به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، صنعت تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور که شریان حیاتی امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود، این روزها زیر بار تعهدات ارزی معوق و بی‌عملی دستگاه‌های اجرایی نفس‌های آخر خود را می‌کشد. با وجود گذشت ۸ ماه از مصوبه هیئت دولت مبنی بر تضمین امنیت غذایی و ۲ ماه از دستور صریح شخص رئیس‌جمهور، گره مطالبات ۴ میلیارد یورویی بابت واردات با ارز ترجیحی همچنان در چرخه معیوب جلسات بوروکراتیک ناگشوده مانده است.
محکومیت پاس‌کاری بوروکراتیک با ترازوی عدالت علوی
شهرام آصف، عضو اتحادیه نهاده های دام و طیور؛ با اشاره به مواضع مکرر رئیس‌جمهور در پایبندی به اصول نهج‌البلاغه، مسعود پزشکیان را با مبانی فکری خودِ وی روبه‌رو کرده و آورده است: جناب آقای دکتر پزشکیان! شما بارها از دلدادگی به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) سخن گفته‌اید؛ امروز فعالان اقتصادی نه در مقام تقابل، بلکه برای دادخواهی کلام مولای متقیان را یادآور می‌شوند:
«وَمَهْمَا کَانَ فِی کُتَّابِکَ مِنْ عَیْبٍ فَتَغَابَیْتَ عَنْهُ أُلْزِمْتَهُ»
(هر عیب و کاستی که در عملکرد کارگزارانت باشد و تو از آن آگاه شوی و چشم بپوشی، مسئولیت مستقیم آن متوجه تو خواهد بود.)
در این یادداشت تأکید شده است که چشم‌پوشی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بر سستی، تعلل و تصمیمات فرسایشی بدنه دستگاه‌های متولی، مسئولیت پیامدهای این بحران را مستقیماً بر دوش شخص رئیس‌جمهور قرار می‌دهد.
زنگ خطر دومینوار؛ خطر سقوط سفره مردم از حلقه اول تأمین
این فعال حوزه نهاده‌های دام و طیور با یادآوری فراز دیگری از عهدنامه تاریخی امام علی (ع) تصریح کرده است:
«وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللهِ کَانَ اللهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ»
(هر کس به بندگان خدا ستم کند، خداوند خود مدعی و طرف حساب او خواهد بود.)
وی با طرح یک پرسش بنیادین خطاب به رئیس‌جمهور متذکر شد: وقتی تعلل و ناهماهنگی دستگاه‌های پولی و اجرایی، سرمایه بخش خصوصی، اشتغال هزاران نیروی کار و امنیت روانی خانواده‌ها را به لبه پرتگاه کشانده و رئیس‌جمهور نیز از این بن‌بست ۱۸ ماهه باخبر است، آیا مجالی برای مماشات و تعلل باقی می‌ماند؟
نویسنده هشدار داده است که نابودی بنیه مالی واردکنندگان و تأمین‌کنندگان معتبر در حلقه اول، به‌زودی زنجیره تولید پروتئین، گوشت، مرغ و لبنیات را فلج کرده و تاوان سنگین آن را مستقیماً توده مردم در معیشت روزمره خود پس خواهند داد. این یادداشت زنگ خطری جدی تلقی می‌شود تا شاید پیش از بروز شوک‌های غیرقابل جبران در بازار کالاهای اساسی، سد بوروکراسی دولتی شکسته شود.