سیاستهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه صنایع غذایی، امروز به گره کوری تبدیل شده است که بخش بزرگی از توان تولیدکنندگان را به جای تمرکز بر کیفیت و نوآوری، معطوف به راهروهای اداری و انتظار در صفهای طولانی تخصیص ارز کرده است. علی اشرافی، مدیرعامل شرکت بازرگانی اشرافی، در واکاوی این چالش، نکتهای کلیدی را یادآور میشود: «ما در دوران دفاع مقدس، با وجود محدودیتهای حداکثری، اجازه ندادیم چرخ تولید متوقف شود. امروز اما، علیرغم زیرساختهای موجود، سیاستهای ارزی اشتباه، مانع بزرگی بر سر راه صنعتگران قرار داده است.»
سیاستهای چندنرخی؛ ضد تولید
آنچه در حال حاضر در اقتصاد کلان کشور و بهویژه در بخش ارزی مشاهده میشود، چندگانگی نرخ ارز است. این وضعیت نه تنها نتوانسته حمایت لازم را از تولیدکننده واقعی به عمل آورد، بلکه با ایجاد رانت و فساد، قدرت خرید اقشار پاییندستی را نیز هدف قرار داده است. طبق ارزیابیهای صورت گرفته، یارانه حاصل از این سیاست ارزی به ندرت به دست مصرفکننده نهایی میرسد و عملاً در چرخههای واسطهگری هدر میرود.
در سوی دیگر ماجرا، طولانی شدن صف تخصیص ارز – که گاهی تا یکسال به طول میانجامد – تولیدکننده را در یک بلاتکلیفی مزمن قرار داده است. در حالی که تولیدکننده برای استمرار فعالیت خود به مواد اولیه تازه نیاز دارد، بروکراسی تخصیص ارز، نفسهای صنایع غذایی را به شماره انداخته است.
درس از گذشته؛ بازگشت به انعطافپذیری
تجربه دو ماه گذشته در حوزه «واردات بدون انتقال ارز»، درس مهمی برای سیاستگذاران به همراه داشت. وقتی محدودیتهای سختگیرانه برای واردات مواد اولیه تا حدودی تعدیل شد، بازار شاهد افزایش عرضه، تعادل منطقی بین عرضه و تقاضا و در نهایت، کاهش قیمتها بود. این دقیقاً همان الگوی «تابآوری» است که در دوران جنگ نیز آزمون خود را پس داده بود؛ یعنی اعتماد به بخش خصوصی و حذف موانع غیرضروری برای تأمین مایحتاج تولید.
این رویکرد نشان میدهد که اگر دست واردکننده برای تامین مواد اولیه تولید باز باشد، بازار به صورت خودکار خود را تنظیم کرده و تورم ناشی از کمبود عرضه فروکش میکند.
شفافیت؛ کلید خروج از بنبست
راهکار پیشنهادی در این یادداشت، ساده اما راهبردی است: حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز یا گسترش مکانیزمهای شفافی مانند «واردات بدون انتقال ارز» برای واحدهای تولیدی. اگر فعال اقتصادی بداند که در یک فضای رقابتی و شفاف، با چه نرخ و شرایطی اقدام به واردات میکند، امنیت روانی تولید تامین خواهد شد.
البته تردیدی نیست که کالاهای اساسی و سبد معیشت مردم نیازمند سیاستگذاریهای حمایتی ویژه و متفاوت هستند، اما در حوزه مواد اولیه تولید، باید راه را هموار کرد. صنعت غذا برای زنده ماندن، بیش از آنکه به وعدههای تخصیص ارز نیاز داشته باشد، به آزادی عمل در تامین منابع نیاز دارد؛ همان روحیه جهادی که در روزهای سخت گذشته، اجازه نداد تولید در کشور متوقف شود.