طبق تازه‌ترین آمارهای رسمی گمرک ایران، واردات کالاهای اساسی با وجود محدودیت‌های ارزی و تغییر سیاست‌های تجاری دولت، در هفت‌ماهه نخست سال جاری با رشد حدود ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال همراه بوده است. این رشد، نشانگر تلاش برای تثبیت تأمین مواد خوراکی و نهاده‌های دامی در شرایط تورم جهانی و نوسان نرخ ارز است.
گزارش گمرک حاکی است که مجموع وزن واردات کالاهای اساسی از مرز ۱۵.۶ میلیون تن عبور کرده، در حالی‌که در هفت‌ماهه سال گذشته این رقم حدود ۱۴ میلیون تن بود. بررسی جزئیات ترکیب کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که ذرت، جو، گندم و روغن خام همچنان چهار قلم اصلی واردات کشور هستند؛ اقلامی که نقشی حیاتی در زنجیره تأمین خوراک دام، تولید فرآورده‌های غذایی و تأمین معیشت خانوار دارند.
سهم بالای نهاده‌های دامی
در میان این گروه کالایی، ذرت و جو بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. ذرت عمدتاً برای مصرف کارخانجات خوراک دام و مرغداری‌ها وارد می‌شود و تداوم واردات آن برای حفظ ثبات بازار گوشت و تخم‌مرغ حیاتی است. جو نیز جایگاه دوم را در تأمین خوراک دام دارد و افزایش واردات آن به گفته فعالان بازار، ناشی از کاهش برداشت داخلی و بالا رفتن هزینه‌های تولید است.
در کنار این دو قلم، گندم و روغن خام نیز در صدر کالاهای اساسی وارداتی قرار دارند. گندم وارداتی علاوه بر جبران کمبود تولید داخلی، بخشی از نیاز واحدهای صنعتی تولید آرد و ماکارونی را تأمین می‌کند. روغن خام نیز غالباً برای واحدهای تولیدی و بسته‌بندی روغن نباتی به کشور وارد می‌شود.
پیامدهای رشد واردات
رشد واردات کالاهای اساسی در شرایطی رقم خورده که برخی کارشناسان نسبت به وابستگی بیش از حد به تأمین خارجی هشدار می‌دهند. به گفته تحلیلگران، افزایش حجم واردات مواد اولیه و اساسی در دوره‌ای که دولت شعار خودکفایی کشاورزی و دامپروری را مطرح کرده، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش بهره‌وری تولید داخلی و ضعف زیرساخت‌های تأمین نهاده باشد.
از سوی دیگر، افزایش وزنی واردات در حالی رخ داده که بازار نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر با نوسانات قیمتی روبه‌رو شده است. برخی گزارش‌ها از کمبود در سامانه بازارگاه و تأخیر در تخصیص نهاده‌ها برای تولیدکنندگان خبر می‌دهد، موضوعی که شبهات تازه‌ای درباره نحوه توزیع نهاده‌ها ایجاد کرده است.
سیاست ارزی و اولویت تخصیص منابع
به گفته مقام‌های رسمی، بخش قابل‌توجهی از ارز ترجیحی و منابع ارزی تخصیص‌یافته در سال جاری به تأمین همین کالاهای اساسی اختصاص یافته است. معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت بارها اعلام کرده که دولت همچنان بر تأمین پایدار این اقلام تمرکز دارد، زیرا کاهش ذخایر نهاده‌های دامی می‌تواند به افزایش بهای گوشت و لبنیات منجر شود.
با این حال، کارشناسان معتقدند رشد واردات کالاهای اساسی نباید تنها نشانه بهبود وضعیت تأمین باشد؛ زیرا در صورت عدم اصلاح سیستم توزیع و نظارت، این افزایش می‌تواند صرفاً به بالا رفتن حجم کالاهای وارداتی در گمرک و نه در بازار منجر شود.
افزایش ۱۰ درصدی حجم واردات کالاهای اساسی در نیمه نخست سال، اگرچه نشانه‌ای از تحرک در مسیر تأمین نیازهای پایه کشور است، اما در بلندمدت، بدون برنامه‌ریزی برای ارتقای تولید داخلی و کاهش وابستگی ارزی می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کند.
به‌ویژه در شرایطی که نرخ جهانی غلات و روغن خام همچنان در سطوح بالا قرار دارد و هزینه حمل‌ونقل دریایی نیز افزایش یافته، تداوم رشد واردات ممکن است بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی و بخش خصوصی تحمیل کند. دولت در هفته‌های گذشته تلاش کرده با تسهیل ثبت سفارش و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر، مانع از اختلال در جریان تأمین شود.
با وجود تلاش دولت برای ثبات بخش تأمین کالاهای اساسی، آمارهای گمرک نشان می‌دهد که وابستگی به واردات همچنان ادامه دارد و فشار بر منابع ارزی پابرجاست. ذرت، جو، گندم و روغن خام در صدر اقلامی باقی مانده‌اند که با رشد حجمی و ارزی قابل‌توجه نسبت به سال گذشته وارد می‌شوند.
رشد واردات این گروه کالایی از یک‌سو نشانه استمرار سیاست‌های حمایتی برای حفظ بازار مصرف است، اما از سوی دیگر، هشداری درباره ناکامی طرح‌های خودکفایی و لزوم بازنگری در نظام توزیع و نظارت نهاده‌ها به شمار می‌رود.