در شرایطی که سیاست کالابرگ به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای تامین بخشی از سبد غذایی خانوار مطرح است، گزارشهای میدانی از برخی محلههای تهران نشان میدهد «تاخیر در تسویه» به پاشنه آشیل این طرح تبدیل شده و بخشی از فروشگاههای کوچک، فروش نقد را به «کالابرگ نسیه» ترجیح میدهند تا بتوانند موجودی قفسهها را حفظ و کالاهای جدید خریداری کنند.
از سوی دیگر، در سطح تصمیمگیری، علت این بدحسابی از سوی مقام پولی کشور به «کسری مقطعی منابع ارزی ناشی از فروش نفت در ماه گذشته» نسبت داده شده و وعده دادهاند که با تدبیر رئیسجمهور، کسری منابع کالابرگ از منبع دیگری جبران و مطالبات فروشگاهها در اسرع وقت تسویه میشود؛ وعدهای که فعالان خرد بازار میگویند تجربه روزهای اخیر، اعتماد آنها را نسبت به آن کاهش داده است.
روایت میدانی؛ «سیستم فعال است اما کالابرگ قبول نمیکنیم»
بر اساس روایتهای نقلشده در گفتوگوهای میدانی، برخی فروشندگان تاکید دارند دستگاه و سامانه کالابرگ در فروشگاهشان فعال است، اما به دلیل عدم واریز منظم از سوی دولت، از پذیرش خرید کالابرگی خودداری میکنند.
یکی از فروشندگان در حوالی میدان هفتحوض میگوید نزدیک به یک ماه تسویه «درست و حسابی» انجام نشده و اگرچه در مقاطعی چند واریزی پراکنده صورت گرفته، اما فقط بخشی از بدهی پرداخت شده است. همین بینظمی باعث شده فروشنده اعلام کند تا زمان تسویه کامل، کالابرگ را نمیپذیرد و حتی در صورت بازگشت به روال، اگر دوباره چند روز تاخیر رخ دهد، مجددا فروش کالابرگی را متوقف خواهد کرد.
این گروه از کسبه همچنین از نبود مسیر پاسخگویی موثر گلایه دارند و میگویند کانالهای ارتباطی معرفیشده یا پاسخ نمیدهند یا توضیح مشخصی درباره زمان دقیق پرداختها ارائه نمیکنند.
هزینه تاخیر برای خردهفروشیها؛ قفسه خالی یعنی فروش کمتر
مغازهداران خرد تاکید میکنند مسئله اصلی «اختلال فنی» نیست، بلکه «قفل شدن سرمایه در گردش» است. به بیان آنها، وقتی تسویه با تاخیر چندروزه به چند هفته میرسد، امکان خرید مجدد کالا کاهش مییابد و نتیجه آن، افت موجودی و کاهش فروش است.
یکی از فروشندگان عنوان کرده میزان خرید کالابرگی روزانه میتواند بین چند میلیون تا چند ده میلیون تومان نوسان داشته باشد و در برخی موارد، بدهی تجمیعی دولت برای یک واحد صنفی به صدها میلیون تومان میرسد؛ در حالی که برخی همکاران او از بدهیهای بسیار بزرگتر سخن گفتهاند.
نگرانی از تغییر مسیر خرید مردم به سمت فروشگاههای بزرگ
بخشی از سوپرمارکتهای کوچک که در مجاورت فروشگاههای زنجیرهای فعالیت میکنند، نسبت به تغییر رفتار خرید مشتریان ابراز نگرانی کردهاند. استدلال آنها این است که اگر فروشگاههای خرد به دلیل بدحسابی ناچار به توقف فروش کالابرگی شوند، خانوارها برای استفاده از اعتبار خود به فروشگاههای بزرگتر مراجعه میکنند و با یک بار تغییر مسیر، بازگشت مشتری به خرید محلی دشوارتر میشود.
از نگاه آنها، این روند میتواند به تضعیف خردهفروشی محلی و تمرکز بیشتر خرید در کانالهای زنجیرهای منجر شود؛ موضوعی که در نهایت بر توزیع خرد کالاهای مصرفی و حتی رقابت قیمتی در محلات اثر میگذارد.
موضع وزارت کار؛ «مطالبات تا ۲۵ تیر تسویه شده است»
در مقابل روایت برخی فروشندگان، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که درباره پرداختیهای خرداد «کسری کوچکی» ایجاد شد که با یک هفته تاخیر پرداخت شده و همچنین مطالبات تیرماه فروشگاههای طرف قرارداد تا ۲۵ تیر تسویه شده و واریزها ادامه دارد.
با این حال، تفاوت میان آمار و وعدههای رسمی با تجربه برخی واحدهای صنفی، نشان میدهد چالش اصلی برای تداوم همکاری فروشگاهها، «پایبندی به زمانبندی تسویه» و ایجاد یک سازوکار شفاف پاسخگویی است؛ چرا که خردهفروشیها به دلیل حاشیه سود محدود و نیاز روزانه به نقدینگی، نسبت به تاخیرهای متوالی حساستر از بازیگران بزرگ بازار هستند.
ادامه سیاست کالابرگ و الزام به اتصال سامانههای فروشگاهی
همزمان با این چالشها، دولت بر توسعه و یکپارچهسازی زیرساختها نیز تاکید دارد و اعلام شده به فروشگاههای زنجیرهای و شرکتهای دارای چند شعبه و همچنین فروشگاههای خرد با فروش کالابرگی بالاتر از یک میلیارد تومان در ماه تا پایان شهریور مهلت دادهاند تا با سامانه فروشگاهی به شبکه ملی کالابرگ متصل شوند. برای فروشگاههای خرد با فروش کمتر از این رقم نیز مهلت تا پایان آذر اعلام شده تا نصب سامانه صندوق فروشگاهی انجام و رصد از طریق شبکه ملی کالابرگ صورت گیرد.
اکنون پرسش اصلی این است که در صورت تکرار «کسری مقطعی منابع» و اختلال در پرداختها، اجبار به توسعه پوشش کالابرگ چه اثری بر اعتماد و مشارکت فروشندگان خرد خواهد گذاشت؛ فروشندگانی که میگویند بدون تسویه منظم، ادامه همکاری برایشان به معنای قفل شدن سرمایه و در نهایت تهدید جدی کسبوکار است.