کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گزارشی با عنوان «چالشهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و نقش ابزارهای نوین در تأمین مالی آن» آورده است: تحلیل جامع وضعیت تأمین مالی کشاورزی در ایران نشان میدهد که این بخش، با وجود نقش حیاتی در اقتصاد، امنیت غذایی و اشتغال، طی دو دهه گذشته با کاهش سرمایهگذاری، افت موجودی سرمایه و دسترسی محدود به منابع مالی مواجه بوده است. دادههای کلان برنامه ششم توسعه نشان میدهد که کشاورزی سهمی پایدار اما شکننده در اقتصاد دارد؛ سهم متوسط آن در تولید ناخالص داخلی حدود 11 درصد و سهم اشتغال نزدیک به 17 درصد بوده است. با این حال، سهم آن از سرمایهگذاری کل کشور تنها 3.6 درصد بوده و روند سرمایهگذاری پس از سال 1390 به شکل معناداری کاهش یافته است. موجودی سرمایه نیز پس از سال 1393 عملاً در وضعیت ثابت مانده است، که نشاندهنده عدم انباشت سرمایه و فرسودگی داراییهای بخش است. کاهش سهم تسهیلات بانکی از حدود 8.6 درصد در سال 1390 به 6.1 درصد در سال،1402 یکی از مهمترین دلایل تداوم رکود سرمایهگذاری است.
بر اساس این گزارش، در حالی که استانداردهای جهانی برای کشورهایی با اقتصاد مشابه ایران، سهمی بین 12 تا 15 درصد از اعتبارات بانکی را برای کشاورزی ضروری میدانند، تخصیص منابع در ایران به سمت بخشهای خدمات و صنعت متمایل شده است. افزون بر این، بررسی مصرف تسهیلات نشان میدهد که ترکیب اعتبارات نیز مطلوب نیست؛ به جای حمایت از تولید، حدود 62 درصد از منابع بانک کشاورزی به هزینههای خدماتی، تکلیفی و غیرمولد اختصاص یافته و تسهیلات تولیدی (زراعت، باغداری، دامداری، شیلات) کاهش چشمگیر داشتهاند. این وضعیت موجب تضعیف ساختار تولید، افزایش هزینههای بلندمدت، کاهش بهرهوری و افت تابآوری غذایی شده است.
در این گزارش تأکید شده است: ریشههای این چالشها، چندعاملی و ساختاری هستند. نظام بانکی به دلیل ریسک بالا، نبود وثایق معتبر، ضعف سیستم بیمهای و نبود اطلاعات مالی قابل اتکا، از ارائه تسهیلات بلندمدت اجتناب میکند. همچنین ابزارهای نوین مالی مانند تأمین مالی زنجیرهای، اوراق مبتنی بر دارایی، کشاورزی قراردادی، تأمین مالی جمعی و مشارکت عمومی–خصوصی هنوز به طور کافی در ایران توسعه نیافتهاند و سهم محدودی در تأمین سرمایه دارند. نبود پایگاه داده و نظام اعتبارسنجی کشاورزی نیز ریسک ارائه تسهیلات بانکی را افزایش داده و موجب رفتار احتیاطی شدید بانکها شده است.