به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، سال‌هاست یکی از گلایه‌های ثابت فعالان اقتصادی در استان‌ها، خروج منابع و سپرده‌های محلی از چرخه تأمین مالی همان منطقه است؛ رویه‌ای که به گفته بخش خصوصی، سرمایه استان‌ها را به سمت شبکه بانکی مستقر در تهران هدایت می‌کرد و بنگاه‌های تولیدی شهرستان‌ها را در صف تسهیلات، ناتوان می‌گذاشت. حالا با ابلاغ بانک مرکزی، قرار است حداقلی از سپرده‌های هر استان به تسهیلات همان استان اختصاص یابد.
مصوبه‌ای که با پیگیری بخش خصوصی به سطح ملی رسید
حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به مهم‌ترین پیگیری‌های اتاق در ماه‌های گذشته گفت: یکی از موضوعاتی که اتاق بازرگانی با جدیت دنبال کرده، جلوگیری از تمرکز منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها در شبکه بانکی مستقر در تهران بوده است.
او افزود: در این زمینه، با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری منسجم و مستند بخش خصوصی، موضوع به سطح تصمیم‌گیری ملی منتقل شد و زمینه اصلاح یکی از رویه‌های ناعادلانه اقتصادی فراهم آمد.
از ابلاغ تا اجرا؛ نگرانی اصلی کجاست؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ابلاغ بانک مرکزی درباره ضرورت تخصیص حداقل درصدی از سپرده‌های بانکی هر استان به تسهیلات همان استان تصریح کرد: این تصمیم گام مهمی در راستای تقویت عدالت اقتصادی و تأمین مالی منطقه‌ای است. رؤسای اتاق‌های بازرگانی در جلسات مختلف این موضوع را مطرح و پیگیری کردند و این موضوع مورد توجه مسئولان نیز قرار گرفت.
حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق این مصوبه گفت: اهمیت اصلی این تصمیم در نحوه اجرای آن است؛ بنابراین باید بر عملکرد بانک‌ها نظارت شود و منابع بانکی به سمت بنگاه‌های مولد، طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌هایی هدایت شود که به ایجاد اشتغال منجر می‌شوند.
بودجه ۱۴۰۶ و سه اولویت اعلام‌شده در بخشنامه رئیس‌جمهور
وی در ادامه به پیگیری‌های اتاق بازرگانی درباره تدوین آیین‌نامه و ارقام بودجه سال ۱۴۰۶ اشاره کرد و گفت: در بخشنامه بودجه سال آینده که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، اولویت‌هایی نظیر حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات نقدینگی، نااطمینانی سیاستی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، قرار گرفتن این اولویت‌ها در کانون سیاست‌گذاری بودجه‌ای را باید به فال نیک گرفت؛ البته مشروط بر اینکه این رویکردها در احکام اجرایی و تخصیص منابع نیز منعکس شوند.
۳ مطالبه اتاق ایران از دولت
حسن‌زاده با اشاره به پیشنهادهای اتاق ایران برای تحقق این اهداف اظهار کرد: در این زمینه سه اقدام به دولت پیشنهاد شده است.
به گفته او، نخست جایگزینی بخشی از معافیت‌ها و حمایت‌های پراکنده با مشوق‌های مالیاتی مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش بهره‌وری است. دوم، تصفیه و تهاتر هدفمند بدهی‌های قطعی دولت به بنگاه‌ها از محل مطالبات و بدهی‌های متقابل و سوم، اولویت‌بندی مصارف عمرانی به نفع پروژه‌های نیمه‌تمامی که از مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برخوردارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: این پیشنهادها بیش از آنکه متکی بر ایجاد هزینه‌های جدید باشند، بر اصلاح ترکیب منابع و مصارف بودجه استوار هستند.