مرکز مبادله ایران جزییات اجرایی ابزار جدید «پیش‌فروش ارز» را اعلام کرد؛ اقدامی که براساس آن، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با توافق بلندمدت، ارز صادرات خود را در تاریخی معین (برای مثال ۳ یا ۶ ماه بعد) به واردکنندگان بفروشند. نرخ این معامله از ابتدا مشخص است و هدف، مدیریت ریسک نوسانات ارزی و شفافیت در تأمین مالی عنوان شده است.
اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله، اعلام کرد این قراردادها فرصتی است برای تأمین مالی پیش از موعد برای صادرکنندگان و برنامه‌ریزی واردکنندگان جهت خرید مواد اولیه، در حالی که واردکنندگان نیز می‌توانند از تثبیت زمان تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، اطمینان خاطر داشته و ریسک نرخ ارز را کاهش دهند.
مزایا یا مسائل جدید؛ پرسش‌های جدی نسبت به کارآمدی پیش‌فروش ارز
هرچند مسئولین از شفافیت قانونی و مزایای تثبیت نرخ و زمان تخصیص ارز می‌گویند، اما اجرای این ابزار نیاز به اطلاعات جامع، شفاف‌سازی در نحوه کشف قیمت، و ضمانت اجرایی دقیق در تحویل ارز دارد. در سازوکار اعلامی، واردکنندگان با پیشنهاد میزان تخفیف در حراج شرکت می‌کنند اما هنوز روشن نیست این تخفیف چگونه اعمال می‌شود و آیا ظرفیت ارزی بدون تبعیض توزیع می‌گردد یا خیر. همچنین تسویه نقدی تنها بخشی از مبلغ در زمان حراج و باقی در هنگام تحویل ارز، می‌تواند در دوره‌های بی‌ثباتی ارزی مسئله‌ساز شود.
ریسک‌های احتمالی برای فعالان اقتصادی
با توجه به تجربه بازار ارز در سال‌های گذشته، انتظارات تورمی، عدم قطعیت‌های سیاستی و ناتوانی در پیش‌بینی دقیق چشم‌انداز ارزی، این قراردادهای مدت‌دار ممکن است به زیان خریداران یا فروشندگان تمام شود و نوعی ریسک جدید برای هر دو طرف ایجاد کند. فعالان اقتصادی نگران آن هستند که در صورت ناتوانی در ایفای تعهدات از سوی یکی از طرفین یا تغییرات ناگهانی نرخ ارز و مقررات بانکی، منافع واقعی این قراردادها نصیب طرفین نشود. همچنین نمونه‌های قبلی از اجرای ناقص برخی ابزارهای مشابه نگرانی‌ها نسبت به شفافیت و عملیاتی بودن فرآیند را دوچندان کرده است.
هرچند «پیش‌فروش ارز» می‌تواند با هدف کاهش نوسانات، تأمین نقدینگی، و پیش‌بینی‌پذیری شرایط بازار مفید باشد اما تا زمانی که تمامی جزئیات اجرایی، ضمانت‌های حقوقی، و تمهیدات بانک مرکزی شفاف و عملیاتی نباشد، باید نسبت به پیوستن به این ابزار با دقت و نگاه انتقادی اقدام کرد؛ زیرا ممکن است در غیاب شفافیت کامل، این سازوکار خود به منبع جدیدی برای تشدید بی‌اعتمادی و فشار بر فعالان اقتصادی بدل گردد.