر، سیاست‌های غلط باعث تضعیف این شرکت‌ها شده و بسیاری از آن‌ها از چرخه صادرات خارج شده‌اند.
وی افزود: لازم است تعریف جدیدی از صادرات در کشور ارائه شود و صادرات غیرنفتی، غیرپتروشیمی و غیرفولادی به‌عنوان محور سیاست‌های تجاری مورد حمایت قرار گیرد.
کمال پایمرد، صادرکننده نمونه نیز با اشاره به روند سختگیرانه و پیچیده تعامل با نهادهای دولتی گفت: بخش خصوصی در مسیر فعالیت خود با قوانین متعدد و گاه متناقض مواجه است و انتظار می‌رود اصلاحات ساختاری با نگاه حمایتی از تولید و صادرات در دستور کار قرار گیرد.
ایمان اخوان‌صفایی، عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان استان اصفهان نیز با اشاره به بی‌ثباتی بخشنامه‌ها و تغییرات ناگهانی در مقررات ارزی گفت: تغییر نرخ‌ها و سیاست‌های ارزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برنامه‌ریزی واحدهای صادراتی را مختل می‌کند.
وی افزود: صادرکنندگان حاضرند در صورت تأمین سرمایه در گردش و ثبات قوانین، صادرات خود را چند برابر کنند، اما بی‌ثباتی تصمیمات و محدودیت‌های بانکی مانع تحقق این هدف شده است.
صادق کرمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به سرانه صادرات ۸۰۰ دلاری هر اصفهانی اظهار کرد: این رقم از میانگین کشوری که ۶۸۰ دلار است، بالاتر قرار دارد که نشان‌دهنده همت و توانمندی صادرکنندگان این استان است.
وی با اشاره به پیشتازی اصفهان در عرصه‌های مختلف اقتصادی افزود: این برتری نشان‌دهنده همت و توانمندی صادرکنندگان اصفهانی است. ما واقفیم که مشکلاتی در حوزه‌های ارزی، ترخیص کالا و واردات وجود دارد، اما اصفهان همیشه پرچمدار بوده و خواهد بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع موانع صادرات ادامه داد: با پیگیری‌های استاندار و نمایندگان مجلس، تفویض اختیاراتی برای استان انجام شده که به‌زودی بخشی از مشکلات صادرکنندگان حل خواهد شد.
کرمی با بیان اینکه استان اصفهان دارای ۱۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی و بیش از هزار معدن فعال است، ادامه داد: در حوزه تسهیلات اعطایی به استان، سهمیه مناسبی دریافت نمی‌کنیم و انتظار داریم استان اصفهان در جایگاه واقعی خود دیده شود.
در پایان، حاضران در این آیین تأکید کردند که حل مشکلات ارزی، بازنگری در سیاست‌های رفع تعهد، حمایت از شرکت‌های بازرگانی و ایجاد انگیزه در مدیران تسهیل‌گر می‌تواند به رشد پایدار صادرات کشور و بازگشت اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود.